تأجلت حتى الثاني والعشرين من شهر فبراير المقبل قضية اقتحام السجون والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان وحماس وحزب الله. وجرت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعشرين من قياديي الإخوان المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون وأفادت وكالات الأنباء بدخول الرئيس السابق إلى قفص الاتهام بعد امتناعه عن ذلك في بادئ الأمر. واتخذت قوات الأمن المصرية إجراءات مشددة في محيط أكاديمية الشرطة في القاهرة حيث يتواجد الرئيس المعزول و20 قياديا إخوانيا من ليل أول أمس حيث تنظر القضية والتي عرفت بقضية “الهروب الكبير”. ويلتقي مرسي لأول مرة مرشد الإخوان محمد بديع بحسب ما أفادت مراسلة العربية رندة أبو العزم. ويذكر أن قضية الهروب من وادي النطرون متهم فيها 111 شخصا بينهم عدد من قيادات الإخوان و71 فلسطينيا وعناصر من حزب الله اللبناني ولن يكونوا حاضرين كلهم بالطبع لتعذر القبض عليهم. كما أفادت المصادر بأن الإجراءات الأمنية المشددة منعت هذه المرة الصحافيين من الاقتراب من البوابة الثامنة حيث يدخل المحامون. وذكرت بأنه توجد دعوات للتظاهر من قبل حركة الإخوان المسلمين دون الإفصاح عن مكان خروجها لكي لا يتم إلقاء القبض عليهم. يذكر أن مرسي متهم بـ 4 قضايا وقد سجل آخر ظهور له في الرابع من نوفمبر في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية. وستفصل في القضية لأول مرة غرفة الإرهاب المخصصة للنظر في قضايا الإخوان وهي مقسمة إلى 6 دوائر. أما القاضي الناظر في الدعوى فهو المستشار شعبان الشامي المعروف عنه صرامته في الأحكام وقد سبق له أن أصدر أحكاما في قضايا عديدة منها محاكمة أعضاء في “حازمون” بالمؤبد ومصادرة أموال قياديين في الإخوان.

يذكر أن ترتيبات خاصة اتخذت للمحاكمة حيث أعدت وزارة الداخلية قفصا زجاجيا عازلا للصوت سيكون مخصصا لمرسي فقط لعزله عن باقي المتهمين وهو مزود بميكروفون للتحدث فيه بعد إذن المحكمة أما وسيلة التحكم بالصوت من خارج القفص من قبل القاضي. من جانب آخر اغتيل اللواء محمد سعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية المصرية بإطلاق النار عليه في القاهرة. وقالت وسائل إعلام مصرية إن مسلحين اثنين ملثمين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على اللواء سعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية أثناء مروره بسيارته في شارع الهرم وسط القاهرة ما أدى إلى مقتله. ولم ترد أية تفاصيل إضافية حول الحادثة.