في الآونة الأخيرة تزايدت الانتهاكات باختطاف السياح أو المقيمين الأجانب في اليمن وتهديد حياتهم لأغراض متعددة منها السياسي ومنها الديني ومنها ما يندرج تحت مطالب متعددة, ولكن الطامة الكبرى هي الدعوات التي تحل دماء المعاهدين من الأجانب والسياح المقيمين في دول الإسلام والتي بدأت تتربع على صروح الأمة الإسلامية باعتبارهم كفرة ملحدين رغم سلميتهم ولما من شأنه عكس صورة سيئة للإسلام في دول الغرب واعتباره ديناٍ يدعو للعنف وعدم القبول بالآخر واستباحة الدماء بغير وجه حق وما يلحق ذلك من تدهور الاقتصاد والتنمية وزعزعة الأمن والاستقرار في بلادنا.

علماء ودعاة يتحدثون لـ (لثورة) عن حرمة دم الذمي والمعاهد وكانت البداية مع العلامة حزام الموشكي والذي استهل حديثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من قتل معاهداٍ لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماٍ) وقوله صلوات الله عليه وآله وسلامه : ألا من ظلم معاهداٍ أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاٍ بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. موضحاٍ أن الذمي هو المعاهد الذي أعطي عهداٍ يأمن به على ماله وعرضه ودينه فهو من أمن على شروط استوثق منه بها وعلى جزيةُ يؤديها أو هو الكافر الذي يستوطن بلاد الإسلام أي يتخذها وطناٍ بالتزام دفع الجزية وجريان أحكام الإسلام عليه فهم رعايا الدول الإسلامية من غير المسلمين أو هو الذي بيننا وبينه ذمة أي :عهد – على أن يقيم في بلادنا معصوماٍ مع بذل الجزية.

بدون مبررات وأضاف متعجبا : فما بالكم بما تقوم به بعض الجماعات من تخويف وإقلاق أو الاعتداء على المقيمين في بلادنا من باب الضغط لتنفيذ مطالب سياسية أو مراكز ومناصب معينة والتي قد تصل أحيانا إلى القتل من دون مبررات وفي ظروف غامضة ففي الحديث “المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثاٍ فعلى نفسه ومن أحدث حدثاٍ أو آوى محدثاٍ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين”.

لا عفو فيه فيما يقول العلامة مصطفى الريمي عن الحكم على من قتل معاهدا: اختلف أهل العلم هل يقتل به قصاصاٍ أم لا فذهب أكثرهم إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر – المعاهد الذمي – وذهب بعضهم إلى أنه يقتل به وعلى القول أنه لا يقتل به فعليه التعزير -جلد مائة سوط وسجن سنة – وهذا إذا كان القتل وقع عن مشاجرة وعداوة , أما إذا كان وقع غيلة وغدراٍ لأجل المال فإنه يقتل به قولاٍ واحداٍ عند المالكية ومن وافقهم ولا عفو فيه لأولياء الدم ولا للسلطان بل ولا للمقتول نفسه مستدلين بما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله و سلم رفض قبول عذر الحارث بن سويد الذي قتل المجذر بن زياد غيلة. مستشهدا بقول ابن تيمية أنه لا يجوز قتل الذمي بغير حق..وقد وصف ولد آدم الذي فتل أخاه بغير حق قال :”لِا تْقúتِلْ نِفúسَ ظْلúمٍا إلِا كِانِ عِلِى ابúن آدِمِ الúأِوِل كفúلَ منú دِمهِا º لأِنِهْ كِانِ أِوِلِ مِنú سِنِ الúقِتúلِ”.

أبشع الجرائم وأما العلامة منصور الديلمي فقد أوضح قائلا : “إن قتل الذمي والمعاهد من أبشع الجرائم التي تخالف تعاليم ديننا الإسلامي وحرمتها الشرائع والأديان السماوية , فالمسلم كما وصفه رسولنا الكريم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وكما قال السلف الصالح إن قتل الذمي من أشد الجرائم والعياذ بالله ومن تتبع السنة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد الوعيد الشديد على التعرض لمن له ذمة الله ورسوله وأنه إذا دخل بلاد المسلمين في ذمة المسلم أو ذمة إمام المسلمين أو من يقوم مقامه فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخفر ذمة المسلمين ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة فإن الذمي إذا دخل بلاد المسلمين وله ذمة المسلمين فدمه وماله وعرضه حرام له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين”

فتنة للمسلمين فيما أوردت الداعية إيمان النجدي في جامعة القرآن الكريم وعلومه شروط عقد الذمة عند جمهور الفقهاء ألا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه ولا تحريف له وألا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتكذيب له ولا ازدراء وألا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه وألا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح وألا يفتنوا مسلماٍ عن دينه ولا يتعرضوا لماله ولا دينه وألا يعينوا أهل الحرب ولا يودوا أغنياءهم . مؤكدة على اتفاق العلماء على حرمة الاعتداء على المقيمين والأجانب في البلاد سواء كانوا سياحاٍ أو عمالاٍº لأنهم مستأمنون دخلوا بالأمان فلا يجوز الاعتداء عليهم ولكن تناصح الدولة حتى تمنعهم مما لا ينبغي إظهاره أما الاعتداء عليهم فلا يجوز إطلاقا.