لابد من صنعاء» .. حملة إلكترونية تُجدّد الحلم اليمني باستعادة العاصمة
جريمة حوثية جديدة: استشهاد الصحفي مصعب الحطامي وإصابة شقيقه بمأرب
القاضي الاعوش يؤكد أهمية الاستفادة من التجربة التركية العريقة في مجال القضاء
إصابة طفلين برصاص قناص حوثي شمال مدينة تعز
البحث الجنائي يضبط 2806 جريمة وحادثة خلال الفصل الأول من 2025م
وكيل التخطيط يؤكد اهتمام الحكومة بنتائج التصنيف المرحلي للأمن الغذائي
منحة كويتية بمليونى دولار لدعم مشروع مياه الشرب في السودان
الإمارات: حراك ثقافي لافت.. و5 أحداث تتصدر المشهد
التكتل الوطني للأحزاب يبحث الفرص المتاحة لتحرير صنعاء ويثمن المواقف السعودية الثابتة
الشرطة تضبط 36 متهما ومشتبها بقضايا وجرائم جنائية مختلفة

أشهر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ما وصفه بملف اتهامات بالفساد ضد شخصية معارضة كبيرة يوم الأحد مما يزيد من وتيرة المواجهة في معركة سياسية بعد أن وجه تحقيق في الفساد الاتهام لحكومته. ورفض مصطفى ساريغول مرشح المعارضة الرئيسي لمنصب رئيس بلدية اسطنبول على تويتر هذه الادعاءات بوصفها «دعاية شائنة» . وكان ساريغول قد ذكر في وقت سابق انه تم التحقيق في كل الاتهامات الموجهة ضده ورفضت. وظهر اردوغان في بث مباشر على التلفزيون وهو ممسك بنسخ كبيرة مما وصفه بتقرير أعده حزب ساريغول نفسه وقال انه تضمن «مخالفات» خلال تولي ساريغول رئاسة بلدية شيشله . وحسب اردوغان» وقع فساد له علاقة بتراخيص بناء.وحدثت مخالفات بمئات الملايين من الليرات.» مشيرا إلى ما وصفه باتهامات وردت في التقرير. ويرشح ساريغول نفسه في انتخابات بلدية من المقرر ان تجرى في 30 مارس القادم وينظر إليها على إنها اختبار لشعبية حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان في أعقاب التحقيقات الأوسع في الفساد والاحتجاجات الضخمة ضد الحكومة في يونيو. وذكر ساريغول على حسابه على تويتر أن «الدعاية الشائنة هي لعبة الخاسرين.لا يمكنكم وقف مسيرة ضخمة بالتشهير والتشويه. «افهم انفعال رئيس الوزراء. انه ذعر الخاسر. انه يعطل المنطق.» واتهم حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه ساريغول اردوغان بالبلطجة وتحداه بان يعلن أي اتهامات كان قد حذر من إعلانها عندما هدد في البداية بالكشف عن هذا الملف يوم الجمعة. ورفض اردوغان اتهامات بالفساد ضد مقربين منه بعد كشف النقاب عن تحقيق للشرطة الشهر الماضي . ووصف اردوغان هذه العملية التي تضمنت اعتقال ثلاثة من أبناء وزراء ورجال أعمال قريبين من الحكومة بانها «مؤامرة انقلاب» ضد حزبه العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا منذ 2002. ورد بإعفاء آلاف الضباط ونحو 120 مدعيا من مناصبهم ونقلهم لمناصب أخرى وبإجازة تغييرات قانونية تشدد سيطرته على السلطة القضائية