رئيس قطاع الترويج بهيئة الاستثمار محمد حسين :‬

لازالـت أمـام لجنــة وزاريـــة‮ .. ‬ومشروعــات الاتصالات‮ ‬غير مشمولة بالمهلة الإضافية‮ ‬

لقاء‮ / ‬محمد راجح‮ ‬

‮> ‬من وجهة نظر الهيئة العامة للاستثمار فإن هناك حيثيات ومبررات للمشروع الذي‮ ‬تقدمت به والخاص بالإعفاءات والمهلة الإضافية للمشروعات الاستثمارية‮ .‬ وتهدف الهيئة من وراء هذا المشروع الذي‮ ‬أثار لغطاٍ‮ ‬كبيراٍ‮ ‬في‮ ‬بلد تمر بأوضاع اقتصادية صعبة‮ ‬إلى إعادة الثقة بالمستثمرين ممن تضررت

أعمالهم ومشاريعهم نتيجة لأحداث العام‮ ‬2011م‮ .‬ وطبقا لرئيس قطاع الترويج بالهيئة محمد أحمد حسين في‮ ‬حديث خاص لـ‮ “‬الثورة‮” ‬فإن الضرورة تقتضي‮ ‬دفع منظومة إ صلاح البيئة

الاستثمارية إلى الأمام وتشجيع الاستثمارات المحلية كحافز رئيسي‮ ‬لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة‮ .‬ تحدث حسين كذلك حول مشروع قرار المهلة الإضافية وأهدافه ونوعية المشروعات التي‮ ‬استثناها‮ ‬والذي‮ ‬لايزال قيد النظر لدى لجنة وزارية بإمكانها رفضه أو تأجيله أو تحديد مساره بالموافقة الرسمية على تنفيذه‮.‬

‮> ‬ممكن تحدثنا عن المشروع الذي‮ ‬تقدمت به هيئة الاستثمار والخاص بالإعفاءات للمشروعات الاستثمارية ما أهميته وما هو الغرض منه ¿ ‮- ‬نحن في‮ ‬الهيئة العامة للاستثمار وتقديرا للظروف التي‮ ‬تمر بها البلاد نعمل باستمرار على تقييم البيئة الاستثمارية والعمل بشكل حثيث من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والكيان المؤسسي‮ ‬للقطاع الخاص على تحسين البيئة الاستثمارية من الخطوات العملية التي‮ ‬اتخذناها عقب الأحداث التي‮ ‬مرت بها اليمن‮ ‬‮ ‬عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار اجتماعاٍ‮ ‬واتخذ القرار رقم‮ ‬22‮ ‬بمنح المشاريع الاستثمارية التي‮ ‬حصلت على قرارات تسجيل لإقامتها صادرة من الهيئة العامة للاستثمار بموجب أحكام القانون رقم‮ ‬22‮ ‬لسنة‮ ‬2002م

وتعثر إتمام إقامتها نتيجة الأزمة التي‮ ‬مرت بها البلاد خلال‮ ‬2011م مهله إضافية لإتمام إقامتها قدرها سنة كاملة‮ ‬إضافة إلى المهلة المحددة في‮ ‬أحكام المادة‮ ‬29‮ ‬في‮ ‬الفقرة ألف من القانون رقم‮ ‬15‮ ‬لسنة‮ ‬2010م النافذ والتي‮ ‬تنتهي‮ ‬في‮ ‬22‮ ‬أغسطس‮ ‬2013م باستثناء مشروعات معينة‮ .‬ هذا الموضوع لايزال‮ ‬ينظر فيه‮ ‬‮ ‬وفي‮ ‬اجتماع مجلس إدارة الهيئة الآخير تم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع ولايزال الموضوع قيد دراسة اللجنة‮ .‬ طبعا نحن ننظر للبيئة الاستثمارية من ناحية التحديات التي‮ ‬تواجهها‮ ‬‮ ‬فهناك مبادئ رئيسية لاعادة ثقة المستثمرين‮ ‬‮ ‬لابد من تحسين هذه البيئة‮ ‬‮ ‬فالموضوع‮ ‬يأتي‮ ‬من هذه الناحية‮ ‬‮ ‬لذلك الحكومة في‮ ‬تقديري‮ ‬ملتزمة بتحسين المستوى الأمني‮ ‬في‮ ‬مختلف محافظات الجمهورية‮ ‬‮ ‬وأيضا العمل على إحداث تشريعات تتناغم مع المتغيرات الجديدة التي‮ ‬يمر بها البلد وكذا المتغيرات الإقليمية والدولية‮ ‬‮ ‬وملتزمة أيضا بتعزيز فاعلية ترويج الاستثمار‮ ‬‮ ‬وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين‮ .‬ بناء الصورة الإيجابية للبلد مسألة ليست سهلة‮ ‬‮ ‬فكثير من هيئات ووكالات الترويج للاستثمار تعمل على اختيار شركات دولية متخصصة في‮ ‬هذا الجانب‮ ‬لدينا في‮ ‬الهيئة مشروع جديد تم تنفيذه بالتعاون مع الجانب الهولندي‮ ‬لأتمتتة الإجراءات لتسهيل عملية التواصل مع المستثمرين وتقديم كافة المعلومات والتسهيلات لاستثماراتهم‮ .‬ هناك إصلاحات لابد من الاستمرار فيها لتحسين البيئة الاستثمارية‮ ‬لأن البيئة الاستثمارية عبارة عن منظومة متكاملة ولديها كثير من المكونات‮ ‬‮ ‬ابتداء من إصلاح البيئة القانونية والتشريعية‮ ‬‮ ‬إلى مكونات أخرى في‮ ‬تحسين الجانب الأمني‮ ‬والإصلاحات الاقتصادية الأخرى‮ .‬ حيثيات ‮> ‬على أي‮ ‬حيثيات استند مشروع الإعفاءات الذي‮ ‬تقدمتم به ¿ ‮- ‬طبعا كما أسلفت القول بأن القانون الحالي‮ ‬لسنة‮ ‬2010م‮ ‬‮ ‬صدر في‮ ‬أغسطس من هذا العام‮ ‬وحدد مهلة اضافية للمشروعات الاستثمارية التي‮ ‬لم‮ ‬ينته تنفيذها عند صدور القانون‮ ‬‮ ‬أعطاها فرصة لعامين‮ ‬البلد دخلت في‮ ‬العام‮ ‬2011‮ ‬م بأحداث‮ ‬يعرفها الجميع‮ ‬ناهيك عن تعرض بعض المشروعات للأضرار والخسائر أثناء الأحداث‮ ‬‮ ‬ولم تستطع الكثير منها استكمال مشروعاتها‮ ‬‮ ‬وتقديرا من الهيئة لظروف المستثمرين سارعت إلى اتخاذ هذه الخطوة الاستباقية‮ ‬‮ ‬طبعا على ضوء طلبات مقدمة من المستثمرين‮ ‬تم عرض الموضوع على مجلس إدارة الهيئة واتخاذ القرار‮.‬ طبعا‮ ‬ينبغي‮ ‬أن نؤمن بأن الاستثمار‮ ‬يعتبر أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي‮ ‬وخلق فرص عمل مختلفة تعمل الهيئة بصورة حثيثة على جذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة في‮ ‬القطاعات الاقتصادية المستهدفة‮ .‬ برنامج حكومة الوفاق الوطني‮ ‬قد ركز على أهمية تحسين البيئة الاستثمارية لاستقطاب هذه الاستثمارات وكذا ركز الإطار المشترك

للمسئوليات المتبادلة والذي‮ ‬تم الاتفاق عليه بين المانحين والحكومة في‮ ‬سبتمبر من العام الماضي‮ ‬‮ ‬قد أكد فيما‮ ‬يتعلق بالركيزة الرابعة والسادسة على تعزيز البيئة الاستثمارية قيد البحث

‮> ‬طيب كيف سينفذ الآن هذا القرار ¿ ‮- ‬الموضوع الآن معروض على لجنة وزارية مشكلة في‮ ‬اجتماع مجلس الوزراء‮ ‬‮ ‬بموجب قانون وأحكام الاستثمار‮ ‬يرأسها رئيس الوزراء وفي‮ ‬عضويتها عدد من رؤساء المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار والآن هو قيد البحث والدراسة‮ ‬‮ ‬نحن طبعا ندرك أن جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مالم تعمل على تشجيع الاستثمارات المحلية‮ ‬‮ ‬فكلما نجحت المشروعات الاستثمارية المحلية ستكون بمثابة إشارات إيجابية لتدفق الاستثمارات الأجنبية‮ .‬ الاتصالات

‮> ‬هل‮ ‬يشمل المشروع شركات الاتصالات‮ ‬‮ ‬لأن هناك جدلاٍ‮ ‬بهذا الخصوص ¿ ‮- ‬القرار الذي‮ ‬تم اتخاذه استثنى هذا النوع من المشروعات‮ ‬‮ ‬مشروعات الاتصالات ليست مشمولة بالقرار لكن تنفيذ القرار سيتم بناء على ما ستتوصل إليه اللجنة المشكلة من نتائج‮ .‬ منظومة

‮> ‬اتخاذ مثل هذا القرار كما‮ ‬يراه الكثير لا‮ ‬يخدم التنمية في‮ ‬ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي‮ ‬نمر بها في‮ ‬اليمن ¿ ‮- ‬هناك بالطبع مدارس تفكير مختلفة فيما‮ ‬يتعلق بتقديم التسهيلات للمستثمرين‮ ‬‮ ‬فالبعض‮ ‬ينظر إلى أن عملية منح الحوافز ليس هو العامل الأساسي‮ ‬في‮ ‬تشجيع تدفق الاستثمارات‮ ‬‮ ‬هناك مسائل أساسية‮ ‬ينبغي‮ ‬أن تبحث عنها وتشخصها وتوجد الحلول والمعالجات اللازمة لها‮ ‬‮ ‬مشاكلنا في‮ ‬البيئة الاستثمارية كثيرة‮ ‬‮ ‬على سبيل المثال هناك ضعف كبير في‮ ‬البنى التحتية وهذا الأمر‮ ‬يمثل مشكلة كبيرة في‮ ‬البيئة الاستثمارية‮ ‬‮ ‬ولهذا فإن التنمية الاقتصادية تتطلب إيجاد مناطق اقتصادية وصناعية مشجعة للاستثمارات ورؤوس الأموال وهذا ما أكد عليه البرنامج العام للحكومة‮ ‬‮ ‬بالإضافة إلى الحاجة الملحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إصدار قانون خاص بذلك‮ ‬يوزع المخاطرة بين القطاعين الحكومي‮ ‬والخاص وبالتالي‮ ‬يشجع تدفق استثمارات القطاع الخاص في‮ ‬البنى التحتية والخدمية والاجتماعية‮ ‬‮ ‬وهناك أيضا قانون خاص بالمناطق الاقتصادية هذه أبرز الأطر التي‮ ‬ركزت عليها الخطط والبرامج المشتركة للحكومة مع المانحين وشركاء التنمية‮

.‬

======

الدكتور عبدالله المخلافي :

قنــاة مـن قنـــوات الفســـاد

حوار/ حسن شرف الدين

الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة للمستثمر المحلي أو الاجنبي حافز لتحريك عجلة الاستثمار والتنمية لكن هذه الإعفاءات نافذة وبؤرة للفساد والتحايل على إيرادات الدولة. “الثورة” فتحت ملف الإعفاءات الضريبية أهميتها وآثارها السلبية على الخزينة العامة للدولة مع أستاذ الاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية بجامعة تعز الدكتور عبدالله غالب المخلافي.. الذي تحدث بكل شفافية ووضوح حول هذا الموضوع.. فكانت الحصيلة التالية:

> بداية.. ماذا تعني الإعفاءات الضريبية والجمركية ¿ – الاعفاءات الجمركية والضريبية هي مكون من مكونات الإيرادات الضريبية وأحيانا تذهب كإعفاءات أو كسماحات للسفارات والإخوة الاجانب العاملين في اليمن وأحيانا الإعفاءات الضريبية تذهب للمستثمرين الأجانب والمستثمرين الوطنيين من باب التحفيز على

الاستثمارات.. والإعفاءات الجمركية والضريبية تعتبر مورداٍ كان ينبغي أن يتم تحصيله ضمن الإيرادات العامة للدولة وبالتالي الاستفادة منها خاصة في ظل شحة الموارد التي يعاني منها اقتصاد الجمهورية اليمنية.. وحتى لا نعطي الموضوع أكثر مما يستحق نقول وبحذر من أن الإعفاءات الضريبية والجمركية لا تشكل كما كبيرا أو معيقا أساسيا للموارد التمويلية التي يتم توجيهها للتنمية الاقتصادية وليست ذلك العائق الذي يقف أمام تمويل التنمية الاقتصادية في اليمن.. وهي أحيانا ضرورية ولا بد منها على سبيل تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وبالذات فيما يتعلق بالاعفاءات الضريبية والجمركية أيضا إنما ليست ذلك الكم الكبير الذي يشكل عائقاٍ أمام التنمية. المشكلة تكمن في التسربات من دورة الدخل القومي.. هذه التسربات أينما توجد شبه فساد أو يوجد تعامل فسادي أو غير أخلاقي فهذه هي المشكلة.. التسرب من الدخل القومي أو من الدخل الإيرادي “الضريبية والجمركية” هي للأسف الشديد تكمن فيما يتعلق بالتسرب من هذه الموارد التي تذهب إلى خارج خزينة الدولة وللأسف الشديد هناك عدد كبير من المكلفين بدفع الضرائب أو الجمارك إما أن يتهربوا مستغلين ثغرات قانونية من دفع الضرائب ونسميه التهرب الضريبي والجمركي أو تهرب يكون عن قصد وبالتالي ليس لديهم استعداد لدفع هذه الإيرادات الضريبية أو الجمركية.. هنا تكمن المشكلة.. المشكلة الأخرى وجود شبه فسادية في تحصيل هذه الموارد سواء كانت الإيرادات الضريبية أو غير الضريبية أو الموازنة العامة للدولة والفساد هو الذي يشكل تسرباٍ وعائقاٍ من عوائق توفر التمويل للتنمية الاقتصادية في البلد. آثار الإعفاءات > ما هي آثار الاعفاءات الضريبية والجمركية والتهرب من دفع الضرائب والجمارك على الخزينة العامة الدولة¿ – عندما يأتي مشروع معين أو شخصية اعتبارية أو طبيعية ويحصلون على إعفاءات ضريبية وهذا إيراد ينبغي أن تحصل عليه خزينة الدولة ويشكل إضافة إلى التمويل المتاح للموارد والمشروعات والاقتصاد في البلاد.. لكن عندما يكون هناك إعفاء المشروع أو الأشخاص من إيرادات ضريبية معينة هذه الضريبة التي تم الإعفاء منها كان يمكن أن تشكل إضافة ولو بسيطة إلى الموارد التمويلية الموجودة والمتوفرة لدى الدولة.. وبالتالي عندما يكون هناك إعفاء عن مشروع أو أشخاص سواء كانوا مستثمرين أو تجاراٍ فإن هذا الاعفاء يشكل جزءاٍ من التسرب من الموارد المتاحة لتمويل التنمية في البلاد. ضرورة > في ظل الوضع المتردي للخزينة العامة للدولة.. هل للإعفاءات الضريبية والجمركية ضرورة¿ – هذا موضوع مهم جدا.. وأنا أعتقد بأنه فيما يتعلق بالإعفاءات سواء كانت ضريبية أو جمركية هي ضرورة بل إنها ضرورة وطنية تنموية لأنه كما قلت هناك مستثمرون وهناك أجانب مقيمون لدينا تتمثل في السفارات وهذه الأشياء تتمتع وفقا لاتفاقيات رسمية ترعاها الدول فيما بينها الجمهورية اليمنية ودول العالم المختلفة فلا بد من إتمام مثل هذه الإعفاءات الجمركية أو الضريبية سواء الضريبية فيما يتعلق بتحفيز المستثمرين والاستثمارات المحلية والأجنبية أو الجمركية فيما يتعلق بالموارد الخاصة والمتعلقة بالأجانب والمقيمين في الجمهورية اليمنية لكن المشكلة أين تكمن شحة الموارد تكمن في أن لدينا أشياء لا محدودة وأشياء تنموية لا محدودة وأشياء مجتمعية لا محدودة في ظل موارد مالية محدودة للغاية أو شحيحة للغاية.. وأريد أركز هنا على موضوع هام جدا وهو إدارة المالية العامة الإيرادات

الضريبية أو الإعفاءات الضريبية هي جزء من إدارة المالية العامة فعلى إدارة المالية العامة أن تقوم بالتركيز على مسألتين المسألة الأولى جانب الإيرادات على إدارة المالية العامة بشكل عام وعلى صانع القرار المالي بشكل عام أن يقوم بالوصول إلى كل القنوات الإدارية المتاحة وغير المتاحة التي تشكل قنوات إيرادية للدولة ويتم تحصيل هذه الإيرادات للدولة ووضعها في الخزينة العامة للدولة بعيدا عن أي تسربات أو الحد من التسربات إلى حدوده الدنيا.. الجانب الآخر ونحن نشتكي من هذا الجانب أنه ليس لدينا موارد ولا إيرادات صحيح الإيرادات لدينا

شحيحة لكن هناك صرف وإنفاق عام بشكل عشوائي وارتجالي ولا أحد يركز على مسألة إدارة الإنفاق العام لو أدرنا الإنفاق العام إدارة وطنية علمية تأخذ أولويات اقتصادية سيكون هناك إلى حد ما كفاية في الموارد المالية المتاحة في عملية التنمية وسيتم في حدود الحد الأدنى من توزيع هذه الموارد وبكفاءة وبتخصيص أفضل إلى كل قطاعات الاقتصاد القومي.. لكن عشوائية الإنفاق العام والارتجالية في الإنفاق العام هو الذي يؤدي إلى شحة الموارد وإلى إنفاق الموارد في غير أماكنها الطبيعية والاقتصادية. جذب الاستثمار > تحدثت عن ضرورة الإعفاءات الضريبية والجمركية.. برأيك هل أثبتت جدواها في جذب الاستثمار لليمن¿ – فيما يتعلق في الاستثمارات هذه التجربة فشلت في كثير من الدول هذه الاعفاءات لم تشكل حافزاٍ قوياٍ وأساسياٍ في جذب الاستثمارات..

إنما لا بد منها لكن في تجارب كثير من الدول ثبت أن الإعفاءات الضريبية لم تشكل ذلك الحافز الذي ينبغي من ورائه جذب المزيد من الاستثمارات الكافية التي تغطي هذه الاعفاءات وزيادة.. لكن لا بد من إجرائها.. صحيح في القانون هناك حوافز مثلى وتكاد تكون أفضل من الحوافز الموجودة في قوانين الاستثمار لدول الجوار بما في ذلك مصر ودول الشرق الأوسط عموما لكن المشكلة أن البيئة الاستثمارية مختلة من جميع جوانبها القضائي والأمني وعدم الاستقرار وبالتالي لايظهر أثر هذه الحوافز الإيجابي وبالذات في البيئة الاستثمارية في اليمن. طريق للتحايل > هناك من يعتبر الاعفاءات الضريبية والجمركية أسلوباٍ أو طريقاٍ من طرق التحايل على الدولة من قبل المستثمرين.. تعليقك! – نعم.. لهذا السبب يعتبرها الكثير من المستثمرين تحايلاٍ أو تهرباٍ من دفع الضرائب وأحيانا للأسف الشديد أن البعض يأخذ إعفاء لمواد معينة خاصة لمشروع معين ثم يقوم بتوسيع هذا الاعفاء لمشروعات أخرى وهنا تكمن خطورة الأمر.. لأنه أخذ إعفاء خاصاٍ بمواد ومتطلبات مشروع (أ) ولا ينبغي أن يخرج الإعفاء عن هذا المشروع.. واستغلال الإعفاء للمشروع (أ) ولمشروعات أخرى (ب ج د الخ) وأحيانا قد لا يكون خاصاٍ بالمستثمر وإنما خاص بأقاربه أو أشخاص يعرفهم.. وهذه مسألة لا أخلاقية ومرفوضة اقتصادية خاصة في ظل شحة الموارد التمويلية اللازمة للاقتصاد اليمن. باب فساد > هل أنت مع من يطرح بأن الإعفاءات الضريبية باب من أبواب الفساد¿ – أكيد.. الإعفاءات الضريبية خصوصا في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية والإدارية الموجودة أقصد بعض الموظفين الموجودين ضعاف

النفوس الذين يلجأون للتحايل والالتفاف على موارد الدولة من خلال استغلال هذه الاعفاءات استغلال غير أخلاقي وبالتالي تشكل هذه

الاعفاءات قناة من القنوات التي تنخر في جسد الاقتصاد اليمني. لمن تكون¿ > ما هي محددات الاعفاءات الضريبية والجمركية.. لمن تكون¿ – الاعفاءات الضريبية والجمركية تكون للمجالات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية هذه ضرورة لا نستطيع أن نتخلص منها لأنه أحيانا تنظمها اتفاقيات دولية ما بين الجمهورية اليمنية ودول العالم كما هو الحال أيضا لدى الدول الأخرى بالنسبة للدبلوماسيين اليمنيين الموجودين في دول العالم يحصلون على مثل هذه الاعفاءات فيما يتعلق بمتطلباتهم أو فيما يتعلق بمتطلبات السفارة أو متطلبات استثمارات معينة خاصة بالبعثة اليمنية في دول العالم وكذلك الحال بالنسبة للدبلوماسيين الموجودين في اليمن هنا تكون الاعتفاءات الضريبية تنظمها اتفاقيات بين مختلف دول العالم المختلفة بما في ذلك اليمن.. لكن ما عدا ذلك أعتبره أنه نوع من أنواع الفساد الصارخ الذي ينبغي أن يتوقف مباشرة ولا جدال في ذلك. ترتيبات إدارية > كيف يمكن الحد من هذه الاعفاءات¿ – في حقيقة الأمر هذا موضوع طويل وإذا كنت تقصد في هذا المجال الحد من الفساد فالمسألة بحاجة إلى ترتيبات إدارية واقتصادية

واختيار موظفين يتمتعون بأخلاق فاضلة وانتماء وولاء للوطن وبالنزاهة والشفافية والصراحة وأن يكونوا عمليين وبعيدين عن الممارسات التي تسحبهم إلى ممارسات فسادية خاصة في ظل شحة الموارد في البلاد لكن ما ينبغي أن يكون علينا أن نتخلى ونبتعد عن هذه الممارسة غير الأخلاقية والفسادية حتى لو كان لدينا من الموارد ما يكفينا وزيادة لأن هذه المسألة أخلاقية ومبدأية ولا ينبغي أن ننخرط فيها ولذلك ترتيبات الحد من هذه الاعفاءات طويلة وستأخذ لها وقتاٍ وأول شيء في هذا الموضوع ينبغي أن يتم التركيز على اختيار موظفين أكفاء يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والصدق والأمانة وهؤلاء الناس في حقيقة الأمر موجودون في الأجهزة الضريبية والجمركية وفي كل مكان فقط

نحن بحاجة إلى تفعيلهم وإعطائهم من المكافآت والحوافز ما يجعلهم غير مستعدين لمد أيديهم سواء لمبالغ كبيرة أو صغيرة وبالتالي المسألة بحاجة إلى وقت ثم بحاجة إلى اختيار الناس الذين يقتنعون بضرورة تحصيل هذه الموارد وتوريدها إلى خزينة الدولة بعيدا عن أي تصرف غير أخلاقي. إدارة متخصصة > أخيرا.. هل لديك رسالة في ختام هذا الحوار¿ – رسالتي للحكومة وإلى الجهات المعنية بالإيرادات العامة والمالية العامة للدولة ورسالتي للمجتمع كله بأن مشكلتنا في الحقيقة مشكلة إدارة

أمورنا سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.. وفيما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي مشكلتنا هي في إدارة المالية العامة فإذا وجدت الإدارة القادرة المختصة العلمية ذات الخبرة عندما يتحرك قلم إدارة المالية العامة في أي اتجاه ما هي الآثار الإيجابية والسلبية لكل حركة قلم لقيادة إدارة المالية العامة لذلك مشكلتنا هي في إدارة الموارد.. سواء كانت هذه الموارد اقتصادية أو غير اقتصادية بشرية أو غير بشرية مالية أو غير مالية.. علينا أن نركز على الإدارة الجيدة والكفؤة.. خصوصا بعد أحداث 2011م لأننا في أمس الحاجة إلى الإنفاق وإلى الموارد المالية التي يتم توجيهها واستغلالها الاستغلال الأمثل من أجل الخروج من عنق الزجاجة فيما يتعلق بالاقتصاد اليمني.

==== القطـاع الخـاص ‮: ‬ لإعفـاءات خــــارج‮ ‬القـانـون‮ ‬

استطلاع‮ /‬أحمد الطيار‮ ‬

‮> ‬يرى القطاع الخاص اليمني‮ ‬أن تمديد الإعفاءات للمشاريع الاستثمارية التي‮ ‬انتهت فترة إعفائها‮ ‬يجب أن‮ ‬يخضع للقانون ولا‮ ‬يتم وفقا للمزاج والمصالح الآنية وطلبات جهات رسمية سواء كانت حكومية أو خاصة مهما كانت‮ ‬فالقانون هو الفصل والحكم في‮ ‬مسألة تخص إيرادات سيادية هامة للدولة‮.‬ ‮> ويعتمد القطاع الخاص في‮ ‬تأكيداتها على مبدأ قانوني‮ ‬وتشريعي‮ ‬يقول أن الإيرادات والجبايات المقررة للدولة لا تفرضها الحاجة ولا‮ ‬يتم التخلي‮ ‬عنها بل تفرض بقانون وللمصلحة العليا للبلد فقط وعلى رأس مصلحة البلد مصلحة المجتمع أولا‮.‬

‮ ‬تعتبر الإعفاءات للمشاريع الاستثمارية وعلى رأسها الضريبية من أهم الإشكاليات في‮ ‬الواقع اليمني‮ ‬لأن هذه الإعفاءات تهدر موارد الدولة‮ من ناحية قانونية كونها تمنح لمشاريع وهمية ليس لها وجود أو تجدد لمشاريع قائمة تتمتع بالإعفاءات والاحتكار معاٍ‮ ‬كما‮ ‬يشير الباحث القانوني‮ ‬في‮ ‬المجال الضريبي‮ ‬مشير قائد محمد عبد الغفور المدرس بكلية الحقوق جامعة عدن‮ ‬مؤكدا أن هذه الإعفاءات أصبحت وسيلة للتهرب من دفع الضريبة‮ ‬لأن نسبة ما‮ ‬يدفعه القطاع الخاص من ضرائب لا‮ ‬يتجاوز‮ (‬25٪‮) ‬مما‮ ‬يدفعه موظفو الدولة‮ ‬‮ ‬رغم الاحتجاج بهذه

الإعفاءات لخلق بيئة جاذبة للاستثمار‮.‬ تحايل‮ ‬ ‮> ‬حدد القانون سبع سنوات كإعفاءات قانونية تتميز بها المشاريع الاستثمارية في‮ ‬اليمن كما‮ ‬يقول محمد إبراهيم حسن مدير الإدارة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وبالتالي‮ ‬أي‮ ‬تمديد أو تجاوز لهذه المدة سيكون مضرا بمصلحة البلد فالمشروع الاستثماري‮ ‬الذي‮ ‬أدخل الآلات والمعدات الصناعية والإنتاجية عند انطلاق المشروع في‮ ‬حالة التمديد لها لفترة جديدة من الإعفاءات لن تنتهي‮ ‬الفترة الممنوحة لها إلا وقد انتهت مدة صلاحية تلك الآلات وأصبحت منتهية الصلاحية وبالتالي‮ ‬لم تستفد منها الدولة في‮ ‬شيء ولم تورد لخزينتها أي‮ ‬موارد

فيما هي‮ ‬تتمتع بامتيازاتها وعندما تنتهي‮ ‬الفترة‮ ‬يقوم صاحبها بتجديد الآلات على أنها استثمارات جديدة‮ ‬وبالتالي‮ ‬يبقى متهربا لايدفع شيئاٍ‮ ‬للدولة‮.‬ المبررات ‮> ‬يعتبر المحامي‮ ‬عبدالحكيم المنج الخبير القانوني‮ ‬في‮ ‬علاقة القطاع الخاص بالحكومة أن‮ ‬تمديد الإعفاءات للمشاريع الاستثمارية‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون بطرق مشروعة فكل مشروع استثماري‮ ‬يجب أن‮ ‬يدرس بحد ذاته‮ ‬ولا‮ ‬يمكن منح تصريح عام لكل الاستثمارات هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك استثمارات تستحق إعفاءات وهناك استثمارات لا تستحق مطلقا بحسب ظروف الاستثمار نفسها‮ .‬ ويقول‮: ‬على الجهات المختصة النظر للطلب في‮ ‬استمارة طلب الإعفاء هل‮ ‬يستحق الإعفاء أم لا‮ ‬يستحق فلا‮ ‬يمكن منح إعفاء عام لكل

الاستثمارات ولا حكم إيجابي‮ ‬لها كلها أو بعضها أو حكم سلبي‮ ‬على أخرى‮ ‬فالأصل أن كل استثمار‮ ‬يدرس بذاته ومبررات تمديد الإعفاء هل هي‮ ‬مقنعة أم لا فإذا كانت المبررات مقنعة سيتم الوقوف مع الحكومة‮.‬ القانون ‮> ‬تسترعي‮ ‬تمديد الإعفاءات من الضرائب وغيرها بعدا قانونيا بالمقام الأول كما‮ ‬يقول المنج وليس للاجتهادات من جهة أو حزب فالقانون حدد الامتيازات للمستثمرين على السواء فالقانون أتاح الإعفاء للمستثمر الجديد فقط كتشجيع له‮ ‬وبالنسبة للتمديد فالتمديد للإعفاءات الأصل فيه المنع لكن مبررات التمديد إن كانت مقنعة فنحن معها فاذا كانت المبررات‮ ‬غير مقنعة نحن ضدها‮ .‬ الإيرادات‮ ‬ ‮> ‬يرى الخبراء أننا لا ننطلق في‮ ‬سن القوانين وفهمها من منطلق حاجة الحكومة للإيرادات وهذه خطأ‮ ‬يتعارض مع فلسفة القانون ومبدأ الحق والعدل نفسه فالحاجة ليست مبررا لفرض إتاوات على الناس أو حتى التخلي‮ ‬عنها وإنما المبرر دراسة كل حالة على حدة إن كان هناك مبرر قانوني‮ ‬وشرعي‮ ‬وإنساني‮ ‬يتم منحه‮ ‬أما إن كان المبرر احتياجات الحكومة فهذا‮ ‬غير قانوني‮ ‬وعليها إن تبحث عن مصادر دخل متعددة هي‮ ‬أدرى بها‮ ‬أما مبرر الاحتياج لدعم الموازنة لتفرض رسوم على الناس فهذا‮ ‬غير صحيح‮ ‬ويشيرون إلى أنه إذا كان موضوع الإعفاءات سيضر بإيرادات الحكومة فهم‮ ‬يرون أن تدرس كل الحالات على حدة وإذا كانت vالحالة تستحق التمديد فهم مع التمديد أما إذا كانت مبررات التمديد‮ ‬غير منطقية ولا قانونية فلا‮ ‬يمكن دعمها‮. ‬ التعثر‮ ‬ ‮> ‬الشركات الاستثمارية التي‮ ‬تعثرت أوضاعها نتيجة للأوضاع التي‮ ‬مرت بها البلاد في‮ ‬2011‮ ‬و2012م‮ ‬يعتبرها القطاع الخاص مبررا وجيها ويرى رجل الأعمال محمد الكميم أن هناك مبررات وجيهة تخص هذا الموضوع حيث اطلع على أوضاع شركات عدة بالعاصمة صنعاء تأثرت بشدة‮. ‬ويقول‮: ‬مبرر الأزمة مبرر وجية لبعض القطاعات لكن هناك قطاعات لم تتأثر مثل قطاع الاتصالات فلم نسمع أو نشاهد أن الناس توقفوا عن استخدام التلفون السيار لا أيام الأزمة ولا‮ ‬غيرها‮ ‬ونحن مع عدم تمديد الإعفاءات لقطاع الاتصالات وأيضا قطاع النفط‮ ‬فالشركات النفطية لم تتأثر بشكل مخيف مطلقا ولكن قطاعات أخرى تأثرت بشكل مباشر كقطاع السياحة وقطاع الخدمات وهناك قطاع المقاولات تضرر‮ ‬100٪‮ ‬وقطاع الكهرباء تضرر بشدة‮. ‬ أرقام‮ ‬ ‮> ‬تنطلق حزمة الإعفاءات الممنوحة للمستثمرين من قانون الاستثمار لعام‮ ‬2002م ووفقا لذلك تم فقد منح عدد كبير من المشاريع إعفاءات

وقد انتهت المدة المحددة للإعفاء والتي‮ ‬تتراوح ما بين سبع سنوات وتسع سنوات‮ ‬لكن‮ ‬قانون الاستثمار لعام‮ ‬2010م ألغى هذه الإعفاءات ما عدا المشاريع القائمة والتي‮ ‬سجلت قبل تاريخ صدور القانون الجديد ولهذا انخفضت عدد المشاريع التي‮ ‬حصلت على الإعفاءات خلال الفترة من‮ ‬2010‮-‬2012‮ ‬لتصل إلى‮ ‬70‮ ‬مشروع توسعة وإقامة بنسبة تصل إلى600٪‮.‬

====

آلاف مشروع استثماري استفادت من الإعفاءات.. والفعلي 1989مشروعا

تحقيق/عبدالله الخولاني

أثيرت مؤخرا قضية تمديد الإعفاءات الضريبية والجمركية للمشاريع الاستثمارية في وقت تعاني الخزينة العامة من عجز مستدام نتيجة تراجع الإيرادات الحكومية من النفط جراء أعمال التخريب المستمر لأنبوب النفط وهو ما اعتبره اقتصاديون انتحاراٍ اقتصادياٍ ستقدم عليه الحكومة في حال اتخذت مثل هذا القرار لكن هيئة الاستثمار تعتبره ضرورة للتخفيف من تأثيرات الأحداث التي شهدتها اليمن خلال العام 2011م وأيضا لتنشيط حركة الاستثمار في البلد.