خامسا: الرقابة اللاحقة تميزها وعيوبها: وهي الرقابة التي تجري بعد اتمام تنفيذ ارقام الموازنة وتشمل هذه الرقابة جانبي الموازنة أي النفقات والايرادات على خلاف الرقابة السابقة التي تنصب على النفقات دون الايرادات وتهدف إلى اكتشاف المخالفات المالية التي يحتمل وقوعها ومعاقبة مرتكبيها وهي بذلك تعد ذات طابع رادع حيث يؤدي إلى توقع العقاب من قبل العاملين إلى احترام الانظمة وعدم ارتكاب المخالفات عند التنفيذ وتتضمن الرقابة اللاحقة مراجعة الدفاتر المحاسبية ومستندات الصرف والتحصيل والحسابات الختامية كما تتضمن التحقق من وجود اعتماد مختص بنوع النفقة ومن عدم تجاوز النفقة مبلغ الاعتمادات وأن الصرف قد تم بموجب مستندات قانونية وأن اجراءات النفقات متماشية مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المالية المطبقة في البلاد. أما الرقابة اللاحقة على الايرادات فتهدف إلى التحقق من أن الايرادات قد تم تحصيلها وفقا للقوانين المنظمة لذلك وأن الايرادات المحصلة قد دخلت حزينة الدولة أن كل الايرادات واجبة التحصيل قد اتخذت بشأنها الاجراءات اللازمة. وقد تعتمد الرقابة اللاحقة على مراجعة عينة من المستندات كما قد تقوم بمراجعة كاملة لكل المستندات والعمليات. ويقوم بالرقابة اللاحقة إلى جانب وزارة المالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتتميز الرقابة اللاحقة بما يلي: 1- لا تعيق تنفيذ الأعمال ولا تسبب تأخير صرف مستحقات الغير نظرا لأنها تأتي بعد الصرف. 2- تؤدي إلى توخي موظفي الوحدات الحكومية الدقة والأمانة نظرا لعلمهم مقدما أن هناك رقابة لاحقة. 3- تكون ملاحظات حهاز الرقابة أكثر واقعية لأنها متخصصة للعمل في المراقبة اللاحقة أما موظفو المالية فعملهم مصاحب بالعمل ولهذا رقابتهم سابقة ولاحقة للمعاملات المالية وعمل الجهاز يأتي بعد اتمام العملية المالية وفي وقت قد تكون قد اتضحت فيه جميع وقائعها. 4- يمكن للرقابة اللاحقة أن تراقب تحقيق الأهداف المطلوبة من خلال العمليات المالية وهو ما يسمح به تطبيق الاساليب الحديثة لتحضير الموازنة العامة مثل اسلوب موازنة الأداء وموازن البرامج وهي اساليب تؤدي على ترشيد انفاق المال العام. عيوب الرقابة اللاحقة وتتمثل في ما يلي: أ- لا تحول دون وقوع الاخطاء نظرا لأنها تتم بعد اتمام تنفيذ النفقات العامة ومن ثم تكتشف الاخطاء بعد ارتكابها. ب- قد يتأخر اكتشاب الاخطاء فترة طويلة بعد وقوعها مما يقلل من جدوى اكتشافها إذ قد ينتقل المخالفون من مناصبهم أو من المصالح التي يعملون بها كما قد ينتهي التعاقد مع الجهة المخالفة بعد صرف جميع مستحقاتها مما قد يصعب معه استرداد قيمة المخالفة التي ارتكبتها. ج – ينظر إليها البعض على أنها تكرار للرقابة السابقة ومن ثم فإنها اضاعة للوقت والمال خاصة عند ممارستها في شكل مراجعة كاملة لكل العمليات المالية وهنا تجدر الاشارة إلى ضرورة خضوع الوحدات الحكومية لهذين النوعين من الرقابة السابقة واللاحقة ويضاف إلى ذلك اعتبار هام وهو أن وزارة المالية جزء من الجهاز الحكومي وتشارك في إعداد الموازنة بل هي المسؤول الأول عن إعداد الموازنة والدفاع عنها أمام السلطة التنفيذية ومن ثم رقابتها غير محايدة وهي تعد من قطبي الرقابة الداخلية. وهناك رقابة ذاتية تقوم بها الجهة على نفسها أو بعضها ويتولى هذه الرقابة الوزراء أو مدراء المصالح ورؤساؤها أو من يقوم مقامهم في أي جهة حكومية حيث يمارسون الرقابة على مرؤوسيهم ولا سيما الموظفين الذين يقومون بصرف النفقات أو جباية الايرادات وتعد رقابة وزارة المالية على نفقات الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى من قبيل الرقابة الذاتية للاسباب سالفة الذكر ويخول التنظيم الإداري رئيس المصلحة حق ممارسة الرقابة على أعمال مرؤوسيه بالاطلاع على جميع ما يقومون به من أعمال وخصوصا فيما يتعلق منها بالنواحي المالية. ويعد الوزير أو رئيس المصلحة مسؤولا بشكل مباشر على سلامة تنفيذ الموازنة العامة ضمن الصلاحيات المفوضة له ولأجل ضمان عدم مخالفة اللوائح والتعليمات الحكومية الخاصة بالموازنة تمسك الوحدات الحكومية دفترا يسمى سجل الارتباط ويهدف إلى مراقبة الاعتمادات بحيث لا يتجاوز الانفاق مبلغ الاعتماد كما لا يتم الانفاق على بند غير معتمد له مبلغ وتظهر في صفحة كل بند أو فصل أو نوع في هذا الدفتر الاضافات أو الاستبعادات التي تكون قد تمت عليه كما أن الرقابة على الخزائن والمخازن للتحقق من عدم حدوث اختلاسات أو مخالفات مالية بها تعد من أمثلة الرقابة الذاتية وتمثل اعتمادات المسؤولين للتصرفات المالية أهم أشكال الرقابة الذاتية.

وكيل قطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة المساعد بوزارة المالية