فيينا/ أ ف ب –

طلب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس من الدول الأعضاء في المنظمة الدعم المالي للتمكن من تنفيذ مهمة التحقق من المنشآت النووية الإيرانية كما هو وارد في اتفاق جنيف التاريخي. وأعلن يوكيا امانو وفقا لنص كلمة في اجتماع استثنائي مغلق لمجلس حكام الوكالة في فيينا أن الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة ستحتاج إلى 5,5 مليون يورو إضافية للأشهر الستة المقبلة أي فترة الاتفاق الانتقالي الذي ابرم في 24 نوفمبر الماضي بين ايران والدول الست الكبرى. واورد امانو امام مندوبي الدول الـ35 الاعضاء في الوكالة الذرية “سنحتاج إلى مضاعفة عدد الجهاز البشري في عمليات التحقق في ايران. سنحتاج إلى زيادة كبيرة في وتيرة انشطة التحقق التي نجريها في الوقت الحالي. سيحتاج مفتشونا إلى الوصول إلى مواقع اضافية”. وعملت الوكالة الذرية حتى الآن مع فريقين يضم كل منهما مفتشين اثنين يتعاقبان على زيارة المواقع. واتفاق جنيف الذي يطبق منذ الاثنين الماضي ينص على تجميد ايران قسما من انشطتها النووية طيلة ستة اشهر – وخصوصا تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% – مقابل رفع جزئي للعقوبات التي تخنق الاقتصاد الايراني. والاتفاق هو المرحلة الاولى نحو التفاوض بشان اتفاق بعيد المدى يهدف إلى وضع حد لعشرة اعوام من التوتر بين ايران والمجتمع الدولي بسبب البرنامج النووي الايراني. وكرر امانو القول: “لكن الطريق يبقى طويلا قبل بلوغ هذا الهدف”. وعلى عاتق الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة التاكد من أن الجمهورية الاسلامية في ايران تلتزم بتعهداتها. وينص اتفاق جنيف خصوصا على تمكين مفتشي الوكالة الذرية من التحقق من المنشآت النووية الايرانية على اساس يومي. وتشتبه الدول الكبرى في أن ايران تريد امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامجها النووي المدني وهو ما تنفيه الجمهورية الاسلامية باستمرار. وشكلت مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين والمانيا) “لجنة مشتركة ستعمل مع الوكالة الذرية لتسهيل تبديد الهواجس الحاضرة والماضية” بشان النووي الايراني كما ذكر الياباني يوكيا امانو في كلمته. وقال: “اننا نرحب باي تعاون ترغب في تقديمه الدول الاعضاء بما في ذلك تلك التي تشارك في اللجنة”. واضاف: “لكن من البديهي القول أن الوكالة ستواصل التحرك بطريقة مستقلة وفقا لانظمتها”.