تقرير/ أحمد الطيار – شهدت قيمة حصة الحكومة من الصادرات النفطية تراجعا خلال شهر أكتوبر الماضي بمقدار 18.86 مليون دولار نتيجة تراجع حصتها من الكمية المصدرة بمقدار 110 آلاف برميل على ما يبدو فيما قفزت قيمة واردات المشتقات النفطية عبر شركة مصافي عدن إلى 248.6 مليون دولار خلال شهر . وقال البنك المركزي اليمني في احدث تقاريره عن التطورات المصرفية في اليمن: إن إجمالي حصة الحكومة من كمية الصادرات النفطية خلال أكتوبر 2013م بلغ مليوني برميل بقيمة 212.23 مليون دولار (معدل سعر البرميل 106 دولارات للبرميل ) مقارنة مع 2.11 مليون برميل في سبتمبر 2013م بقيمة 231.10 ملايين دولار (معدل سعر البرميل 109.64 دولارا◌ٍ للبرميل). وقال البنك: ان الإنتاج النفطي المخصص للاستهلاك المحلي والذي يأتي من حقول مأرب تراجع بنسبة 38% في شهر أكتوبر الماضي إلى 760 الف برميل من 2 مليوني برميل في المتوسط شهريا وهو امر ضغط بشدة لجعل البنك يقوم بتغطية متطلبات الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية عبر الاستيراد . وقال البنك انه نتيجة لانخفاض الكميات من الخام الموجه للاستهلاك المحلي اضطرت الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية وذلك عن طريق الاستيراد من الخارج ويقوم البنك المركزي بتغطية قيمة تلك الواردات من المشتقات النفطية التي يتم شراؤها عبر شركة مصافي عدن حيث بلغت ما قيمته 248.6 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2013م لافتا الى انه قام بتوفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد المشتقات النفطية وبمبلغ يصل الى 2300 مليون دولار من بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2013م . تجدر الإشارة إلى ان حصة الحكومة من النفط الخام الموجهة للاستهلاك المحلي قد تأثرت بشكل كبير جدا بالتوقفات التي نتجت عن الأعمال التخريبية لانبوب النفط الخام .