دعت الجمعية العامة للامم المتحدة لانهاء المراقبة الالكترونية المفرطة وعبرت عن قلقها من الاضرار التي توقعها هذه الممارسات على حقوق الإنسان ومنها التجسس على الدول الاجنبية وجمع شامل للبيانات الشخصية. وجاءت هذه الدعوة يوم الأربعاء الماضي في قرار صاغته ألمانيا والبرازيل ووافقت عليه الجمعية العامة التي تضم 193 دولة بتوافق الآراء. ووافقت الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا وكندا ونيوزيلندا على القرار بعد تخفيف صياغة سابقة تشير الى ان التجسس الخارجي يمكن ان يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان لارضاء هذه الدول التي يطلق عليها اسم تحالف المراقبة الخماسي. ولا يسمي القرار دولا بعينها لكنه جاء بعد ان سرب المتعاقد السابق مع وكالة الامن القومي الأمريكية ادوارد سنودن هذا العام تفاصيل برنامج تجسس عالمي للوكالة. وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة على خلاف قرارات مجلس الامن. لكن القرارات التي تتمتع بتأييد دولي واسع لها وزن سياسي ومعنوي كبير. في حين اقترحت لجنة معينة من البيت الابيض الحد من بعض عمليات المراقبة التي تقوم بها وكالة الامن القومي الأميركية وأوصت بالحد من برنامج لجمع سجلات مليارات من الاتصالات الهاتفية واجراء اختبارات جديدة قبل ان تتجسس واشنطن على زعماء أجانب. ومن أهم مقترحات اللجنة التي أعلن عنها يوم أمس الأول وجاءت بعد كشف المتعاقد السابق مع وكالة الامن القومي الاميركية ادوارد سنودن عن تفاصيل برنامج تجسس عالمي للوكالة توصيتها بان تكف الوكالة عن عمليات واسعة النطاق لجمع سجلات المكالمات الهاتفية المعروف باسم (ميتاديتا). وأوصت اللجنة بضرورة أن تكون هذه السجلات في حوزة شركات الاتصالات التي تقدم الخدمة او لدى طرف ثالث غير حكومي. وفي مزيد من التقييد ستحتاج الحكومة الامريكية أمرا من محكمة مراقبة المخابرات الاجنبية في كل مرة تحتاج فيها الوكالة الى البحث عن البيانات. وقال ريتشارد كلارك عضو اللجنة وهو مستشار سابق للبيت الابيض في مكافحة الارهاب “لا نرى حاجة لان تحتفظ الحكومة بهذه البيانات.” كما أبدت اللجنة تشككها الكبير في قيمة وفعالية برنامج (ميتاديتا).