أمر وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل بمراجعة كاملة للجهاز البشري العسكري المكلف السلاح النووي الأميركي بعد سلسلة من الفضائح كما أعلن المتحدث باسمه. وقال الأميرال جون كيربي للصحافيين: إن ما تكشف أخيرا بشان قضية غش في امتحانات لأهلية الضباط في سلاح الجو الأميركي وحيازة مخدرات من جانب ضباط مكلفين إطلاق صواريخ نووية عابرة للقارات أمور “تطرح مسائل قانونية بالنسبة إلى إدارة إحدى أكثر مهماتنا أهمية وأكثرها حساسية”. ويشمل هذا التدقيق ليس فقط وحدات إطلاق الصواريخ العابرة للقارات بل أيضا مكونات أخرى من القوات النووية الأميركية مثل الغواصات وقطع المدفعية النووية. وأضاف كيربي: إن هذه المراجعة ستتمحور حول “مسائل تؤثر على الروح المعنوية وعلى حرفية وأداء وحس القيادة للأشخاص الذين تتألف منهم القوات النووية”. ومن المقرر أن يلتقي المسؤولون المدنيون والعسكريون في القوات النووية خصوصا رئيس القيادة الاستراتيجية الأميرال سيسيل هاني وزير الدفاع الأميركي خلال الأسبوعين المقبلين لبحث هذه المسائل. وسيكون أمامهم بعد ذلك 60 يوما لوضع “خطة عمل” لتحديد المشاكل التي تواجهها القوات النووية وحلها. وفي النهاية أمر وزير الدفاع بإنشاء “لجنة مستقلة” مؤلفة من مسؤولين سابقين في مجال الدفاع لبحث الجهود الواجب بذلها من جانب الجيش للرد على المشاكل في القوات النووية. ويتعين على لجنة الخبراء هذه تقديم تقريرها خلال 90 يوما بعد تشكيلها. وفي العام 2008م قام وزير الدفاع الأميركي آنذاك روبرت غيتس بتسريح رئيس الأركان وقائد سلاح الجو بعد حوادث متكرر داخل القوات النووية. وبحسب جون كيربي فإن مسألة إعادة النظر في الهيكلية العليا للقوات النووية على خلفية الثغرات الحاصلة خلال الأشهر الأخيرة ليست مطروحة حاليا. وقال: إن “القادة الذين يجب محاسبتهم سيحاسبون. لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد”. والأسبوع الماضي أعلنت الأمينة العامة لسلاح الجو الأميركي ديبورا لي جيمس توقيف 34 ضابطا في إحدى القواعد الثلاث لإطلاق الصواريخ العابرة للقارات عن العمل بتهمة الغش في اختبار دوري للأهلية. كما أن اثنين من هؤلاء متهمون بحيازة مخدرات. وفي أكتوبر تم تسريح أربعة ضباط لأنهم استسلموا للنعاس في مركز عملهم تاركين الأبواب المصفحة لمنصة الإطلاق مفتوحة.