¶¡¡ هل بلغت الأزمة السياسية التونسية نهايتها بإعلان تسمية مهدي جمعة لرئاسة الحكومة الانتقالية بديلة لحكومة علي لعريض والتابعة لحركة النهضة الاسلامية والمشترط ان تكون حكومة كفاءات مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة ومناط بها قيادة البلاد حتى اجراء الانتخابات العامة. يصعب الإجابة على هكذا تساؤل.. بل ان أكثر المراقبين للشأن التونسي هم يتساءلون: تونس إلى أين¿ والأمر يعود إلى أسباب عديدة. بداية يمكن القول ان أيام النهضة في حكم البلاد عوضا عن ان تكون أيام ائتلاف ومشاركة مواجهة تركة النظام السابق أهدرت وتفاقمت أزمات البلاد الاقتصادية واستجدت جملة أزمات جديدة وفي أخطرها الفلتان الأمني الذي روع السكان في حياتهم وشيوع ظاهرة الاغتيالات السياسية بالإضافة إلى ما ترتب عن سياسات لم تراع طبيعة التطورات في هذا البلد في مجالات ومستويات عديدة الأمر الذي بدا وكما لو ان هذه الحركة ودون مراجعة تحث خطاها لتوسيع معارضيها في الجبهة السياسية وعلى الصعيد المجتمعي بكامله. ومع أن الجبهة عادت لتشكو الآخرين عدم منحها الفرصة لكن هذا الطرح لم يأت متأخرا وحسب بل ان تعاطي الحركة بتجاهل للأطراف الأخرى واتباع سياسة المراوغة وشراء الوقت كان كافيا أن لا يوفر بين شركاء الحياة السياسية الثقة وهذا ما يمكن لمسه من خلال إعلان رئيس الحكومة القادم إذ لم تشارك في عملية التصويت كافة الفعاليات السياسية ومن بين 19 فعالية شاركت¡ صوت لصالح المرشح 9 أحزاب و7 أحزاب امتنعت عن التصويت وحزبان رشحا غيره وغادر جلسة الحوار الوطني التي جرت فيها هذه العملية أحد أكبر الأحزاب التونسية وهو حزب نداء تونس. الخارطة على هذا النحو قابلة ان تكون بداية مرهونة بجهود موفقة للم هذا الشتات السياسي لكنها في المقابل مبكرا لا تتوفر للحكومة المفترض ان تخوض معركة تهيئة الملعب الانتخابي إمكانات مجرد الحركة. قد يكون الطرح هذا مغاليا في التشاؤم ولا يراعي ما هو تونسي ويتمثل بأن التشرذم لا يمنع الالتئام في الحوار وهو ما جرى وكانت له نتائجه. ولكن هل هذه الخطوة مفتوحة على خارطة الطريق المطروحة والتي على المضي في تنفيذها يتوقف خروج تونس من أزمتها¿ هذا ما ستقاس عليه مواقف الشركاء السياسيين في ائتلافهم واختلافهم في غضون الأيام القادمة والتي نتمنى ان لا يكون ما حدث مجرد انتقال من المواجهة إلى المراوحة.