وافقت الحكومة اليابانية على حزمة سياسة دفاعية أمس من أجل زيادة توسيع قوتها العسكرية وسط تزايد المخاوف الاقليمية إزاء سياساتها التي تميل الى اليمين وتصاعد النزعة القومية. وتشمل حزمة الدفاع استراتجية للأمن القومى وخطوطا توجيهية لبرنامج الدفاع وخطة تعزيز الدفاع لمدة خمس سنوات بقيمة 24.7 تريليون ين (240 مليار دولار اميركى) من النفقات العسكرية فى الفترة 2014-2019م¡ بزيادة بنسبة 5%عن الأعوام الخمسة الأخيرة التى تنتهى فى 2014م. وتنص وثيقة استراتيجية الأمن القومى على أن اليابان ستسعى من أجل أدوار أمنية « استباقية» بشكل أكبر لقوات الدفاع الذاتي في الخارج وسوف تضع خطوطا توجيهية جديدة لصادرات السلاح ما يشير الى تحول كبير مقارنة بسياسة البلاد التقييدية السابقة. كما تؤكد الاستراتيجية على تحالف أمني قوي ياباني أميركى في مواجهة التهديدات الأمنية لليابان. وتعتبر الخطوط التوجيهية لبرنامج الدفاع ومدته 10 سنوات وخطة تعزيز الدفاع لمدة خمس سنوات الى جانب خطة الامن القومى الرئيسية جزءا من حملة أوسع لرئيس الوزراء المتشدد شينزو آبى لتعزيز الوضع الدفاعى للبلاد. ومنذ ان تولى آبي منصبه¡ اتخذت حكومته موقفا غير مسؤول ازاء تاريخ الحرب اليابانية برفضها الاعتذار لجيرانها الآسيويين ومحاولة مراجعة دستور البلاد السلمى. وقد اغضبت زيارة السياسيين اليابانيين لضريح ياسوكوني الذي يكرم 14 من مجرمى الحرب من الدرجة الاولى ¡ جيران اليابان مثل الصين وكوريا الجنوبية. وفى سبتمبر 2012 م¡ غيرت اليابان بشكل فردي الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي بإعلان صفقة شراء جزر دياويو الصينية. وهو إجراء أدى إلى زيادة التوتر الاقليمي وأحيا مخاوف بشأن الماضي العسكري الياباني.