القطاع الخاص لا يفرق بين العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية

يتســـم بالضعــف وهشاشــة بنيانــه

الثورة/عبدالله محمد

هناك مؤشرات تؤكد على أن القطاع الخاص في اليمن يمارس دوراٍ اجتماعياٍ وخيرياٍ بعيدا عن المسؤولية الاجتماعية بالإضافة إلى دوره الاقتصادي الأساسي وان صعوبة قياسه قياساٍ كمياْ ترجع إلى عوامل وأسباب عديدة يأتي في مقدمتها العامل الديني المستند إلى المبادئ والقيم الإسلامية وغياب العمل الخيري المؤسسي الأمر الذي قد يوحى بغياب الدور الاجتماعي التطوعي الخيري للقطاع الخاص ومنظماته وأنه يأخذ ولا يعطي بحيث لا يتناسب دوره الاجتماعي التطوعي مع ما يحققه من المجتمع من مكاسب اقتصادية . ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل أن هناك آفاقاٍ واسعة وإمكانيات متاحة وقائمة لتطوير وتعزيز الدور الاجتماعي للقطاع الخاص من أهمها مشاركة القطاع الخاص في دعم وتشجيع وتمويل المشاريع الصغيرة ومشاريع الميكروستات وبالذات المصارف الإسلامية والبنوك التجارية وتوسيع مجالات التعاون بين القطاع الخاص والجمعيات الأهلية إلى مجالات تتجاوز الدعم المالي والمعنوي الذي يقدمه القطاع الخاص لهذه الجمعيات مثل الاشتراك في تأسيس وإنشاء وإدارة بعض الخدمات الصحية والتعليمية .

اختلال ويمكن القول أن قيام القطاع الخاص بدوره في المجال الاجتماعي يعتمد على طبيعة الدور الاقتصادي الذي يؤديه في النشاط الاقتصادي وعلى حجم المكاسب التي يحققها من ناحية وعلى طبيعة البناء المؤسسي المنظم لهذا القطاع فلا يخفى أن القطاع الخاص في اليمن يواجه في الوقت الراهن صعوبات وتحديات عديدة تعيقه عن قيادته للنشاط الاقتصادي وزيادة استثماراته وبالتالي الإسهام بدور أكبر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تمويل وتحقيق أهداف وذلك كما هو محدد له وفق الوثائق الحكومية الرسمية . ومن بين هذه الصعوبات ضعف البناء المؤسسي والإداري والتنظيمي للدولة بصورة عامة والحكومة بصورة خاصة وفي الوقت نفسه انعدام – أو على الأقل ضعف – الظروف المناسبة والأجواء العامة الملائمة التي تتيح للقطاع الخاص الفرصة لاستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة وبالتالي تمكينه من أداء الوظائف والمهام المحددة له في إطار دوره الاقتصادي المناط به .

صعوبات من ناحية ثانية يواجه القطاع الخاص صعوبات عديدة تتعلق به مثل اتسامه في العموم بالضعف وهشاشة بنيانه واعتماد نشاطه وحركته على الإنفاق العام للدولة وعلى حجم المساعدات والقروض الخارجية وما تعانيه إطاره التنظيمية من انقسامات وصراعات . ويشكل وجود روافد دخيلة على القطاع الخاص أحد عوائق تطوير الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الخاص حيث يؤدي سعي هذه الروافد إلى جمع ثروات كبيرة من أنشطة ريعية غير منتجة وافتقارها لأسس وأخلاقيات وأعراف المهنة وغير ذلك يؤدي إلى عكس صورة سيئة عن القطاع الخاص وعن اقتصاد السوق وما قد يؤديه ذلك إلى خلق تيار شعبي يقاوم ويعيق مرحلة التحول ويهيئ الأجواء لتشويه حقيقة القطاع الخاص ودوره الاجتماعي. ولذلك فإنه في ظل ارتباط الأداء التطوعي والخيري للقطاع الخاص بالأوضاع الاقتصادية السائدة فإن الطبيعة الانكماشية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والمستمرة – حتى الوقت الراهن- تصيب الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي والإنتاجي بحالة من الركود الأمر الذي يؤثر على هذا الأداء وبالتالي على حجم ونطاق الدور الاجتماعي وليس فقط في جانبه التطوعي الخيري وإنما أيضاْ في جانبيه الاقتصادي والاستثماري .

عدم وضوح فإذا ما أضفنا إلى ذلك ما يواجه القطاع الخاص من عدم وضوح السياسات الاقتصادية الكلية وتهاون الجهات المسؤولة عن اتخاذ إجراءات قوية رادعة للحد من عمليات التهريب والغش والتقليد التجاري فإن الأمور تزداد صعوبة وتعقيداٍ بالنسبة للقطاع الخاص . وبحسب الخبير الفسيل فإن فما يقوم به القطاع الخاص من دور خيري وتطوعي في الوقت الراهن هناك فرص وإمكانيات متاحة لتوسيع هذا الدور وإفساح المجال للقطاع الخاص ومنظماته لتحمل مسؤوليته الاجتماعية وعلى مدى إمكانية إيجاد آلية فعلية وقاعدة حقيقية للتعاون والتنسيق فيما بين الطرفين ( الدولة والقطاع الخاص ) لتذليل الصعوبات ومعالجة وحل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص وتقف حجرة عثرة أمام انطلاق نشاطه في الوقت نفسه لا بد وأن يدرك القطاع الخاص ومنظماته أن له دوراٍ اجتماعياٍ يجب عليه القيام به وعليه مسؤولية أمام المجتمع عليه أن يوفي بها وأن هذا الدور لا يتعارض مع ما يسعى إلى تحقيقه من أهداف ذاتية وإنما يصب في النهاية في مصلحته ويكسب من خلاله ثقة المجتمع الذي يستمد منه وجوده ويضم من خلاله بقاءه واستمراره .

——— التـزام أخـلاقـي تجـاه المجتمــع!!

تحقيق/عبدالله الخولاني

القطاع الخاص في اليمن يحصل على الكثير من المجتمع لكن المواطن لا يلمس منه شيء ولو حتى الفتات ممن يستغلونه ويجنون الارباح من ورائه,حتى وأن حاول البعض إنشاء مسجد هنا أو هناك لكنها مشاربع لاتستحق الذكر ولذا يجب أن يساهم القطاع الخاص بدور كبير في تحمل المسؤولية المجتمعية ومشاركة المجتمع في النجاح وإيجاد الكثير من الحلول على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي مثل غيره من القطاع الخاص في الوطن العربي .

كيف ترون واقع المسؤولية الاجتماعية في اليمن¿ – الموجود هي مساهمات اجتماعية وليست مسؤولية اجتماعية المسؤولية الاجتماعية كما قلت هي برامج ذات تنمية مستدامة طويلة الأمد لها مخرجات أما أن يقوم بالإعطاء فلا تعتبر مسؤولية.. وللأسف ثقافة المجتمع في جانب المسؤولية الاجتماعية ضعيفة جدا كان آخر دراسة ميدانية نشرناها في المؤتمر السابق حول المسؤولية الاجتماعية 95% من القطاع الخاص لا يقوم بمسئوليته الاجتماعية ولا يعرف أصلا ما هي المسؤولية الاجتماعية. خلط المفاهيم > تقصد أن القطاع الخاص لا يفرق بين المساهمة والمسؤولية الاجتماعية¿ – طبعا.. لا يفرق بين العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية هذا واضح ونحن نتناقش مع الجميع لديهم خلط في المفهوم ففي 2008م عملنا أول مؤتمر للمسؤولية الاجتماعية للشركات وكان العجيب أن هناك ثقافة لدى رأس المال بأنه لا يريد الإفصاح عما يقدمه من صدقات!!.. هذه ليست المسؤولية الاجتماعية.. لكن بعد 2008م بدأت يتغير مفهوم المسؤولية الاجتماعية في المجتمع.

تنمية مستدامة > تقصد أن المسؤولية الاجتماعية هي برامج وخطط¿ – نعم.. برامج ذات تنمية مستدامة فمثلا القروض الصغيرة التي تقوم بها بعض الجهات خصوصا إذا راعوا المستفيدين من الفوائد وغيرها تعتبر مسؤولية اجتماعية وهذه ترجمة للمثل الصيني “علمني كيف اصطاد السمك”. > بمعنى أن المسؤولية الاجتماعية أصبحت استثماراٍ! – صحيح.. استثمار في المجتمع.. بمعنى أن القطاع الخاص يقول للأشخاص أنا أعطيك فلوس إلا إذا كان لديك مشروع.. وهي بداية للمساعدة على التفكير.. فيرد الشخص أنا لدي فكرة لكن لا أملك التمويل.. وهنا تكمن المسؤولية الاجتماعية في تنمية الأفكار لدى الآخرين لإنشاء مشاريعهم بطريقة مستدامة.. قطاع الاختراعات مسؤولية اجتماعية وهناك من المتقدمين من المخترعين من ليس لديهم القدرة على إنتاج مشاريعهم وهذا من مسؤولية القطاع الخاص.. مكافحة الفقر والبطالة مسؤولية القطاع الخاص.. ليس القطاع الخاص فقط إذا لم يكن لدى الحكومة مسؤولية اجتماعية لن يكون هناك مسؤولية اجتماعية أمام القطاع الخاص والمسؤولية المجتمعية تخص ثلاث جهات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني وكل واحد من هؤلاء لديه مسؤولية اجتماعية.. المسؤولية الاجتماعية بالنسبة للحكومة تكمن بأن تعطي بيئة ملائمة وضامنة ومحفزة ومشجعة للمستثمرين.

تهرب > لماذا المستثمرون في اليمن يتهربون من المسؤولية الاجتماعية مقارنة بمستثمري الدول الأخرى¿ – لا توجد لديهم ثقافة مجتمعية لا يعرف أن العائد عليه كبير في المصانع التي لديها مسؤولية اجتماعية متعلقة بالعمال من ناحية الأجور المناسبة وساعات العمل المناسبة والتأمين الصحي والتعاقد والسلامة المهنية بيئة مناسبة في مجال العمل.. والذي لا يمتلك مسؤولية اجتماعية داخل المنشأة لن تكون لديه مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع لأن هناك البيئة الخارجية المحيطة.. فلذلك الحكومة عادة أثناء إقامة المشاريع وترخص لها تشترط المساهمات المجتمعية وتشترط تنمية المجتمع المحيط بهذه القطاعات. > يفترض أن تكون المسؤولية الإجتماعية لدى أصحاب القطاع الخاص حافزاٍ ذاتياٍ وليس شرطاٍ في القانون! – لا.. الحكومة تعطي محفزات للاستثمار وعلى المستثمرين مسؤولية اجتماعية.. والمسؤولية الاجتماعية ليس فضلا من أحد.. المسؤولية الاجتماعية هي عامل محفز للآخرين ليشعروا بأن المنتج صحي.

غياب المسؤولية > ما هو المطلوب من الحكومة والقطاع الخاص تجاه تعزيز المسؤولية الاجتماعية¿ – أنا لن أظلم القطاع الخاص كثيرا.. الحكومة لم تقم بدورها الحكومات جميعها لم تقم بدورها وليس لديها مسؤولية اجتماعية.. المسؤولية الاجتماعية هنا هي إيجاد البنية التحتية وإيجاد المناسبة والمحفزة للمستثمرين.. المسؤولية الاجتماعية مظلة كبيرة تندرج تحتها الحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد لكن هؤلاء يحبوا يقفزوا ويتكلموا عن الحوكمة وليس لديهم مسؤولية اجتماعية.. الحكومة تعني الإدارة الرشيدة.. مشكلة الحكومة هي الجمع بين السلطة والمال وهذا أكبر فساد. > إذا وجدت المسؤولية الاجتماعية في بعض القطاعات الخاصة.. يقول البعض أن هذه القطاعات تتهرب من الضرائب وخلافه.. تعليقك! – المسؤولية الاجتماعية ليس لها علاقة بالضرائب لأن مصروفات المسؤولية الاجتماعية تخرج من صافي الأرباح.

مبدأ إسلامي > أي أنها مسؤولية أخلاقية أكثر ما هي قانونية! – نعم.. هي وازع ديني ويمثل مبدأ التكافل في الإسلام لكن هي نظرية اقتصادية جاءت متأخرا وفي الأساس هي مبدأ إسلامي.. وهي أخلاقية بالدرجة الأولى.. والمسؤولية الاجتماعية هي عامل من عوامل تقليل الحقد في المجتمع. > هناك من القطاع الخاص من يتهم الحكومة بظلم القطاع الخاص.. هل هذا سبب في تهرب القطاع الخاص من مسؤولية الاجتماعية¿ – أكيد.. الظلم موجود القطاع الخاص لدينا مظلوم لكنه ظالم في نفس الوقت هم يْظúلِموا في الحكومة ويِظúلموا المستهلكين.. لا يوجد قطاع خاص يدفع من جيبه ويقول أن الحكومة ظلمته القطاع الخاص يقوم بإضافة ما يخرجه على المستهلك فلذلك الظالم يواجه بظلم.. ورغم هذا كله أن الظلم الواقع على القطاع الخاص وندرك أن البيئة غير ملائمة وندرك كاقتصاديين أن لديهم مشكلة كبيرة وكثير من الفساد يواجهونه لكن كانوا في يوم من الأيام هم جزء ممن صنع الفساد اليوم هم يعانوا مما سكتوا عليه سابقا تحت مبدأ الحماية وغيره لكن لا يجب أن يظلموا الآخرين لأنهم ظلموا.. لكني أقول أن دور الحكومة سيئ للغاية.

شرط الاستدامة > هل يشترط في المسؤولية الاجتماعية الاستدامة¿ – أكيد.. أي مشروع ليس مستدام ليس من المسؤولية الاجتماعية في شيء.. قد يكون مساهمات اجتماعية أو عمل خيري.. المسؤولية الاجتماعية هي البصمة على التنمية إذا أوجد القطاع الخاص بصمته على التنمية نقول: إن لديه مسؤولية اجتماعية.. كما أن المسؤولية الاجتماعية هي صابون الحقد الاجتماعي.. هل خفف من الحقد الاجتماعي.. نلاحظ أن الفقر يزداد والمشاكل تزداد.