الخزينة العامة تخسر 50 مليار ريال كل شهر يفجر فيه أنبوب النفط. 3,5ملياردولار ما غطاه البنك لاستيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية ما يتم تأجيله هو صرف التعزيزات الجديدة التي لا يوجد لها تمويل رواتب الموظفين تصرف في مواعيدها ولا يمكن تأجيلها تحت أي ظرف 1.9 تريليون ريال حجم مديونية الحكومة للقطاع الخاص

أثيرت مؤخرا شائعات عن افلاس الحكومة أو البنك المركزي بالتحديد ..ما مدى مصداقية ذلك ¿ – اسمح لي أن اتطرق الى موضوع الاشاعة الخاصة بإفلاس البنك المركزي ونأسف للقول بأن مثل هذه الاشاعة ناتجة عن الجهل بطبيعة نشاط البنوك المركزية . ونود أن نؤكد أن وضع البنك المركزي المالي ولله الحمد متين وموقف الإحتياطيات الخارجية للبنك المركزي اليمني مستقرة نسبيا وعند مستوى 5.6 مليار دولار أميركي ويأتي هذا الموقف على الرغم من استمرار قيام البنك المركزي اليمني بتوفير العملات الصعبة لاستيراد المشتقات النفطية اللازمة لاستهلاك السوق المحلية والتي وصلت حتى تأريخه إلى حوالي 2.8 مليار دولار أميركي . بالإضافة الى قيام البنك بتوفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الغذائية الأساسية والتي وصلت حتى تاريخه إلى حوالي 730 مليون دولار أميركي . الشبكات الجديدة > هل صحيح أن البنك المركزي يرفض صرف شيكات مستحقة على الحكومة للقطاع الخاص أو مايخص الباب الاول الخاص بالرواتب والاجور ¿ – البنك المركزي لا يرفض صرف أية شيكات يوجد لها اعتماد وتمويل وما يتم وهو بالإتفاق الكامل بين البنك ووزارة المالية على تأجيل صرف أية تعزيزات جديدة والتي لا يوجد لها تمويل حتى يتوفر تمويل كافُ للطلبات الجديدة ولا علاقة لذلك إطلاقا بالمرتبات والأجور الشهرية لكافة الجهات والتي هي معتمدة من بداية العام وتصرف بشكل سلس ومستمر طالما وجميع الجهات ملتزمة بالصرف في حدود تلك الإعتمادات ولن يرفض أي شيك بالمرتبات المصرح بصرفها من قبل وزارة المالية من بداية العام وبالطبع لن يحدث خلال بقية العام . مواءمة > وكيف تقيمون التنسيق بين السياستين المالية والنقدية¿ – بالتأكيد وهو ما أشرت اليه سابقا وإلا لما كنا رأينــا نتائج هذا التنسيق في هذه المرحلة الصعبة والتحديات التي تواجهها المالية العامة والناتجة اساسا عن الإنخفاض الشديد في موارد النفط والغاز المحلية نتيجة لما يتعرض له قطاع النفط والغاز المحلي من عمليات تخريب وتقطعات لموارده وأصوله والتي تشكل الجزء الرئيسي من موارد الخزينة العامة . وبالطبع ينتج عن هذا التنسيق الحرص على مواءمة الموارد العامة بالنفقات العامة وعدم السماح بتمويل العجز في الموازنة من مصادر تضخمية وغير حقيقية ( والمعروف بالتمويل بطباعة النقد). خسائر كبيرة > ماتأثير عمليات تخريب النفط على ايرادات الحكومة وكم خسائر الحكومة حتى الآن ¿ – سبق وأن اشرت الى ذلك في الإجابة على سؤال سابق ويكفي القول أن الخزينة العامة تفقد شهريا ما يعادل 45-50 ملياراٍ عن كل شهر يفجز فيه أنبوب النفط كما أن تأجيل بعض الإرتباطات الجديدة من قبل وزارة المالية أو البنك المركزي يأتي كنتيجة مباشرة لذلك . مصادر غير تضخيمة > هل يعقل أن البنك المركزي يطبع نقوداٍ دون غطاء لتمويل عجز الموازنة ¿ – دأبنــا في البنك المركزي ومنذ البداية وبالإتفاق مع الحكومة على عدم تمويل عجز الموازنة إلا من خلال مصادر تمويل حقيقية غير تضخمية من السوق المحلية ( سواء بنوك أو أفراد) أو من المصادر الخارجية على شكل قروض تعقدها الحكومة مع المقرضين أو من خلال المساعدات الخارجية . والاشاعة عن تمويل العجز من خلال طباعة النقد (على سبيل المثال الاشاعة الأخيرة عن قيام البنك بطبع 8 مليارات ريال لدفع المرتبات) غير صحيح إطلاقا كما سبق وأشرت . وفيما عدى تمويل جزء من عجز الموازنة في عام 2011م لم يقم البنك المركزي بتمويل العجز من مصادر تضخمية إطلاقا ( أي بطباعة النقود ) ورصيد الحكومة المدين في البنك المركزي ثابت عند رصيد نهاية عام 2011م ومثل هذه المعلومة متاحة للجميع في التقارير الشهرية التي يصدرها البنك المركزي والموجودة في موقع البنك على الشبكة العنكبوتية على العنوان (central .bank.gov.ye ) المديونية الداخلية > ذكرت بعض التقارير أن المديونية الداخلية تجاوزت 3تريليونات ريال¿ – حجم الدين الداخلي والمتمثل في مديونية الحكومة للقطاع الخاص كما في 30 نوفمبر 2013م هو حوالي مبلغ 1.954 مليار ريال وموزع على النحو التالي : أذون الخزانة : 1.3 تريليون سندات الخزانة : 590 ملياراٍ الصكوك الإسلامية : 64 ملياراٍ إشاعات > ومن ضمن مايسرب أن الحكومة غير قادرة على صرف رواتب الشهر الجاري ¿ – هذه محض إشاعة وكانت نفس الإشاعة موجودة بشكل شهري تقريبا ولكن الجميع لاحظ أن كل الجهات الحكومية والمؤسسات الحكومية قدمت شيكات مرتباتها المعتمدة والمصرح بصرفها مسبقا دون أي معوقات تذكر . وننتهز هذه الفرصة ومن خلال صحيفتكم ونطلب من الجميع بأن لا يقحمون البنك المركزي اليمني في الصراعات السياسية حيث أن مثل تلك الإشاعات التي تطلق لها نتائج سلبية في الداخل والخارج على التعاملات المالية بشكل عام وعلى التعاملات المالية للبنك المركزي . وستنعكس مثل هذه النتائج السلبية على معيشة السواد الأعظم من أبناء شعبنا المكافح والصابر ولن تؤثر على معيشة هؤلاء الذين يطلقونها . كما نجدها فرصة لدعوة كل الأخوة الصحفيين إلى أن يكونوا موضوعيين في طرحهم وتناولهم لمثل هذه الأخبار ونحن على استعداد كامل بتزويدهم بكل المعلومات عن طبيعة نشاط البنك المركزي وتطورات العلاقة مع الحكومة وبشفافية كاملة. توازن > استقرار الريال امام الدولار.. هل يعكس قوة الاقتصاد اليمني أم يخضع لعوامل غير اقتصادية¿ – هناك العديد من العوامل وراء استقرار سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الخارجية . وبالإضافة الى التوازن الموجود بين العرض والطلب على العملات الخارجية في السوق المحلية هناك عامل ثقة بين المتعاملين بالعملة الوطنية في ظل الإستقرار في سعرها كما أن السياسات التي انتهجها البنك المركزي والتي منها أن استمرار قيام البنك بتغطية قيمة المشتقات النفطية وقيمة المواد الغذائية الإساسية وكذلك حصر عمليات اخراج العملة على البنوك التجارية فقط قد عملت على استيعاب جزء كبير من الطلب وبالتالي احتواء عمليات المضاربة التي كانت تتم . كما أن الإزدهار الإقتصادي في دول الجوار كان له تأثير ايجابي قوي على حجم تحويلات المغتربين خلال العامين الماضيين وكان لذلك تأثير في وجود توازن قوي بين العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي . ولمعلوماتكم فإن البنك المركزي لم يقم ببيع أية مبالغ للسوق خارج إطار المشتقات والمواد الغذائية الأساسية بل على العكس يقوم البنك باعتباره الملجأ الأخير للبنوك التجارية في شراء المبالغ من العملات الخارجية التي تفيض عن حاجة السوق وبمبالغ كبيرة حيث وصل حجم المبالغ المشتراه من البنوك خلال عام 2012م إلى حوالي 720 مليون دولار ووصلت خلال هذا العام إلى حوالي 200 مليون دولار .