مع كل المآخذ على المجلس النيابي الذي يعد أطول المجالس النيابية في العالم عمرا◌ٍ وبقاء◌ٍ بسبب التمديد المستمر له¡ فإن المجلس الذي يعاني من الشلل والانقسام¡ انتصر مؤخرا◌ٍ للرياضيين في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس المجلس” يحيى الراعي” وأقر مشروع قرار زيادة موارد صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة¡ الذي تقدمت به وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق من هذا العام¡ والمتمثل في تخصيص نسبة 1% من قيمة جميع مكالمات الهاتف الخلوي التي تتم عبر شركات الهاتف النقال الأربع التي تعمل بنظامي” GSM” و”CDMA” وسترفد هذه النسبة خزينة الصندوق بأكثر من مليار ريال سنويا◌ٍ. ولا يمكن تجاهل الدور الذي قامت به لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بالمجلس النيابي¡ بعد أن قدم لها مشروع القرار لدراسته ثم رفعه للمجلس للتصويت عليه¡ ولاقى قبولا◌ٍ من معظم أعضاء مجلس النواب حيث تم إقراره مع التوصيات المرفقة¡ ويعد المورد الجديد هو المورد الرابع للصندوق إضافة إلى موارد ثلاثة سابقة وهي الضرائب على القات والسجائر والأسمنت. ومع أن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة هو ثمرة من ثمار فترة توزير طيب الذكر الدكتور عبدالوهاب راوح فإن المعنيين بنشأة هذا الصندوق وهم النشء والشباب ونجوم ومبدعو الرياضة في بلادنا مازلوا يجأرون بالشكوى من أن هذا الصندوق ابتعد عن الهدف الذي أنشئ من أجله. وبقدر سعادتنا بإقرار مورد جديد” رابع” لهذا الصندوق فإن الأمر على ما يبدو لن يتغير ما لم تعالج كل الاختلالات الإدارية والمالية¡ التي تطفو على السطح دائما◌ٍ وضرورة إعطاء الأولوية للنشء والشباب بشكل أساسي وكذلك للرياضة ممثلة في تطوير وتحسين البنية التحتية من ملاعب ومنشآت وصالات ومواقع استثمارية للأندية وبنسبة 70% من موارد الصندوق بدلا◌ٍ من إهدار أموال الصندوق في صرفيات غير مبررة حتى وصل الأمر إلى عدم استلام موظفي الصندوق لرواتبهم الشهرية!. مهما توالت الموارد في ظل الإنفاق غير المبرر¡ فإن الأمر سيظل كالقربة المثقوبة التي لا جدوى منها.. ومع مباركتنا للوزير الشاب معمر الارياني” على هذا القرار فإنه معني بمراجعة آليات الصرف بوصفة رئيسا◌ٍ لمجلس إدارة الصندوق وكفئ!!.