كانت كل المؤشرات تؤكد بما لا يدع مجالا◌ٍ للشك بأن دولة جنوب السودان التي تشهد حاليا◌ٍ اضطرابات واسعة النطاق بعد عامين من إعلان انفصالها عن السودان منتصف عام 2011م لن تنعم بالأمن والاستقرار¡ وهو ما أظهرته الوقائع والأدلة بالظرف الراهن خصوصا◌ٍ بالنظر لحجم الصراعات الجارية بين الأطراف السياسية أو المتصارعة. بعد تحول الجيش الشعبي الذي ظل لفترة زمنية في قتال مع الجيش النظامي السوداني إلى جيش حديث للدولة الوليدة دونما تسوية حقيقية للصراعات الكامنة في صفوف الجيش فضلا◌ٍ عن الأوضاع العامة وما نتج عنها من آثار سلبية عقب سنوات التمرد والحروب التي دارت ناهيك عن افتقاد كيان جوبا للشروط الموضوعية والذاتية الموجبة لتشكيل دولة في جنوب السودان. لأن طبيعة الجغرافيا السياسية كجغرافيا مغلقة لا تتيح فرصة سانحة لاستمرار الدولة لأن انفصالها عن الدولة الأم كان نتيجة لجملة عوامل خارجية وليس نتيجة لرغبة سكان الجنوب في الانفصال وما يحدث الآن دليل واضح على صعوبة استمرار كيان جوبا كدولة هناك¡ حيث اتسع نطاق القتال وأخذ أبعادا◌ٍ مختلفة بين القوى التي تحكم دولة الجنوب¡ يأتي ذلك في ظل اعتراف الجيش النظامي بفقدان السيطرة على بعض المدن في الشرق بعد استيلاء القوات المناوئة للجنرال (بيتر جاديت) على اعتبار أن قوى الصراع لا تتحد بين الجماعة الموالية للرئيس سلفاكير والجماعة الموالية للنائب (أريك ماشر) فقط وإنما شملت مجاميع مسلحة أخرى وسط اتساع دائرة الانشقاقات ودخول الأوضاع العامة مرحلة من التدهور الملحوظ في ظل اغلاق السفارات الأجنبية التي توافدت بشكل مكثف عقب إعلان دولة جنوب السودان لاعتبارات لوجستية حتى أن عدد السفارات تعدى عدد الوزارات. وتظهر التقديرات للوضع الجاري هناك أن القتال بين الأطراف المسلحة سيتسع نطاقه ومن الصعوبة التوصل إلى تسوية لتوفر عنصر التكافؤ بين المجموعات المتناحرة مع بروز منشقين جدد سواء من الجيش النظامي أو من المجاميع المسلحة ذاتها وكان يفترض بالخرطوم أن تقدم مبادرة لاحتواء الحرب الجارية بين أطراف الصراع وإعادة النظر بالانفصال لصعوبة استمرار دولة جنوب السودان.