في ظل المحاولات الأميركية الجديدة والقديمة في آن واحد لتحريك المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية يزداد خطر المشروع الاستيطاني الذي ينفذه الكيان الصهيوني.. يأتي ذلك فيما اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب المقررعقده أواخر الشهر الجاري لبحث العملية السلمية التي يجري طرحها من طرف واحد بينما إسرائيل ترفض من حيث المبدأ مباحثات السلام ولا ترى في ذلك إلا تعزيزا لوجودها وأمنها الإقليمي. ومنذ انعقاد مؤتمر مدريد عام 1990م وحتى اللحظة الراهنة جرت مفاوضات عدة برعاية أميركية وأوروبية بين الفلسطينين والإسرائيليين وأسفرت عن اتفاقيات ومقررات وتوصيات كان معظمها يدور حول وقف الاستيطان¡ لكن تعنت إسرائيل حال دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المباحثات السابقة وبالتالي فإن السلام المزعوم صار عبر كل المفاوضات وسيلة لدعم المشروع الاستيطاني للكيان الصهيوني. لأن من أبسط الحقائق الثابتة في الواقع أن فلسطين تحت الاحتلال كحقيقة يعلمها الجميع والاستيطان نتيجة لذلك الاحتلال وثبت عبر مراحل السلام التي جرت في السابق أنه كان لإضفاء المشروعية على إسرائيل تحقيقا◌ٍ لأمنها الإقليمي واستمرارا في مشروعها التوسعي ضد الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ذلك الاحتلال وما يقوم به حاليا◌ٍ من خلال مشروع برافر من تهجير للمواطنين والتوسع في بناء المستوطنات¡ الأمر الذي يجعل من عملية السلام الجديدة ليست إلا مثل نظيراتها السابقة ثبت فشلها لأن فلسطين أخذت بقوة الاحتلال وبتواطئ دولي ولا يمكن إنهاء الاحتلال إلا بالطريقة التي احتلت بها فلسطين لأن الاجتماعات الطارئة لوزراء الخارجية العرب ليست جديدة ¡ بل سبق وأن قدمت مبادرات عربية بشأن السلام مع إسرائيل وأدت إلى نتائج عكسية. حيث زاد التعنت الصهيوني خصوصا◌ٍ في العدوان المتكرر على قطاع غزة فضلا◌ٍ عن استمرار سياسة الاستيطان الوحشية والتي أخذت أبعادا◌ٍ مختلفة وأصبحت جزءا لا يتجزأ من استراتيجية السياسة الاسرائيلية داخل فلسطين المحتلة ودائما◌ٍ ما عقدت مئات الجولات من المباحثات بين الجانبين وكانت النتائج مخيبة للآمال ومبددة للطموحات في تحقيق السلام المستحيل مع الكيان الصهيوني الذي استفاد من جولات التفاوض العدمية وأثر من خلال ذلك على المقاومة وصورها بأنها مجموعة من الفصائل الإرهابية المسلحة التي ترفض السلام مع إسرائيل. وذلك كان إحدى أهم الفوائد التي جنتها تل أبيب من المفاوضات السابقة لفترة عقد من الزمن دونما تخل عن سياسة الاستيطان ليتكرر حاضرا تحريك العملية السلمية في واقع ذلك الاستيطان وإضفاء مشروعية عليه لكي تواصل إسرائيل سياسة تهجير الفلسطينيين وبناء المزيد من الوحدات السكنية وذلك في مفهومها شكل من أشكال السلام الذي تضرر منه الشعب الفلسطيني.. ومن خلال التجارب السابقة فإن عملية السلام الجديدة ليست إلا لتغطية الاستيطان ضد فلسطين.