تركيا تعيش على ايقاعات فضائح الفساد هذه الأيام التي أجبرت ثلاثة وزراء على الاستقالة فيما تتصاعد الدعوات والضغوط على رئيس الحكومة رجب طيب اردوجان للاستقالة¡ الأمر الذي يهدد حكم حزب العدالة والتنمية الذي ظل ممسكا بكل مفاصل السلطة في البلد لأكثر من عقد. ظهر أردوجان أمام الاجتماع العام لحزبه أمس في أول إطلالة له عقب استقالة وزراء الداخلية والمالية والبيئة مرتبكا ومنكسرا ومشتتا وهو يحاول الدفاع عن حكومته التي تعيش أسوأ أيامها منذ صعودها الصاروخي عام 2002م الأمر الذي فتح باب الانتقادات الشديدة من معارضيه في الداخل التركي وخصومه في دول الجوار خصوصا بعد ارتباكات سياسة انقرة الخارجية جراء تداعيات الربيع العربي وانتقالها من استراتيجية صفر مشاكل مع المحيط إلى كم هائل من الأزمات وصلت إلى درجة قطع العلاقات مع سوريا وتبادل طرد السفراء مع مصر. تهم الفساد التي طالت وزراء وأقرباءهم ونافذين يعدون من اقرب المحيطين برئيس الحكومة دفعت بعضهم إلى دعوته للاستقالة وخصوصا من احد الوزراء المستقيلين مما زاد من التكهنات باحتمال أن يكون أردوجان نفسه متورطا وهو ما سينعكس سلبا على الحزب في المستقبل قد يصل إلى حد انهياره بحكم القبضة القوية التي يمسك بها الحزب الذي ظهر فجأة إلى الساحة قبل عام 2002م واستطاع أن يفوز بصورة متوالية خلال الفترة الماضية والإمساك بالبرلمان والحكومة والرئاسة وتحولت انقرة إلى لاعب رئيسي في أحداث المنطقة ومحيطها الأوروبي والدولي. فضائح الفساد التي لم تستطع حكومة العدالة والتنمية انكارها حتى الآن وان حاول قادته كيل الاتهامات الى قوى داخلية وخارجية بل وصلت الى درجة توجيه اتهامات غير مباشرة لسفراء ودبلوماسيين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية وسيكون الطرد مصيرهم ان استمروا في تجاوز مهامهم الدبلوماسية. ومهما تكن التداعيات الناتجة عن هذه الفضائح لاشك أنها ستؤثر سلبا على الداخل التركي الذي يعيش حالة شد وجذب منذ عام 2012م على خلفيات حقوقية وسياسية دفعت بمئات الآلاف إلى الخروج في مظاهرات واحتجاجات ومواجهات لاتزال تتفاعل على خلفية أحداث ساحة تقسيم في اسطنبول وان كانت الشرطة قد واجهتها بقوة إلا أن هذه الأزمة الأخيرة ستزيد من صب الزيت على النار الأمر الذي قد يعصف بسيطرة العدالة والتنمية ويهدد استقرار تركيا بأكملها.