أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن التنمية المستدامة تعتبر المرتكز الأساسي لزيادة فرص العمل وخصوصا في المناطق الريفية. وأشار الدكتور السعدي في ورشة العمل الخاصة بتدشين برنامج التوظيف الريفي والتي نظمها صندوق الفرص الاقتصادية بالتعاون مع وزارة النفط والثروات المعدنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد” إلى أهمية تضافر الجهود وتقوية الشراكة المجتمعية في إطار برامج فاعلة ومؤثرة لتعزيز فرص التشغيل ومكافحة الفقر والبطالة . وشدد على أهمية مثل هذه البرنامج في زيادة فرص العمل في الأوضاع الراهنة التي تمر بها اليمن داعياٍ إلى عمل لجنة رقابية وإعلامية لمخرجات هذه الورشة ليعرف الناس مدى الاستفادة من هذه المشاريع وسير عملها على الواقع. وتحدث حول أهمية المشروعات الصغيرة والأعمال الحرفية والمهنية لخلق مجتمع منتج وتحسين مستويات العيش للمجتمعات والأسر الفقيرة في المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية . وتمثل البطالة بشكل عام وفي المناطق الريفية باعتبارها تجمعات سكانية كبيرة تحدياٍ تنموياٍ يتطلب توفير فرص عمل مناسبة في المقام الأول وهذا يفوق قدرات اليمن بوضعها الاقتصادي الحالي الأمر الذي يجعل مسألة مجابهة هذه التحديات مرتبطاٍ بتنفيذ خطط فاعلة وواسعة ودقيقة . ويؤكد خبراء أن اليمن تمتلك قوة بشرية مثالية وهذه ليست معضلة بالمعنى الاقتصادي لأن الموارد البشرية في أي بلد تعتبر ثروة قومية عالية النفع لكنها تحتاج فقط لخطط تجعل الإنسان قادرا على رفع طاقته الإنتاجية وطرق تفكيره في الأساس ثم المهارات وخلق البيئة المنافسة القائمة على الاستفادة من الآخرين وتوظيفهم لحالة الإنتاج. مؤكدين أن الحلول قصيرة المدى لمواجهة هذا التحدي الجسيم ينبغي أن تكون واقعية مبتكرة وفعالة من شأنها المساهمة في تخفيف الفقر وتطوير الأداء وإجراء عملية هيكلة إدارية واسعة لانتشال البطالة. وشددت ممثلة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في اليمن الدكتورة فتحية بهران على أهمية برنامج التوظيف الريفي ليكون تنمية حيوية للتخفيف من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل المعيشة للفقراء الريفيين حيث يتمحور هدفه الإنمائي خلق فرص عمل دائمة ومتنوعة للفقراء الريفيين. وأكدت الدكتورة بهران أهمية بلورة فهم موسع ومشترك حول مضمون البرنامج وأهدافه واستراتيجيته ونهجة وآليات عمله لخلق اجماع على أهميته وضمان مختلف أشكال الدعم والتعاون والتنسيق الضرورية لنجاحه بين جميع العاملين والمهتمين والمنتفعين . واشارت الى ان صندوق “الايفاد” ينفذ في اليمن خمسة مشاريع بتكلفة 180 مليون دولار تتمثل في برنامج التوظيف الريفي وبرنامج الزراعة المطرية والثروة الحيوانية وبرنامج الاستثمار السمكي و برنامج الفرص الاقتصادية و الموارد المجتمعية والتي من المخطط لها أن تستمر حتى عام 2017 م.

وأكد وكيل وزارة النفط لقطاع المعادن الدكتور يحيي الاعجم أن الثروات الطبيعية وانتشارها في مختلف محافظات الجمهورية احد العوامل التي ستساعد على نجاح مثل هذه المشاريع التنموية والذي يمكن ان يسهم نجاحها في توفير فرص عمل وخلق تنمية مجتمعية مستدامة للشباب من مختلف الفئات العمرية في المناطق المستهدفة مما ينعكس بحسب الاعجم على التنمية المتكاملة للوطن ككل والتي ستكون نموذجا لبقية المناطق. وأضاف الدكتور يحيي أن برنامج التوظيف الريفي سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للأسرة الريفية الفقيرة عن طريق خلق فرص عمل مستدامة ومتنوعة للعاطلين عن العمل في المجتمعات الريفية حيث سيتم دعم البرنامج من خلال مكون تطوير سلسلة القيمة للأحجار الطبيعية وترشيد التكاليف المالية وتطوير كفاءة المحاجر الطبيعية وعمليات التجهيز باستخدام التكنولوجيا والمعدات المتطورة. وأكد استعداد وزارة النفط وهيئة المساحة والجيولوجية والثروات المعدنية لتسهيل أعمال المشروع وتقديم الدعم لإنجاحه من خلال إقامة وحدة تنفيذية للمشروع في هيئة المساحة سيكون له اثر كبير في تسهيل العمل والمساهمة في سرعة تنفيذ الأعمال المقبلة الحقلية والمكتبية. من جانبه تحدث المدير التنفيذي لصندوق الفرص الاقتصادية فوزي التوي بشكل تفصيلي عن برنامج التوظيف الريفي وسعيه لتقوية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتعزيز التعاون بينهما وبين فئات المستهدفين من خلال إجراء وتنفيذ حزمة من الأنشطة المخططة على طول سلسلة الإنتاج ابتداء من المجتمعات وانتهاء بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وبحسب التوي فان صندوق الفرص الاقتصادية سيساهم من خلال ما يخطط له تحت هذا البرنامج للمجتمعات الفقيرة المعتمدة على الأحجار الطبيعية والمنسوجات المحلية حيث سيقوم بتقديم التدريب المعرفي والحرفي لاستبدال الطرق التقليدية بطرق أكثر حداثة وسيقوم بتشجيع المؤسسات المالية والمستثمرين للوصول الى تلك الفئات المجتمعية. وتطرق الى اهمية مثل هذه البرامج في مكافحة الفقر الذي يعد مشكلتنا الرئيسية في اليمن في ظل التنامي الواضح للسكان بالتوازي مع تفاقم البطالة وعدم قدرة الاقتصاد الوطني في الوصول بوضعيته الراهنة في معالجة هذه المشاكل المعيشية المتفاقمة . واستعرض المشاركون في الورشة آلية تنفيذ برنامج التوظيف الريفي وسبل تنفيذ مكوناته المتمثلة في تطوير سلسلة القيمة للأحجار الطبيعية والمنسوجات وتمويل الاستثمار وتحسين سوق العمل الريفي بالإضافة الى السياسات والشراكات المجتمعية في هذا الخصوص .