أبدى القطاع الخاص اليمني ترحيبه بانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية والتي تم التوقيع على محاضرها في بالي بإندونيسيا أمس وسط مطالبة للحكومة بأن تتوقف عن إصدار لوائح وقوانين جديدة لا تتمشى وخطط الانضمام على ارض الواقع خصوصا تلك التي تؤدي لفرض جبايات ورسوم إضافية على القطاع التجاري والصناعي والخدمي في اليمن. وقال مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية الصناعية أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ليس بالأمر السلبي لكن المخاطر على الاقتصادي اليمني لاتزال كبيرة خصوصا وأن إجراءات تأهيلية للإلحاق بالاقتصادية الدولية والمنافسة للسلع الأخرى لم تتحقق. واعتبر أن الحكومة أصدرت في الآونة الأخيرة وتعتزم إصدار لوائح وقوانين مثيرة للجدل تفرض جبايات ورسوم إضافية على القطاع التجاري والصناعي في اليمن من جهة ومن جهة أخرى تعرقل الانضمام فعليا لمنظمة التجارة مثل اللائحة التنفيذية لقانون الحجر النباتي ومشروعي قانون العمل الجديد وقانون النظافة والتشجير وإعادة مكاتب النقل البري للعمل وازدواجية التحصيل للرسوم والخدمات في المحافظات والموانئ. ويقول إن هذه الرسوم والجبايات غير القانونية ستؤدي إلى ارتفاع سعر السلعة في السوق وفرض إجراءات إضافية معمولة من جهات أخرى كما في قضية الحجر النباتي التي تقوم بعملها المواصفات والمقاييس أصلا . ويعتبر اقتصاديون أن هناك ازدواجية تحصيل الرسوم في اليمن وخصوصا رسوم النظافة والتشجير فالتاجر اليمني يدفع هذه الرسوم على بضائعه في الميناء وبعد أن تصل البضائع إلى نقاط المحافظات الواقع فيها تسلم مرة أخرى لتلك المحافظة مما يؤدي إلى ازدواجية متزايدة في الدفع وهذا مخالف للدستور اليمني والقانون .

ويؤكد خبراء اقتصاد وقانون أن المشاكل التي تظهر هنا وهناك في تصرفات وأعمال الحكومة ذات الطابع الإجرائي يغلب عليها الارتجال وتؤكد مدى المعاناة التي تكتنفها نتيجة قلة الخبرة وضغوطات التدخلات الخارجية لإملاء بعض الاشتراطات الاقتصادية والسياسية فالحكومة السابقة كانت ذات خبرة وكفاءة لكن مستوى النزاهة لديها لم يكن كبيرا . وفي المقابل قال الخبير الاقتصادي محمد الجبري إن السوق اليمنية تعتبر سوقا مفتوحا بالأصل وبالتالي كان يفترض على المفاوض اليمني أن يعمل على إيجاد حماية معينة لحماية بعض المحاصيل النقدية التي يتميز بها اليمنو أنه وبدون هذه الحماية فإن اليمن لن تستفيد من المزايا التي يوفرها انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وستكون الخسائر أكثر. مشيرا إلى أن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية سيفتح أمام اليمن أسواقا ومزايا جديدة في حال كان لديها صادرات لكن في ظل الوضع الحالي فإن السوق اليمني سيزداد انكشافا خصوصا وأنه غير قادر على المنافسة. ويرى القطاع الخاص اليمني أن الانضمام أمر حتمي فأي اقتصاد من اقتصاديات العالم في ظل انفتاح الأسواق لا يستطيع أن يظل منغلقا على نفسه ولكن على المعنيين أن يستفيدوا من انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وذلك من خلال تصدير المنتجات اليمنية إلى أسواق جديدة ومن خلال إيجاد حماية لبعض المنتجات المحلية حيث والسوق اليمنية مفتوحة منذ فترة طويلة وبالتالي فإن التأثيرات السلبية ستكون غير كبيرة. كما أن تخفيض التعرفة الجمركية لن يؤثر كثيرا على إيرادات الدولة وعلى أسعار السلع المستوردة لأن ما يتم تحصيله من الرسوم الجمركية أقل من 20% مما يفترض أن يتم تحصيله. داعين الحكومة أن تعمل على وضع سياسات تعزز من القدرة التنافسية للصناعات المحلية حيث أن هناك منتجات ستكون قادرة على المنافسة فيما لن تتمكن بعض المنتجات من المنافسة. التأثير على المنتجات المحلية : حسب الخبير الجبري فإن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية سيؤدي إلى تحييد دور الحكومة في التدخل في الاقتصاد ورفع الدعم عن بعض القطاعات الإنتاجية ومن أهمها القطاع الزراعي الذي يعاني من انخفاض الإنتاجية وبالتالي فإن هذا سيؤثر سلبا على إنتاجية القطاع الزراعي. حيث هناك مشكلات كثيرة سيؤدي إليها انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية ومن أهمها أن الشركات الأجنبية سيصبح لها وجود قوي واستثمارات كبيرة في البلد في حال تحسن الوضع الأمني والسياسي مؤكدا بأنه هذا سينعكس سلبا على الشركات المحلية الصغيرة التي لن تستطيع المنافسة وربما تجبر على الخروج من السوق جراء منافسة الشركات الأجنبية لها. كما أن الحكومة لم تقم خلال السنوات الماضية بتأهيل اقتصادها والقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية بمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية كما جرى في بعض الدول المتقدمة التي قامت بتأهيل القطاعات الزراعية والصناعية حيث قدمت الولايات المتحدة الأميركية – على سبيل المثال- 50 مليار دولار عام 2000م كدعم للقطاع الزراعي ولتحسين جودة المنتجات الزراعية كي تستطيع المنافسة في الأسواق الدولية. كما أن المنتجات الزراعية والصناعية اليمنية لن تستطيع الدخول إلى الأسواق الدولية لأنها غير وأن كثيرا من المنتجات اليمنية غير مطابقة للمواصفات العالمية جراء عدم التزام الكثير من المنتجين بالمواصفات أو لأن كثيرا من القوانين الخاصة بالمواصفات غير مفعلة. انخفاض الأسعار : أما على مستوى السوق المحلية فأن المنتجين المحليين لن يستطيعوا منافسة المنتجات الخارجية لكونها أكثر جودة وتصل إلى المستهلك في السوق المحلية بسعر أقل وهذا سيؤدي إلى إغراق الأسواق بالسلع والمنتجات الخارجية وسيؤثر سلبا على الاقتصاد وعلى المنتجين المحليين. كما أن تخفيض الجمارك سيؤدي إلى تنافس بين المنتجات المحلية والخارجية ولكن الخوف هو من عدم قدرة المنتج المحلي على المنافسة مؤكدا بأن الفوائد التي ستجنيها اليمن من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى دراسة وأبحاث علمية لتقييم الآثار التي يترتب عليها الانضمام. وفي نفس الوقت فأن المستهلك اليمني سيستفيد من خلال توفر الكثير من الخيارات أمامه -من السلع والخدمات- بأسعار أقل وجودة أعلى ولكن هذا سيكون على المدى القصير ولن يستمر على المدى الطويل كما أن التنافس سيزيد من ثقة المستهلك بالسلع وسيحاصر الغش التجاري والتلاعب بالأسعار. إن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية سيؤدي إلى كسر الاحتكار لبعض السلع حيث سيوفر الانضمام فرصا للمنتجين والمصدرين اليمنيين للدخول في الأسواق الخارجية كما أنه سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في اليمن وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة الدخل للعاملين بسبب ارتفاع الطلب على الأيدي العاملة. منوها إلى أن هناك مشكلات كثيرة قد تواجه المنتجين المحليين في الدخول للأسواق الخارجية ومنها عدم توفر معلومات تسويقية وعدم قيام القطاع الخاص بإنشاء مراكز متخصصة لتحليل الأسعار في الأسواق الخارجية بالإضافة إلى صعوبات الشحن والنقل والتوزيع.