تنظم وزارة الصناعة والتجارة اليوم بصنعاء المعرض اليمني الثاني للاختراعات بمشاركة واسعة للمخترعين والمبدعين اليمنيين من مختلف المحافظات. وسيحتوي المعرض على ستة اجنحة اهمها جناح خاص بالمخترعين من طلاب الجامعات وطلاب المدارس وجناح آخر للتصاميم الصناعية والمشغولات اليدوية والحرفية الوطنية واكد مدير عام الملكية الفكرية بالوزارة عبده عبدالله الحذيفي في تصريح خاص لـ (الثورة) ان المعرض سيحظى بمشاركة واسعة وحضور كبير لعدد من المهتمين بهذا المجال سواء من القطاع الخاص وممثلي المنظمات الدولية والباحثين والتربويين المهتمين بالأنشطة التعليمية في مدارس التعليم وخصوصا التعليم الاساسي والثانوي. وشدد الحذيفي على ضرورة ان تكون هناك اختراعات قابلة للتطوير الصناعي وليست خيالية ¡ مشيرا◌ٍ الى اهمية تشجيع الاختراعات ودمجها في التنمية الاقتصادية واستثمارها وايضا التحفيز على استمرارية موضوع الابداع والابتكار. وقال: ان الهدف من المعرض يتمثل في خلق بيئة تنافسية في مجال الاختراعات وتبادل الخبرات والمعارف وكذا اتاحة الفرصة للتعريف باختراعاتهم وابتكار اتهم للجمهور ¡ وهذا عامل مساعد ومشجع بحيث كيف يمكن ان تصل هذه الاختراعات وترى النور من خلال العمل على استغلالها وتصنيعها وانتاجها وتسويقها على الواقع العملي . واكد الحذيفي ان الوزارة ستوفر كل الامكانيات لمساعدة المخترعين لعرض اختراعاتهم والوصول بها الى مستوى مناسب لاستثمارها وترويجها . وبحسب الحذيفي فإن وزارة الصناعة من خلال الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية عازمة على ادماج الاختراعات في التنمية الاقتصادية ¡ لأن الاختراعات عامل اساسي في تطور المجتمع . وقامت وزارة الصناعة بتنظيم أول معرض للمخترعين في يوليو من العام الماضي ¡وكانت اول تجربة من نوعها في اليمن ¡ لعرض اختراعات وابداعات وابتكارات الشباب . ويأتي هذا المعرض في اطار أولويات الوزارة في تشجيع المبدعين ودعم المخترعين اليمنيين بما ينمى فرصهم ويعود بالنفع الاقتصادي عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم ويعتبر المعرض لبنة في سبيل استثمار الأفكار الجديدة والإعمال الإبداعية القيمة التي تساعد على النهوض بالتنمية ¡ حيث يعول على مثل هذه الفعاليات رفع مستوى الوعي وزيادة الاهتمام بمجال الاختراعات والإبداع حيث تعد المعارض من أهم الوسائل التي تنتهجها الدول لتسويق الاختراعات وتشجيع المخترعين والباحثين على عرض اختراعاتهم للجمهور بهدف التعريف بالتقنيات الجديدة وتحفيز الشركات والمؤسسات على الاستثمار في مجال الاختراعات وعمل عقود تراخيص مع المخترعين والمؤسسات التي تتبنى اختراعاتهم وهذا الأمر يعود بفائدة كبيرة على المخترعين وعلى مراكز الأبحاث والمجتمع بشكل عام.