كتب/أحمد الطيار – انتخب المؤتمر التأسيسي لاتحاد استشاريي المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصنعاء امس الدكتور عبدالله ناشر مرشد رئيسا للاتحاد مع هيئة إدارية مكونة من ثمانية أشخاص وثلاثة احتياط وسط ترحيب الجهات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومباركة حكومية و القطاع الخاص بنجاح هذا المؤتمر وإقرار النظام الأساسي للاتحاد. كما تم انتخاب لجنة الرقابة برئاسة عبدالله الإدريسي ولجنة الإجازة برئاسة عبدالحكيم الشرعبي وأقر الاجتماع بحضور مندوب الشؤون الاجتماعية والعمل مشروع النظام الأساسي للاتحاد . ويهدف الاتحاد إلى تأصيل ونشر ثقافة ومفهوم العمل الاستشاري وتنظيم مهنة الاستشارات في اليمن في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتثبيت وتطوير أخلاقيات ممارستها والعمل على تطوير أساليبها وأدواتها وإبراز أهميتها ودورها في التنمية الشاملة . كما يسعى إلى تقديم المساندة والمناصرة والتشجيع والتحفيز الممكن لممارسي المهنة والمشاركة الفاعلة في البرامج التنموية لتحقيق الرفاه الاجتماعي . وسيعمل أعضاء الاتحاد على تقديم استشارات للراغبين في الاستثمار في قطاعات الأنشطة الاقتصادية الصغيرة الواعدة في جوانب التنظيم والترتيب وتوزيع الأولويات المالية على الأصول لاتخاذ القرارات المصيرية لبداية النشاط. وفي افتتاح أعمال المؤتمر أكد المدير التنفيذي لوكالة تنمية المنشآت الصغيرة بالصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والأصغر في تنمية وإنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين دخل الأفراد .. مشيرا إلى أن الصندوق قام بإنشاء وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر¡ التي تعتبر الداعم الأول والأساسي في هذا القطاع في اليمن وبالتعاون مع شركائها¡ في تسهيل تقديم الخدمات المختلفة المالية وغير المالية للعاملين في هذا القطاع حتى تتوفر لهم البيئة المناسبة للنمو والتوسع وكذلك لتحسين المستوى المعيشي لفئة الفقراء¡ وبالتالي المساهمة في تنمية المجتمع. لفت إلى الشعور بالفخر لنجاح إشهار وإعلان الاتحاد رسميا حيث سيعول عليه النهوض بالعمل الاستشاري للمنشآت الصغيرة والتي هي لب العمل في هذا المجال. كما القيت عدد من الكلمات من قبل ممثلين عن بنك الأمل للتمويل الأصغر وشركة الكريمي أشارت في مجملها إلى أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنشيط قطاع المال والأعمال لما تمثله من أهمية أساسية في دعم عجلة التنمية وتشغيل القوى العاملة. ولفتوا إلى أن وجود كيان تنظيمي للاستشاريين سيعمل على ترشيد القرارات الاقتصادية على مستوى القطاع الخاص وصولا◌ٍ إلى زيادة القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي وتنوع الأنشطة الاقتصادية وزيادة حجم القوى العاملة في هذه المنشآت.