اقترح الوسطاء في النزاع الجاري في جنوب السودان على الطرفين المتناحرين مشروعي اتفاق ينصان على وقف إطلاق النار من جهة والإفراج عن 11 مسؤولا سياسيا اعتقلوا منذ بداية المعارك وفق وثائق اطلعت عليها الصحافة الفرنسية أمس. ويشكل الإفراج عن المعتقلين الـ11 احدى النقاط التي تعطل المفاوضات الدائرة في أديس أبابا برعاية الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (ايغاد) التي تضم سبع دول إذ أن وفد نائب الرئيس السابق رياك مشار الذي يواجه قوات رئيس جنوب السودان سلفا كير يطالب بالافراج عنهم قبل التوافق على وقف إطلاق النار. وسيعقد قادة دول ايغاد غدا في جوبا اجتماعا بحضور الرئيس السوداني عمر البشير وفق ما أفاد الصحافة الفرنسية ناطق باسم وزارة خارجية جنوب السودان ماين ماكول أمس. لكنه لم يؤكد اذا كان واردا التوقيع على مشروعي اتفاق وقف إطلاق النار من اجل وقف المعارك الدائرة بين جيش جنوب السودان والقوات الموالية لمشار والتي اسفرت عن سقوط الاف القتلى ونزوح نصف مليون شخص منذ بداية النزاع في 15 ديسمبر. وينص مشروع اتفاق وقف الاعمال العدائية على ان يلتزم الطرفان المتناحران “بالكف فورا عن كل العمليات العسكرية وتجميد قواتهما في المواقع التي توجد فيهما”. وتوضح الوثيقة أيضا أن على الطرفين “الامتناع عن مهاجمة المدنيين وارتكاب عمليات اغتصاب وأعمال عنف جنسي أو تعذيب وارتكاب أعمال عنف بحق الأطفال والبنات والنساء والأشخاص المسنين” والكف عن “عمليات الإعدام غير القضائية وترحيل السكان”. وتحدثت الأمم المتحدة عن عدة فظائع بما فيها جرائم حرب ارتكبها الطرفان لا سيما بحق المدنيين. وينص مشروع الاتفاق أيضا على تشكيل فريق متابعة تطبيق الاتفاق ترعاه ايغاد. وينص مشروع الاتفاق الثاني على حث الرئيس كير على “العفو والإفراج (عن الاسرى) بهدف السماح لهم في المشاركة في المباحثات”. ويتعلق الأمر بـ12 مسؤولا كبيرا من جنوب السودان اعتقلوا في 15 ديسمبر بتهمة محاولة انقلاب وكان هذا الاتهام بداية النزاع. وأضاف النص أن على “الطرفين أن يوافقا على الشروع في عملية مصالحة وطنية مفتوحة أمام الجميع ويلعب فيها المعتقلون وغيرهم من الفاعلين السياسيين دورا هاما”.