ليس بخاف على واضعي السياسة الاقتصادية في كافة أنحاء العالم أن الانكماش الاقتصادي يأتي نتيجة ضعف السياسة النقدية وانخفاض الأسعاروتقلص النمو الاقتصادي والصعوبات والتحديات التي تواجه القطاعين المالي والمصرفي الذي يزيد من حدة المشكلة والانكماش الاقتصادي يسبب انعكاسات سلبية على جميع مناحي الحياة¡ وكما حدث خلال الأزمة الاقتصادية في الثلاثينيات وفي أحداث الحادي عشر من سبتمبر ومنتصف سبتمبر عام 2008م¡ في الولايات المتحدة الأميركية وما تلاها من عواصف مالية واقتصادية بالاتحاد الأوروبي عام2011م¡ والتي لا يزال أثرها جميعا◌ٍ إلى وقتنا الحاضرقائما◌ٍ. إلا أنه في بعض الأحيان يكون الانكماش إيجابيا◌ٍ عند تحسن عوامل العرض كالارتفاع في الانتاجية والانفخاض في أسعار المواد الأولية وحصول ثورة صناعية وعادة الانكماش يكون أكثر ضررا◌ٍ نتيجة انخفاض الانتاج ونقص الطلب وزيادة القيمة الحقيقية للديون وعدم قدرة المقترضين على الإيفاء بالتزاماتهم مع تباطؤ الانفاق الاستهلاكي فيؤجل المستهلك شراء السلع والخدمات وينتظر حدوث انخفاض أكبر في الأسعار مما ينعكس سلبا◌ٍ وانخفاضا◌ٍ في الطلب على الاقتصاد المحلي الذي يمكن أنه يدخله في دائرة مفرغة¡ ويجمع الخبراء أنه يصعب مكافحة الانكماش بأدوات السياسة التقدمية على ضوء استمرار انخفاض الأسعار مما يجعل من السياسة النقدية علميا◌ٍ أكثر تشددا◌ٍ¡ وهناك فئات مستفيدة ومتضررة من الانكماش¡ والمستفيدون الأوائل هم الدائنون الذي ترتفع قيمة أموالهم المقرضة إلا أنه من المؤكد أن هناك أزديادا◌ٍ في المخاطر التي يتعرضون لها خصوصا◌ٍ في حال حدوث انكماش حاد إذ أنه من المحتمل عدم استطاعت المقترضين سداد ديونهم وسلفياتهم خلال فترة الانكماش ويصبح الاستثمار والاكتتاب في السندات والإيداع النقدي الأكثر أمانا◌ٍ لدى المؤسسات المالية والمصرفية¡ وبالتالي يتضرر المستثمرون بالأسهم نظرا◌ٍ لتقلص أرباح الشركات والمؤسسات نتيجة عدم قدرتها على رفع الأسعار للتعويض عن النقص في الطلب¡ بالإضافة إلى أن الأصول الثابتة كالعقارات وغيرها تنخفض أسعارها إذ يصبح النقد أكثر قيمة من الأصول والموجودات الثابتة مما يزيد من عبء الديون والالتزامات وتزايد الانكماش الاقتصادي. Email Ahmed albawab @hot mail. com