كتب/ احمد الطيار – يسعى مجموعة من الخبراء في مجال المنشآت الصغيرة إلى تأسيس اتحاد استشاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في بلادنا خلال الأسبوع القادم بهدف تقديم استشارات للمتوجهين للاستثمار في قطاعات الأنشطة الاقتصادية الصغيرة الواعدة في جوانب التنظيم والترتيب وتوزيع الأولويات المالية على الأصول اتخاذ القرارات المصيرية لبداية النشاط. وتمتلك بلادنا حاليا 6711 منشآه صغيرة يعمل في كل واحد منها 4-9 عمال ¡و34 ألفا◌ٍ و988 منشأة صغيرة جدا تستوعب من العمالة من 1-3 عمال ¡ وفقا للمسح الصناعي الشامل 2010م الذي صدرت نتائجه حديثا عن الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الصناعة والتجارة . وبين امين محمد العلفي عضو اللجنة التأسيسية لاتحاد استشاري المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن عجلة التنمية اليوم تكاد تكون رهن توجهات رجال المال والأعمال بشكل كبير جدا◌ٍ في فتح آفاق اقتصادية واسعة في كل مجالات الأنشطة الاقتصادية زراعية أو سمكية أو صناعية أو تجارية . مؤكدا أن تنشيط قطاع المال والأعمال في المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة أمرا يدعو إلى الوقوف جليا حول دراسة هذا القطاع الذي يمثل دعمه دعما أساسيا لعجلة التنمية وتشغيل القوى العاملة التي يصل عدد العاملين في هذه المنشآت أحيانا◌ٍ إلى نسبة 94% من إجمالي عدد العاملين في قطاع نشاط تجارة التجزئة والجملة وكذا نشاط الاتصالات ويسجل عدد المنشآت نسبا◌ٍ تشجع المخططين والاقتصاديين تشجيع هذا القطاع الهام . وقال: ما نحتاجه لتوسيع الآفاق الاقتصادية نحو دعم وتنشيط هذا القطاع هم استشاريين على درجة عالية من الدراسة والمهنية والقاعدة العلمية في التنبؤ بأسواق المنتجات والخدمات للأجل الطويل والقصير يمتلكون القدرات المهارية المحاسبية والفهم الإداري والإحصائي الوصفي وأساليب التسويق ومهارات الاتصال والتحليل المالي والفني للمنتجات والسوق والبيئة التي سيتم التعامل معها لجلب الإيرادات وتصريف المنتجات وتخفيف عبء النفقات الرأسمالية والجارية. لافتا إلى أن جهود بعض المهتمين تجمعت منها الراعية لهذا المشروع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المساعدة لإيجاد هؤلاء الاستشاريين وتدريبهم وتأهيلهم إلى أن حصلوا على شهادات معتمدة من الجامعة الأميركية بالقاهرة في الاستشارات التي تخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذين سيكون لهم كيان تنظيمي مهني نتاجا◌ٍ لخ◌ْطى ورؤى تمت صياغتها لخدمة الاقتصاد الوطني في ترشيد القرارات الاقتصادية على مستوى القطاع الخاص وصولا◌ٍ إلى زيادة القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي وتنوع الأنشطة الاقتصادية وزيادة حجم القوى العاملة في هذه المنشآت. وأشار إلى أن الاتحاد يسعى أيضا◌ٍ إلى المساهمة في ترشيد القرارات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومات في تنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة في بلادنا عبر إقامة ورش العمل والمنتديات المهتمة بنمو الاقتصاد وتوسع قطاعاته المختلفة وتحديث أساليب حديثة في تشجيع الاستثمارات الواعدة في بلادنا .