الصباري: حدث تاريخي هام بالنسبة للاقتصاد اليمني توقعات بارتفاع قيمة الصادرات الوطنية إلى 2,5 تريليون ريال

< صادقت منظمة التجارة العالمية امس رسميا على وثائق قبول اليمن لعضويتها ليصبح العضو رقم 160 بعد مفاوضات استمرت 13 عاماٍ يتوقع بعدها أن تحقق استفادة اقتصادية على مختلف المجالات فيما تلقت بلادنا تهان دولية من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي. واعلن الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة عن سعادة الجمهورية اليمنية حكومة وشعبا بموافقة المنظمة على قبول انضمام اليمن لعضويتها مؤكدا في كلمة بلادنا عقب تصديق الاجتماع العالمي التاسع لوزراء التجارة بالمنظمة بجزيرة بالي الإندونيسية أن الانضمام يوفر الكثير من فرص العمل ونشر الاستثمارات في كافة المجالات خاصة في التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار. وأكد الوزير بن طالب على أهمية هذا الانضمام التاريخي الذي سيحقق للجمهورية اليمنية وشعبها مكاسب كبيرة عندما تصبح رسميا عضواٍ في منظمة التجارة العالمية بعد مصادقة السلطتين التنفيذية والتشريعية في اليمن عليه . وقال:اليمن كان بلد تجارة لمئات السنين ونسعى إلى ان نعيد اتصالنا بالعالم من خلال هذا الانضمام “. من جانبه رحب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو ازيفيدو بانضمام اليمن إلى المنظمة. مشيدا في ذات الوقت بالإصلاحات العميقة جدا التي قام بها اليمن خلال 13 عاما من المفاوضات من اجل انضمامه. وقال: لقد اتخذت اليمن قرارات شجاعة جدا في سبيل استكمال إجراءات الانضمام”. واعرب وزير التجارة الأميركي مايكل فرومان عن ترحيب الولايات المتحدة الأميركية “بانتهاء الرحلة الطويلة” لليمن الذي اثبت “التزامه بالاصلاحات”. من جانبها هنأت دولة الإمارات العربية المتحدة بلادنا بمصادقة المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية على قرار انضمامها إلى المنظمة ليصبح العضو 160. وقال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري في كلمة ألقاها في حفل أقامته المنظمة بهذه المناسبة بحضور وفود الدول الـ159 الأعضاء: إن الجمهورية اليمنية عملت بجهد ودأب ممزوج برغبة سياسية قوية مكنها من الوصول إلى هذا النجاح. وأوضح أنه “بالرغم من الصعوبات التي واجهتها ولا تزال إلا أن إصرارهم الأكيد والتزامهم بتحرير التجارة وإجراء تعديلات وتغييرات على التشريعات الاقتصادية لديها لتتواءم وتواكب معطيات النظام التجاري متعدد الأطراف كانت الدافع تجاه إنهاء متطلبات الانضمام كافة.” وأشاد المنصوري بالجهود اليمنية معربا عن أمله في أن يكون الإنضمام ذا أثر إيجابي على نفاذ السلع والخدمات اليمنية إلى الأسواق العالمية وعلى الاقتصاد اليمني. كما رحب الاتحاد الأوروبي بانضمام اليمن رسميا إلى منظمة التجارة العالمية ومصادقة المؤتمر العالمي الوزاري التاسع لمنظمة التجارة المنعقد حاليا في جزيرة بالي الاندونيسية على هذا الانضمام. جاء ذلك في بيان أصدره وزراء التجارة في دول الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماع مشترك عقدوه في بالي وكرس لمناقشة القضايا المعروضة على المؤتمر العالمي الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية. وأكدوا في البيان الالتزام بالنظام التجاري متعدد الأطراف والأهمية الحاسمة للتوصل إلى نتيجة طموحة ومتوازنة في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية .. معتبرين ان من شأن هذه الخطوة الناجحة ايجاد قوة دافعة إيجابية لاستئناف المفاوضات حول جدول أعمال الدوحة للتنمية المقر في عام 2014م. وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد رحب في وقت سابق بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية . جاء ذلك على لسان وزير التجارة والصناعة الكويتي أنس الصالح في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية اثر اجتماع مشترك لوزراء التجارة والصناعة في دول الخليج عقدوه في بالي بأندونيسيا على هامش المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية. وقال الوزير الصالح :” تمكن اليمن مؤخرا من انهاء المفاوضات واستكمال إجراءات انضمامه الى منظمة التجارة العالمية و دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترحب بانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية.”. واضاف: ان “دول المجلس التعاون الخليجي تؤكد حق جميع الدول في الانضمام لهذه المنظمة وتدعو الى ازالة كافة الصعوبات التي تواجه انضمام بقية الدول العربية الراغبة في الانضمام الى منظمة التجارة العالمية”. من جانبه وصف نائب رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالية خليل الصباري انضمام اليمن إلى منظمة التجاري العالية بالحدث التاريخي للاقتصاد اليمني . مؤكدا في تصريح خاص لـ «الثورة» أن المفاوض اليمني استطاع خلال 13عاما من المفاوضات المحافظة على الكثير من الامتيازات لليمن . وتوقع الصباري أن تحقق الصادرات اليمنية قفزات نوعية في السنوات الأولى من عمر الانضمام كونها ستدخل أسواق جديدة لم تكن تصلها من قبل وهذا يعني ارتفاع قيمتها بنسبة تتراوح بين 20-30 لتتجاوز 2,5تريليون ريال. واوضح نائب رئيس مكتب الاتصال أن جميع الاتفاقات والامتيازات ستطبق على اليمن بعد موافقة البرلمان ومصادقة رئيس الجمهورية . وطبقا للصباري فإن القطاع الخاص سيكون أول المستفيدين من انضمام اليمن للمنظمة وما عليه الا تأهيل نفسه إذا ما أخذنا في الاعتبار أن أبرز فوائد الانضمام للمنظمة هو نفاذ المنتجات اليمنية إلى أسواق 159 دولة عضو بالمنظمة برسوم جمركية منخفضة إن لم تكن عند مستوى الصفر وبصورة أكثر تنظيما وتيسيرا دون تمييز وفقاٍ لقواعد منظمة التجارة العالمية ويجب أن يتحمل هذا القطاع مسؤولياته وإعادة تأهيل نفسه والاستفادة من التكنولوجيا والقدرات المحلية لرفع جودة منتجاته وقدرتها على المنافسة خارجيا. مشيرا إلى أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وبقدر الالتزامات الواردة فيها فقد نشأ عنها أيضا حقوق لمصلحة القطاع الخاص ومن اهمها النفاذ إلى الأسواق (تصدير السلع والخدمات) : وأضاف: إن التعرفات الجمركية لأعضاء المنظمة مربوطة ولا يجوز زيادتها إلا بعد الرجوع إلى الأطراف الأخرى ويعني هذا الربط(من الناحية القانونية) عدم الإخلال بالاتفاق بتخفيض التعريفات الجمركية وكذلك عدم فرض قيود جديدة من جانب الدول المستوردة وهذا الالتزام أخذت به الدول المتقدمة وبلدان مرحلة التحول وبدرجات مختلفة تتناسب مع ظروف كل دولة في تجارة الخدمات فقد تعهدت الدول بالتزامات بعدم تقييد فرص النفاذ إلى الأسواق امام الخدمات الأجنبية ومورديها وفقاٍ للشروط والقيود المحددة في جداول الالتزامات الوطنية . وبهذا الالتزام المزدوج (الوطني والتزامات الدول الأخرى) يسمح للصناعات التصديرية بوضع خطط الاستثمار والإنتاج في ظروف من الثقة والاطمئنان . وبحسب الصباري فإن اتفاقيات المنظمة تضمن استقرار فرص النفاذ للأسواق بالالتزامات بقواعد السلوك التجاري ومن بين أهم تلك القواعد تحديد القيمة الخاضعة للجمارك (اتفاقية التقييم الجمركي) والقواعد الخاصة بفحص المنتجات لضمان توافقها مع المعايير اللازمة (اتفاقية الفحص قبل الشحن) وقواعد إصدار تراخيص الاستيراد (اتفاقية تراخيص الاستيراد) ويساعد استقرار القواعد الدولية في تلك المجالات شركات التصدير في عدم تعرضها إلى ممارسات مختلفة مع تعدد الأسواق إضافة إلى استقرارها بقواعد دولية موحدة واستقرار قواعد استيراد الخدمات ومستلزمات الإنتاج حيث تحتاج كثير من المصانع المنتجة إلى استيراد الخامات والمنتجات الوسطية والخدمات من اجل إنتاج سلع التصدير وقال مدير عام العلاقات الخارجية بوزارة الصناعة: تضمنت اتفاقات التجارة الدولية قواعد تسهيل الاستيراد من بينها قاعدة بسيطة وهامة في نفس الوقت وهي السماح بدخول الواردات دون قيود مادامت قد سددت ما يستحق من رسوم جمركية وكذلك الالتزام بأن تكون القواعد الوطنية المطبقة متفقة مع قواعد الموحدة الواردة بالاتفاقات وبذلك تضمن الاتفاقيات لصناعات التصدير الوطنية الحصول على مستلزمات إنتاجها دون قيود غير ضرورية من ناحية كما أن الربط الجمركي بموجب الاتفاقيات من شأنه استقرار تكاليف الاستيراد دون زيادة بسبب فرض رسوم جمركية أعلى من ناحية أخرى .