اعلن رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي عن تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% اعتبارا من الاثنين عملا بالاتفاق النووي الموقع بين ايران والدول الكبرى الست. وقال صالحي في تصريحات نقلتها وكالة ايرنا الرسمية ان «التعليق الطوعي لعمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% هو الاجراء الرئيسي الذي سنتخذه. وهذا يعني ان ايران بدأت بتجميد جزء من انشطتها النووية الحساسة لمدة ستة اشهر لقاء رفع جزئي للعقوبات التي تستهدف اقتصادها في مرحلة اولى نحو التفاوض في اتفاق بعيد المدى. وينص الاتفاق الموقع في 24 نوفمبر بين طهران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) على ان تحد طهران من عمليات تخصيب اليورانيوم لتقتصر على نسب ضعيفة. ويعمل مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة منذ السبت في طهران وتقضي مهمتهم برفع تقارير اعتبارا من الاثنين حول التدابير العملية التي تتخذها ايران للوفاء بواجباتها بموجب الاتفاق. وان كانت خطوة اليوم صغيرة الا ان الهدف النهائي طموح وهو يكمن في وضع حد لاختبار القوة المستمر منذ عشر سنوات بين ايران والدول الكبرى حول برنامج طهران النووي. واعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الأحد عن أمله في أن تؤدي هذه الآلية الى تحقيق «نتائج ايجابية للبلاد وللأمن في المنطقة والعالم». والطريق الذي يمتد للأشهر الستة المقبلة تعترضه عقبات كثيرة يمكن ان يتعثر عندها بدءا بأي عقوبات جديدة قد يقرها الكونغرس الاميركي بحق الجمهورية الاسلامية. وتقع عمليات التخصيب بواسطة اجهزة طرد مركزي في صلب مخاوف الأسرة الدولية التي تخشى ان تستخدم ايران اليورانيوم العالي التخصيب لصنع قنبلة نووية وذلك رغم نفي ايران المتواصل اي مساع لحيازة اسلحة نووية. وكانت ايران تعهدت ابتداء من الاثنين بالحد من تخصيب اليورانيوم بنسبة 5% وتحويل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% وتجميد انشطتها في موقعي نطنز وفوردو بمستواها الحالي وفي مفاعل اراك الذي يعمل بالماء الثقيل ووقف تركيب اجهزة طرد مركزي جديدة في هذا المواقع حيث يبلغ عددها 19 الفا في الوقت الراهن. وفي المقابل تعهدت الدول الكبرى الست رفع جزء من عقوباتها المفروضة على ايران خلال هذه الفترة بما يقارب سبعة مليارات دولار (اكثر من خمسة مليارات يورو). وهذا يتضمن بصورة خاصة رفع القيود على تصدير البتروكيميائيات وتجارة الذهب وابقاء صادرات النفط بمستواها الحالي ورفع العقوبات عن قطاع صناعة السيارات والافراج تدريجيا عن 4,2 مليار دولار من الاموال الايرانية المجمدة في العالم. غير ان البيت الابيض اشار الى ان العقوبات الاساسية التي ستبقى مفروضة في الوقت الحاضر ستحرم ايران من 30 مليار دولار من المداخيل النفطية خلال هذه الفترة في حين يبقى القسم الاكبر من الاموال الايرانية في الخارج الذي يقارب مئة مليار دولار مجمدا. وسيترتب على ايران من اجل الحصول على هذه الاموال ورفع العقوبات بشكل تام الموافقة على قيود اكبر ودائمة لانشطتها النووية. وقال مارك فيتزباتريك المسؤول السابق في وزارة الخارجية الاميركية والمحلل حاليا في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ان القوى الغربية ستطالب ايران بخفض جذري لعدد الطاردات المركزية الى ثلاثة او اربعة الاف جهاز مقابل 19 الف جهاز حاليا. كما ستطالب على الارجح بوقف عمل محطة فوردو للتخصيب بشكل نهائي وتعديل مفاعل اراك الذي يجري بناؤه حاليا حتى لا يكون بوسعه انتاج البلوتونيوم الذي يستخدم لصنع قنبلة نووية والحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى 5% بحيث لا يكون كافيا لصنع قنبلة. وقد يعتبر المتشددون في ايران حيث ينظر الى البرنامج النووي على انه مصدر اعتزاز وطني ان هذه المطالب اكبر من ان يوافقوا عليها وفي المقابل فان الولايات المتحدة واسرائيل قد ترى ان هذه المطالب ليست بالمستوى المطلوب. وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي يجهد لاقناع اعضاء الكونغرس بعدم اقرار عقوبات جديدة قدر في ديسمبر فرص التوصل الى اتفاق بخمسين%. ورأى مارك فيتزباتريك ان هذا التقدير «في غاية التفاؤل» في حين حذر الرئيس الايراني حسن روحاني من ان الطريق الى اتفاق نهائي ستكون «طويلة».