أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن أكثر من 22 مليون ناخب مسجلون بالقوائم الانتخابية حتى 31 ديسمبر عام 2013م . وأكد مدير الحريات العمومية والشؤون القانونية بالوزارة محمد طالبي في تصريح بثته وكالة الأنباء الجزائرية أن عدد الناخبين المسجلين بالقوائم الانتخابية حتى 31 ديسمبر الماضي بلغ 22 مليونا و 460 ألفا و604 ناخبين مشيرا إلى أن هناك مراجعة استثنائية لهذه القوائم . وأوضح أن عملية مراجعة القوائم الانتخابية ستبدأ اليوم 23 يناير مشيرا إلى أن “الأمر يتعلق بعملية مراجعة القوائم الانتخابية وليس البطاقة الانتخابية طبقا للقانون” حيث تسمح هذه العملية للمواطنين الذين يبلغون 18 سنة يوم 17 أبريل المقبل تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية بتسجيل أنفسهم. وتعتبر مراجعة القوائم الانتخابية إجراء يتبع أيضا استدعاء الهيئة الانتخابية “طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”. وتنص المادة 14 من قانون نظام الانتخابات الصادر بتاريخ 12 يناير 2012 بأنه ” يمكن كذلك مراجعة القوائم الانتخابية استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها”. وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد حدد في بيان صدر مؤخرا تاريخ 17 أبريل القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية وحسب القانون المنظم للانتخابات فإنه يطلب من الأشخاص الراغبين في الترشح لمنصب رئيس البلاد إيداع طلباتهم بذلك لدى المجلس الدستوري خلال الـ 45 يوما التي تلي صدور المرسوم الرئاسي. ويشترط القانون على المترشحين تقديم إمضاءات 60 ألف مواطن مسجل في لوائح الناخبين أو تواقيع 600 منتخب في المجالس المنتخبة مثل البرلمان أو المجالس البلدية.