أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور المقطري لـ”الثورة”:

البعد السياسي وراء الأزمات المتكررة

حوار/ حسن شرف الدين

أكد الدكتور صلاح ياسين المقطري أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن أسباب أزمة المشتقات النفطية سياسية ويستخدمها البعض كورقة تحركها أطراف معينة تعمل على تحقيق أغراض سياسية كالتشويه بالحكومة الحالية وقيادة البلد. “الثورة” وهي تتناول ملفاٍ خاصاٍ حول أزمة المشتقات النفطية في البلد أجرت حواراٍ مع الدكتور المقطري حول أسباب الأزمة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطن والمعالجات اللازمة فكانت الحصيلة التالية: ● بداية كثر الحديث حول أزمة المشتقات النفطية.. كخبير اقتصادي ما هي نظرتكم إلى هذه القضية¿ – نحن نتكلم دائما عن الأزمة من منظور اقتصادي تتعلق دائما بالعرض والطلب لأي سلعة لكن في اليمن لا تخضع مثل هذه القضايا دائما لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى فهي تخضع لأسباب سياسية ومشاكل عدم استقرار الدولة لأن هناك أطرافاٍ معينة تعمل على التلاعب بالمشتقات النفطية إما بسحبها أو عدم إيصالها إلى أماكنها الطبيعية لتحقيق أغراض سياسية على سبيل المثال التشويه بالحكومة الحالية وقيادة البلد.. ونحن لا نستبعد أن تكون كل الأطراف السياسية التي أقصيت أو لا زالت على السلطة هي نفسها التي تعمل هذه الأعمال.. فهؤلاء يستخدمون المشتقات النفطية كورقة ضغط ووضع صورة للناس بأن هذه الحكومة الحالية وقيادتها غير قادرة على تسيير البلد. صراع سياسي ● تقصد أن الصراع السياسي هو وراء أزمة المشتقات النفطية فقط.. دون أسباب أخرى¿ – قد يكون هناك عجز في مورد معين لكن ما أعرفه تماما أن لهذا المورد مخصص له موازنة.. كما أن الدولة لم تتجه لأن تقول مثلا أن هناك عجزاٍ في الموازنة فيما يخص المشتقات النفطية.. بالعكس فقد خصصت الحكومة موازنة للعام كامل.. ويحدث عجز عند مناقشة الموازنة ولا يوجد مبلغ معين لدعم هذه المشتقات النفطية.. ونحن نعلم أنه خلال العامين الأخيرين تم رفع أسعار المشتقات النفطية بمعنى أن الدعم أقل من الدعم الذي كانت الحكومة تدعمه في سنوات سابقة. أضرار كبيرة ● ما هي أضرار هذه الأزمة¿ – أي أزمة في العالم لها أضرار سواء أزمة مشتقات أو أزمة سلع جميعها لها أضرار مؤثرة لكن القضية التي في اليمن تجعلك لا تستطيع أن تقيس حقيقة هذه الأضرار لكن اتجاه الأزمة بمكوناتها المختلفة تعود بأضرار كبيرة منها انخفاض الاستثمار والإنتاج وزيادة معدل البطالة والفقر.. هذه الأضرار مرتبطة بعدم استقرار الأوضاع في البلد.. أي أنه عندما توحي للمجتمع أن هناك عدم استقرار في أي مجال تنشأ كل المشاكل الاقتصادية وتتفاقم. مشكلة كبيرة ● لماذا لا يوجد مخزون استراتيجي للنفط ومشتقاته¿ – هذا مشكلة كبيرة اليمن من زمان ليس عندها شيء اسمها استراتيجية لأي شيء.. انعدام الاستراتيجيات في الخطط لا توجد استراتيجية واضحة لأي سلعة من السلع لذلك النفط مثله مثل بقية المشتقات الأخرى.. فكروا مرة من المرات أن يعملوا مخزن استراتيجي في عدن لكن تم بيعه للقطاع الخاص وتم التلاعب فيه.. في الأخير لا توجد استراتيجية حقيقية لأي منتج محلي سواء كان النفط أو غيره.. وبالتالي يجب على الحكومات القادمة أن تعمل ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي مثل ما يحصل في دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم أنها أكبر المنتجين في العالم لكنها غير المصدر لذلك لديها مخزون استراتيجي. عدم الاستقرار ● بالنسبة لآبار النفط.. ما هي المكاسب التي يجنيها الاستثمار الأجنبي بسبب غياب المستثمر المحلي¿ – أولا الاستثمار لا يذهب إلى مواطن عدم الاستقرار المستثمر يذهب إلى أماكن استثمار لتحقيق أكبر قدر من الأرباح الممكنة الشركات الكبرى القادرة على التنقيب عن النفط لن تأتي إلى اليمن ووضعه غير مستقر وعندما تأتي بعض الشركات تأتي لأسباب معينة واستثمرت بأسعار بخسة وتكون النسبة الأكبر لها والأصغر للشركات اليمنية المساهمة معها مما يفقد اليمن قيمة النفط الخام الحقيقي. تخفيض السلع ● أفهم من كلامك أن العقود المتفق عليها مع شركات أجنبية بأسعار قليلة كان سببها عدم الاستقرار¿ – نعم.. يعتبر عدم الاستقرار نوع من أنواع المخاطر والعامل الذي سيعمل في اليمن يستلم ثلاثة أضعاف راتبه ولا توجد ضمانات لما سيحدث لبعض المعدات التي يمتلكها المستثمر وفي هذه الحالة يتم التأمين عليها بتأمين أكبر والتأمين داخل اليمن مرتفع بالتالي في مقابل ارتفاع التكلفة بالنسبة للمستثمر يجب على الدولة المضيفة التي تتمتع بعدم الاستقرار التخفيض من أسعار منتجاتها ولا تبيعها. الاستنجاد بالآخر ●هل أداء الحكومة ضعيف لتوفير المشتقات النفطية أم ماذا¿ – الحكومة ضعيفة من الأزل.. الحكومة اليمنية ضعيفة من 1400 سنة.. متى كانت الحكومة اليمنية قوية¿ دائما على مر التاريخ الحكومات اليمنية تتبع الخارج في كل شيء كلما حدث لليمن من مشكلة ويتم احتلالها يتم الاستنجاد بالآخر ونحن الآن في الفترة الأخيرة تم الاستنجاد بالمجتمع الدولي لحل مشاكلنا أي أنه بشكل أو بآخر اليمن منذ الأزل ضعيفة ولا زالت ضعيفة ولا يمكن أن تكون قوية إلا عندما يبدأ أبناؤها أنفسهم بالثقة بقدراتهم وعدم الاعتماد على الآخرين. الحكومة الحالية أضعف ما يكون من مرات سابقة لأسباب كثيرة هناك أسباب خاصة في الفترة الحالية تتمثل في أنها أولا حكومة وفاق ورئيس الحكومة ليس له سلطة على أي وزير الحكومة عبارة عن مراكز قوى كل واحد يعمل مع القوى التي يعتقد أنها ستحقق مصلحته.. وأي قرارات تتخذها رئاسة الحكومة لا تنفذ.. الجانب الأمني وجانب الجيش أيضا مقسم بالتالي لا تستطيع تحقيق الأمن والاستقرار لضبط بعض المخالفين.. إذا كل هذا التقاسم في حكومة الوفاق يؤدي إلى ضعف الحكومة.. قد يكون أيضا جزء من ضعف الحكومة ضعف رئيس الحكومة نفسه في فترات سابقة كان رئيس الحكومة في الصف الخلفي واستمر فترات في الحكومات السابقة وشارك في الدولة بمنصب المسير وبالتالي لا يستطيع تسلم زمام المبادرة ويكون له القدرة لأنه مرتهن لأشياء كثيرة في السابق. مناخ استثماري ● ما هي آثار هذه الأزمة على الجانب الاقتصادي والإنتاجي في اليمن¿ – من خلال توفير المناخ الملائم للاستثمار ومن ثم الإنتاج هو توفير السلع الأولية التي يستخدمها أي طرف للإنتاج وما دام النفط من السلع القائدة في الإنتاج لا بد أنه سيؤثر على النقل وبالتالي سيؤثر على الاستثمار والإنتاج. ● ماذا عن آثار الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط¿ – نفس الآثار السابقة والأضرار لأنها تعمل على حرمان الدولة من مصدر أساسي من الدخل القومي وبدأت تعتمد أكثر على العالم الخارجي.. ومعروف أن اليمن تعتمد على 90% تقريبا من إيرادات الموازنة من النفط و70% من الصادرات و30% من الناتج المحلي الاجمالي.. يعني أنه عندما يتوقف النفط نخسر كل مصادر الدخل أي أنه يقل الإنتاج وصادرات اليمن للخارج تقل وبالتالي لا نستطيع رفد ميزانية الدولة بما يكفي لتشغيل الموازنة العامة للدولة.. وبدأ التلميح إلى أن الدولة قد لا تصل إلى تسليم الرواتب في المستقبل.. لهذا السبب دائما ما نزور الأشقاء كثيرا لجلب الدعم. أهمية الوضع > في ظل الظروف التي تمر بها البلد.. هل أنت مع إرضاء مخربي أنابيب النفط¿ – لا أعتقد أن هناك مواطناٍ يمنياٍ يستشعر أهمية الوضع والبلد بأن يقف مع مخربي أنابيب النفط أكيد سنكون ضده جميعا لكن المشكلة أن المخربين عبارة عن أداة لبعض القوى التي تحركهم. فقاعات إعلامية ● كثر الحديث عن وجود آبار نفطية في الجوف وما حولها.. تعليقك¿ – أنا أرى أن هذه كلها فقاعات إعلامية لتخدير وتسكين الناس بأن القادم سيكون أجمل وعلى الناس أن تنتظر المستقبل لكي تعيش.. فهذه تعتبر مسكنات أو مخدرات للشعب لكي يأمل بما سيكون في المستقبل.. ومن جانب آخر قد يكون أيضا نقطة إشغال الناس عن نقطة معينة وأن الجانب السعودي هو من يحاول إيقاف هذه الآبار وبالتالي يحاول القول أن مشاكلنا ليست منا ولكنها تأتي من الخارج دائما. ● كأكاديمي.. ما هي المعالجات لهذه القضية¿ – مشكلة أزمة المشتقات النفطية لا يمكن عزلها عن بقية المشكلات كانعدام السلع من السوق كالغاز.. ولذلك أقول أن البعد السياسي هو العامل الأساسي في إيجاد كل هذه المشاكل ولا يمكن حل هذه المشاكل إلا باستقرار حقيقي والاستقرار الحقيقي لن يأتي إلا بهيكلة حقيقية للجيش وفرض الأمن وهيكلته وأن تكون عقيدتهم حماية البلد . مورد سيادي ● إذا ما تم اعتماد اليمن كدولة فيدرالية ماذا سيكون وضع النفط فيها هل ستخضع للمحاصصة¿ – ليست محاصصة كما تقول لكن هناك اتفاق بأن يكون النفط مورد سيادي ويتم توزيعه على بقية المحافظات والأقاليم.. وأعتقد أنه من المفترض أن تعطى المناطق المنتجة له حصة أكبر حتى تحدث حلاٍ لبعض المشاكل والنزاعات. اتجاه مظلم ● كلمة أخيرة! – أقول إن البلد لا يوجد فيه ما يسر.. كل المؤشرات الاقتصادية بما فيها المشتقات النفطية وغيرها ما هي إلا مؤشرات لاتجاه سير اليمن في الاتجاه المظلم ولا يمكن الوصول إلى نتائج أفضل ما لم يلتف أبناء اليمن المخلصون حول قضية واضحة وهدف واضح من أجل إخراج هذا البلد من وضعه الحالي وتغيير شكل البلد بما يتناسب مع الجميع كي يشارك الجميع في الحكم ويعملون على الاستقرار.. ولعل الخير يأتي إذا ما التف الجميع حول اليمن.

—

قطاعا النفط والغاز يتكبد 5,2ملياردولار نتيجة للتخريب

أرقام الاستهلاك والاستيراد لغز محير

عبدالله الخولاني

كشف تقرير حكومي أن استهلاك اليمن من البنزين بلغ حتى نوفمبر الجاري نحو ملياري لتر و2,5مليار لتر من مادة الديزل وبمعدل 300 ألف طن متري شهريا و170 ألف طن متري من البنزين فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومي الفعلي من النفط خلال التسعة الأشهر الماضية بين 284 و250 ألف برميل يوميا في حين بلغ مخزون النفط 10.9 مليار برميل والغاز 20 تريليون قدم مكعب. مشيرا إلى أن اليمن استوردت خلال العام 2012م 11مليون و783 ألف برميل بقيمة 329 مليار و421 مليون بنسبة 13% من أهم 30 سلعة مستوردة كما تم استيراد 8ملايين و721 ألف برميل بقيمة 93 ملياراٍ و770 مليوناٍ وبنسبة 8% من السلع المستوردة و4ملايين و33ألف برميل بقيمة 98ملياراٍ و370مليون ريال. وأرجع التقرير أزمة المشتقات النفطية المتكررة إلى تأخر وزارة المالية في دفع فوارق أسعار المشتقات المستوردة والتقطعات. وطبقا للتقرير فإن خسارة اليمن جراء تخريب أنابيب النفط والغاز بلغت 5,2 مليار دولار حتى أكتوبر الماضي . مؤكداٍ أن المخصصات المعتمدة لتغطية حاجة السوق لا تفي بالغرض فضلاٍ عن عدم وجود تخزين استراتيجي لليمن يغطي فترة زمنية معقولة. وتعد الكهرباء والصناعة والنقل والزراعة من أكثر القطاعات استهلاكٍا للمشتقات النفطية وللخروج من تلك المعضلة التي يبدو أنها مرشحة للاستمرار في ظل المعطيات الراهنة ثمة مقترحات لعل أهمها تقليل الاعتماد على البترول كمصدر رئيس للطاقة وإحلال الغاز الطبيعى محل المنتجات البترولية مع استغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وإتاحتها بوفرة مما يساعد على التوافق البيئي من جهة وتحقيق التنمية المستدامة من جهة أخرى ولن يتحقق ذلك إلا من خلال التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى وتعظيم القيمة المضافة له مع الأخذ في الاعتبار وضع استراتيجية تعطي أولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

—

بلد لا تمتلك خزانات احتياطية لتغطية الاحتياجات

وكيل وزارة النفط لـ (Š): عدم وجود خزانات يفاقم المشكلة

تحقيق / محمد راجح

لا تتوقف الأزمات المتلاحقة للمشتقات النفطية عند الاعتداءات المتكررة على الانابيب وقاطرات النقل والتوزيع بل في عدم امتلاك اليمن لخزانات احتياطية لتغطية الاحتياجات الطارئة لمدة لا تقل عن ستة أشهر في ظل الوضعية الراهنة والاختلالات القائمة في مستوى العرض وتنامي الطلب . ويدعو مختصون الى ضرورة وجود مثل هذه الخزانات الاحتياطية في اليمن لمواجهة الطلب وما تسببه الأزمات والاعتداءات في تأخر وصول هذه المواد إلى نقاط التوزيع. وتتضمن استراتيجية وزارة النفط مجموعة من العوامل لتفادي هذه المشاكل الطارئة أهمها العمل على إيجاد بيئة نفطية آمنة وخزانات استراتيجية وتنظيم توزيع المشتقات النفطية.

يؤكد المهندس شوقي المخلافي وكيل وزارة النفط أن المشكلة الأهم تتمثل في عدم امتلاك اليمن لخزانات احتياطية تستطيع أن تغطي الاحتياجات من المشتقات النفطية لمدة ستة أشهر . ويقول المهندس شوقي أن الأزمات المتلاحقة في المشتقات النفطية سببها مجموعة من العوامل أهمها التقطعات المتكررة لأنابيب النفط والذي يؤدي إلى انخفاض الامداد من مصافي عدن وكذا التقطعات المستمرة لقاطرات نقل المشتقات النفطية بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالمديونية لدى بعض مؤسسات الدولة لوزارة النفط وتصل الى مبالغ باهظة.

حلول يؤكد المخلافي أن عدم وجود خزانات يفاقم المشكلة لأنه اذا كانت موجودة ما شهد المواطن وتعرض لكل هذه الازمات الطارئة في النفط ومشتقاته . ويضع وكيل وزارة النفط مجموعة من الحلول الاستراتيجية بحسب رؤية الوزارة لمواجهة الازمات المتكررة للمشتقات النفطية وما تخلفه من معاناة كبيرة للمواطنين . وتتضمن ضرورة إيجاد بيئة نفطية آمنة من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية لحماية المنشأة النفطية والحد من الاعتداءات المستمرة عليها.وتشمل هذه الحلول طبقا للمهندس شوقي تبني مشروع بناء خزانات استراتيجية للتعامل مع الاحتياجات الطارئة وتنظيم توزيع المشتقات النفطية بما يتلاءم مع الطلب الموجود في المحافظات . آثار يرى خبراء ضرورة وجود خزانات احتياطية في اليمن لمواجهة الطلب في ظل الازمات المتلاحقة جراء التقطعات على ناقلات النفط واحتجازها الأمر الذي يتسبب في تأخر وصول هذه المواد إلى نقاط التوزيع وكذلك كما يقول الخبير الاقتصادي عبدالرحمن السعيدي» التقطع لقاطرات الغاز حيث أن هناك أكثر من 60 ألف ناقلة تعمل بالغاز وفي حال أنقطع وقودها من الغاز جراء التقطعات فأنها تتحول إلى العمل بالوقود الآخر وهذا يضاعف الاستهلاك فجأة كونها تستهلك من المخصص اليومي من مادة البنزين. ويقول السعيدي: إن هناك تنامياٍ استهلاكياٍ كبيراٍ للبنزين ومختلف المشتقات النفطية نتيجة لاضطرار المواطنين الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة نظرا للاعتداءات المتكررة على الكهرباء وانابيب النفط والغاز وهذا يتطلب اخذ جميع الاحتياطيات اللازمة ومنها وجود خزانات استراتيجية. عوامل تؤكد وزارة النفط انه مع ارتفاع الطلب تضطر الى ضخ مليوني ليتر اضافية من المشتقات النفطية منها 800 ألف لتر من مادة البنزين لمواجهة ذلك وتغطية احتياجات العاصمة صنعاء التي تشهد ارتفاعا متناميا في الطلب المتزايد واقبالا كبيرا على هذه المواد من فترة لأخرى. ويرى الخبير الاقتصادي السعيدي أن الاعتداءات المتكررة على أبراج الكهرباء يدفع بالكثير من المواطنين إلى استخدام وسائل الإضاءة البديلة لتوليد الكهرباء والتي تستهلك قرابة 40%من حاجة المستهلك الاعتيادية من الوقود بحسب المؤشرات الرسمية بالإضافة إلى أن تموين المحطات الخاصة بالطاقة المشتراه تكلف الدولة قرابة 50% في قطاع الكهرباء». ويؤكد أن أنبوب النفط الخام الذي يتعرض باستمرار للتفجير يعد أهم مورد لتعزيز الموازنة وانقطاعه يؤثر بطريقة غير مباشرة على دعم المشتقات النفطية. ويطالب السعيدي وزارة النفط والجهات المختصة بمضاعفة الجهود لتغطية احتياجات الأسواق من المشتقات النفطية باستمرار لتفادي حدوث أي أزمة في مثل هذه السلع والمواد الضرورية خصوصاْ في ظل التزايد الاستهلاكي المتواصل عليها.

——-

قطاعا النفط والغاز يتكبد 5,2ملياردولار نتيجة للتخريب

أرقام الاستهلاك والاستيراد لغز محير

عبدالله الخولاني

كشف تقرير حكومي أن استهلاك اليمن من البنزين بلغ حتى نوفمبر الجاري نحو ملياري لتر و2,5مليار لتر من مادة الديزل وبمعدل 300 ألف طن متري شهريا و170 ألف طن متري من البنزين فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومي الفعلي من النفط خلال التسعة الأشهر الماضية بين 284 و250 ألف برميل يوميا في حين بلغ مخزون النفط 10.9 مليار برميل والغاز 20 تريليون قدم مكعب. مشيرا إلى أن اليمن استوردت خلال العام 2012م 11مليون و783 ألف برميل بقيمة 329 مليار و421 مليون بنسبة 13% من أهم 30 سلعة مستوردة كما تم استيراد 8ملايين و721 ألف برميل بقيمة 93 ملياراٍ و770 مليوناٍ وبنسبة 8% من السلع المستوردة و4ملايين و33ألف برميل بقيمة 98ملياراٍ و370مليون ريال. وأرجع التقرير أزمة المشتقات النفطية المتكررة إلى تأخر وزارة المالية في دفع فوارق أسعار المشتقات المستوردة والتقطعات. وطبقا للتقرير فإن خسارة اليمن جراء تخريب أنابيب النفط والغاز بلغت 5,2 مليار دولار حتى أكتوبر الماضي . مؤكداٍ أن المخصصات المعتمدة لتغطية حاجة السوق لا تفي بالغرض فضلاٍ عن عدم وجود تخزين استراتيجي لليمن يغطي فترة زمنية معقولة. وتعد الكهرباء والصناعة والنقل والزراعة من أكثر القطاعات استهلاكٍا للمشتقات النفطية وللخروج من تلك المعضلة التي يبدو أنها مرشحة للاستمرار في ظل المعطيات الراهنة ثمة مقترحات لعل أهمها تقليل الاعتماد على البترول كمصدر رئيس للطاقة وإحلال الغاز الطبيعى محل المنتجات البترولية مع استغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وإتاحتها بوفرة مما يساعد على التوافق البيئي من جهة وتحقيق التنمية المستدامة من جهة أخرى ولن يتحقق ذلك إلا من خلال التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى وتعظيم القيمة المضافة له مع الأخذ في الاعتبار وضع استراتيجية تعطي أولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

——

القطاعات الإنتاجية تحت رحمة الديزل…¿

تحقيق/ أحمد الطيار

حين تظهر الأرقام والبيانات الإحصائية أن الناتج الصناعي والزراعي والسمكي والخدمي يتراجع في اليمن فاعرف أن الأسباب الرئيسية تعود لانعدام مادة الديزل أو عدم توفره بالشكل المطلوب للمنتجين فهذه السلعة وباعتبارها المصدر الأساسي لمولدات الآلات والمحركات لهذه القطاعات يؤثر توقفها أو انعدامها على إنتاجية الآلاف من المصانع والمزارع وقوارب الصيد وهذا ما تمر به اليمن منذ أمد ليس بالقريب وهي معاناة يومية نشاهدها في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات أو على فترات متقطعة تجعل المنتجين من كل القطاعات في غاية التعاسة.

أهمية يمثل الديزل أحد أهم الأساسيات التي تقف عليها قوائم القطاعات الإنتاجية اليمنية سواء منها الصناعية أو الزراعية أو الخدمية إذ إن انعدامها ولو بصورة مؤقتة يقود لشلل في الإنتاج ولا يتصور أن مزارعا في سهل تهامة أو صياداٍ في البحر العربي يمكنه المضي قدما في الإنتاج ومحرك الآلات الزراعية والسمكية الخاصة بنشاطه بدون ديزل كما أن مصنعا ما من المصانع لديه محرك بقوة 30 ميجا فولت يمكن أن يعمل بدون ديزل شكاوى حين سألنا عبدالله علي السنيدار أحد رجال الأعمال المصنعين عن مدى تأثير انعدام وقلة المشتقات النفطية على القطاع الصناعي كانت إجابته قاطعة: إنها الطاقة أو الوقود فالمصانع وفقا لتصنيفه تعمل بوسيلتين للطاقة الأولى ما توفر من الكهرباء العامة والثانية المولدات الخاصة بالمصانع وكلاهما يتعرضان لانقطاع وانعدام وبالتالي يؤثر سلبا على مستوى الإنتاج اليومي والكمية الواصلة للسوق. ويؤكد السنيدار أن أي مصنع يحتاج شهريا على الأقل لـ100 ألف برميل لكي تستمر المولدات في توليد الكهرباء الخاصة بها وهذا ما يجعل مسألة الحصول على تموينات من الجهات الحكومية أمراٍ في غاية التعاسة . ويرى السنيدار أن رجال الأعمال اليمنيين لديهم حدس وفهم ومعرفة وخبرة كيف ينتجون وكيف يقومون بإنشاء المصانع والمعامل وكيف يسوقون منتجاتهم وغيرها لكن المشكلة تكمن في توافر عنصر الطاقة فهذا الموضوع الذي تتحدث عنه اليوم هو أحد أبرز المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي فهذا القطاع مشكلته الأساسية هو الطاقة وهي مصدر القوة وإذا توفرت له فإن أبسط رجل أعمال يمكنه فتح مصانع صغيرة تغرق البلد بالإنتاج لكن عقبتنا الكبرى الطاقة وهكذا تلاحظ كيف أن رجال الأعمال يتجهون لاستيراد المنتجات من الخارج بآلاف الأطنان وهم يعرفون أن بإمكانهم صناعتها في بلادهم لكن توفر الطاقة هو المشكلة فالدولة ليست قادرة على توفير طاقة كهربائية للمصانع ولا للمنازل لا بصفة مؤقتة ولا دائمة وهكذا يتوقف المصنع بالساعات والأيام أحيانا وهذا يؤدي لتوقف الإنتاج وتكبد خسائر إنتاجية يومية ضارباٍ مثلاٍ كيف تختفي سلع من السوق لعدة أيام وأسابيع ثم تعود ثم تختفي ثم تعود . طوابير في اليمن وعلى خلاف كل دول العالم يقف المنتجون صناعيين وخدميين وتجاراٍ في طوابير طويلة يستجدون محطات النفط والجهات المسئولة ويقفون بالأيام والساعات يطلبون توفير مشتقات تلزمهم لتشغيل محركاتهم لكي تعمل المصانع أو المضخات الزراعية أو محركات القوارب للصيد وهي سمة تجعل من فرص الاستثمار في اليمن حلما بعيد المنال لايمكن لأي مستثمر المجيء والمخاطرة للاستثمار في هذه البيئة. وسائل النقل أيضاٍ يؤكد عبدالرحمن محمد شجاع الدين -مدير الإدارة الصناعية بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية- أن العديد من المنشآت الصناعية اليمنية كبيرة ومتوسطة وصغيرة توقفت تماما نتيجة لانعدام الديزل اللازمة لتشغيل مولداتها وكذا وسائل النقل الخاصة بها من فئة النقل المتوسط والكبير. المولدات الخاصة حسب تحليل الأخ شجاع الدين فإن الكثير من المصانع اليمنية تعتمد اعتمادا كليا على مادة الديزل بالعملية الصناعية كوقود للمحركات والمولدات الخاصة إذ إن التيار الكهربائي العمومي لم يعد يفي بالغرض خصوصا بعد تعرض الشبكة للاعتداءات والتخريب وهكذا يجد أصحاب المصانع أنفسهم في سباق مع الزمن لتوفير الديزل للمحركات لكي تستمر العملية الإنتاجية لكن نظراٍ لتأخر صرف الكميات المطلوبة لهم باتوا الآن أكثر تعرضاٍ لوقف الإنتاج وهكذا أصبح العمل يأخذ وقتاٍ أقل والإنتاج كذلك. الاستغلال هناك استغلال منظم يديره ضعاف النفوس والفاسدون ضد القطاع الصناعي ويقومون بابتزازهم ومساومتهم على مادة الديزل فهؤلاء وفق شرح الأخ شجاع الدين يمنعون تزويد المصانع بالكميات المطلوبة لتسيير مصانعهم وبالتالي عند نقص الديزل يضطر أصحاب المصانع للبحث عنه في السوق السوداء وبثمن مرتفع وبالتالي هناك عصابات تستغل هذه الحاجة وتؤثر سلبا على مستوى الإنتاج الصناعي في اليمن وقدرة المنتج اليمني على المنافسة أمام المنتج الأجنبي . كميات خلال العام 2011م كان المصنعون قد أثاروا قضية انعدام المشتقات النفطية وتأثيرها على المصانع والإنتاج الصناعي والقوى العاملة التي يستوعبها وحينها تشكلت لجان من الحكومة والقطاع الخاص بدعم من غرفة أمانة العاصمة لبحث الموضوع وكانت مطالبة القطاع الخاص للحكومة أن يتم السماح لها بالقيام باستيراد المشتقات النفطية وتوفيرها للسوق بأسعار حرة وكانت حكومة الدكتور مجور قد وافقت مبدئيا على هذه الخطوة ووعدت بدراستها واستصدار القوانين والمراسيم اللازمة لتنفيذها وخلال عام 2012م كانت متابعة القطاع الخاص حثيثة لهذا الموضوع إلا أن حكومة الوفاق لم تبد الحماس المطلوب ولم يظهر منها أي بوادر لتشجيع هذه الخطوة فيما التزم القطاع الخاص السكوت ورأى أن ترك الموضوع خير من طرحه على هذه الحكومة. تسريح العمالة وفقا لسجلات وبيانات من المصنعين للأدوية والأعلاف والمواد الغذائية ومنتجي البيض المياه والصناعات البلاستيكية ومزارع الدواجن ووكالات الاستيراد والتصدير وبعدد يفوق 4000 منتج صناعي وزراعي في أمانة العاصمة والمحافظات فإن حاجتهم للديزل للمحركات كبير ويقدر شهريا بنحو 120 مليون لتر ويقولون أن تلك الحصص تعرضت للخفض عام 2012م وعام 2013م إلى مستوى 70% ولم تعد تصل إلا فيما ندر وكانت النتيجة كما يقول محمد إبراهيم حسن مدير الإدارة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية فظيعة فقد توقفت المئات من المصانع والمعامل والورش والتي تستوعب المئات من العمالة المحلية ونتيجة لنقص الديزل قامت بعض المصانع بتخفيض ساعات الإنتاج إلى النصف وبعضها جعل العمل فترة واحدة وبعضها ساير الوضع وقام بتسريح عمالته واشتغل بعمالة بسيطة مما أدى لفقدان الكثير من العاملين لأشغالهم وبعضه سرحوا إلى المنازل بدون رواتب . الزراعة يصف الاتحاد التعاوني الزراعي نقص وانعدام الديزل عن المزارعين بأنه جريمة منظمة لإنهاء الإنتاج الزراعي في اليمن وجعل البلد يعيش حالة من انعدام الأمن الغذائي ويقول المهندس أحمد عبدالملك -عضو الإدارة التنفيذية في الاتحاد- إن نقص الديزل خلال عام 2011 و2012 أفقد الإنتاج الزراعي اليمني نحو 30-50% ويتوقع أن يكون انخفاض الإنتاج هذا العام بأكثر من 40% نتيجة لعدم تمكن المزارعين من الحصول على الكميات المطلوبة وفي الوقت المناسب من الديزل اللازم لمحركات الري وسقي المزروعات. الواردات إلى أين¿ بتحليل الأرقام الخاصة بواردات اليمن من الديزل نكتشف معضلتين الأولى تتعلق بالكميات المستوردة وأين تذهب إذا ما عرفنا مقدار الشحة التي تنتشر في السوق من هذه المادة والثانية الأرقام الكبيرة المنفقة على الواردات فوفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء استوردت بلادنا ملياراٍ و644 مليوناٍ و265 ألف لتر من الديزل ما يعادل 11 مليوناٍ و783 ألف برميل بقيمة 329 ملياراٍ و421 مليون ريال عام 2012م وهذه أرقام مخيفة إذا عملنا أن القيمة في 2010م كانت 215 ملياراٍ و626 مليون ريال لكمية 10 ملايين و997 ألف برميل فيما كانت في 2009م 226 ملياراٍ و627 مليون ريال لكمية 15 مليوناٍ و555 ألف برميل.

—- اختلالات في الإنتاج والتوزيع

تحقيق/عبدالله الخولاني

طالما شهدت السوق اليمنية خلال الأيام القليلة الماضية أزمات متكررة ارتبطت بمادتي البنزين والديزل الذي لايزال حتى اللحظة مختفيا من محطات بيع الوقود فتلك مؤشرات سلبية تجعل الاقتصاد معرضا لتقلبات توفر الطاقة ناهيك عن الثمن الباهض الذي يدفعه المواطن الذي يتدافع بالمئات على المحطات للحصول على بعض اللترات خاصة المزارعين الذين يعانون أكثر من غيرهم حتى وإن كان قطاع النقل هو المتضرر لكن المستهلك هو الذي يدفع في الآخر.

استقراءٍ لبيانات وزارة النفط والمعادن يلاحظ أن أزمات الوقود المتكررة في اليمن ترجع إلى عاملين اثنينº أحدهما: يتعلق بجانب الإنتاج وله تأثير على مؤشرات اقتصادية أخرى مثل الميزان التجاري ومقدار الدعم في الموازنة العامة والآخر يتعلق بجانب توزيع المنتجات البترولية والرقابة عليها. فعلى جانب الإنتاجº تعاني اليمن من فجوة بين إنتاج واستهلاك المشتقات النفطية بشكل عام أما على جانب التوزيعº فقد شهدت السوق المحلية عمليات تهريب كبيرة للديزل والبنزين وبيعه في السوق السوداء. صناعة تكرير البترول وإذا كانت الفجوة على صعيد الإنتاج تكلف الموازنة العامة للدولة مبالغ كبيرة لاستيراد المشتقات البترولية بالسعر العالمي لتأمين الحصول عليها والذي ينعكس بدروه على ارتفاع دعم الدولة للمود البترولية بقيمة تجاوزت 500 مليار ريال فإن هذا الأمر يمثل دافعٍا أمام الحكومة الحالية للتوجه نحو الاستثمار في صناعات تكرير البترول محليٍا لتوفير البنزين والديزل والمازوت والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل لمنتجات البترول وبما ينعكس في النهاية على حسن إدارة موارد الدولة ليس فقط وإنما تحقيق رفاهية المواطن بالأساس. هموم ما تزال مشكلة نقص توفر المشتقات النفطية خاصة مادة الديزل لدى محطات الوقود تتصدر لائحة هموم المواطنين وخاصة المزارعين وسائقي الشاحنات في ظل عجز الحكومة حتى الآن عن إيجاد حلول ناجعة لها. ويشرح بعض سائقي الشاحنات ومنهم محمود الذيفاني كيف أنهم «يقضون 8 ساعات تقريبا في طابور طويل من الشاحنات للتزود بالديزل حتى باتوا يمضون يوما في العمل وآخر في السعي للحصول على الديزل» مطالبين الجهات الحكومية بإيجاد حل لهذه «الأزمة الخانقة». اختلال في الآلية الخبير الاقتصادي ومدير عام التخطيط والإحصاء بشركة النفط سابقا علي العزي يقول إذا كان هناك تأمين كافُ للسوق المحلية بالمشتقات النفطية فلن توجد أزمات لكن الحاصل أن مصافي هي المنتجة والبائعة في نفس الوقت وهذا غير صحيح ويفترض أن يناط بعملية التسويق والبيع لشرك النفط اليمنية. وطبقا للخبير العزي فإن ما يتم الآن هو أن وزارة المالية فتحت حسابا لوزارة النفط سمي بحساب التسهيل ومن خلاله يتم التسديد لمصافي عدن وهذا يعني أن مصافي عدن تبيع لشركة النفط بالسعر العالمي وشركة النفط تبيع للسوق المحلية بالسعر الرسمي وفارق السعر بين الرسمي والعالمي تتحمله وزارة المالية وبذلك يكون حساب التسهيل غير كافُ لتسديد قيمة الصفقات القادمة وهذا ينتج عنه عجز وأزمات في المشتقات. التقطعات والاعتداءات شركة النفط اليمنية أكدت أن هناك مشاكل تتسبب في اضطراب السوق التموينية للمشتقات النفطية نتيجة لجملة من الأسباب التي تؤدي إلى خلق مظاهر أزمة مشتقات في السوق الاستهلاكية خصوصاٍ في العاصمة صنعاء. يأتي في مقدمتها التقطعات على ناقلات النفط واحتجازها الأمر الذي يتسبب في تأخر وصول هذه المواد إلى أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وكذلك التقطع لقاطرات الغاز حيث إن هناك أكثر من خمسين ألف ناقلة تعمل بالغاز وفي حال انقطع وقودها من الغاز جراء التقطعات فإنها تتحول إلى العمل بالوقود الآخر وهذا يضاعف الاستهلاك فجأة كونها تستهلك من المخصص اليومي من مادة البنزين. وأشارت إلى أن السبب الآخر يتمثل في الاعتداءات المتكررة على أبراج الكهرباء يدفع بالكثير من المواطنين إلى استخدام (المواطير) لتوليد الكهرباء والتي تستهلك قرابة 30% من حاجة المستهلك الاعتيادية من الوقود بحسب التقديرات. وقالت الشركة إن على الجميع أن يضعوا في الحسبان عدد الاعتداءات المتكررة على أبراج الكهرباء لمعرفة حجم الاستهلاك غير المتوقع من الوقود سواء بنزين أو ديزل وهذا لا يدخل في تصورات الناس عن حجم هذا الاستهلاك الإضافي كما أن تموين المحطات الخاصة بالطاقة المشتراة التي تكلف الدولة قرابة 50% في قطاع الكهرباء. مبينة أن تعرض أنبوب النفط الخام للتفجير وهو أهم مورد لتعزيز الموازنة وانقطاعه يؤثر بطريقة غير مباشرة على دعم المشتقات النفطية. وبحسب الشركة فإن كل ذلك يعمل على خلق اضطراب في السوق التموينية للمشتقات النفطية بالإضافة إلى أن المخصصات المقرة للسوق الاستهلاكية مبنية على احتياجات البلد للعام 2009 ولم يدخل في حساب الموازنة العامة زيادة الاستهلاك للأعوام من 2010 إلى 2013م وبالتالي لم يدخل في الحساب زيادة عدد المركبات التي دخلت البلد خلال تلك الأعوام خصوصاٍ مع فتح الجمارك واستيراد السيارات المستعملة التي أغرقت السوق بالإضافة إلى اتساع العمل والتشييد العمراني خلال الأربعة أعوام الماضية.