منذ أن شهدت مصر الاحتجاجات الشعبية مطلع عام 2011م وما أسفر عنها من قيام ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك كان الجيش المصري في طليعة القوى السياسية المؤيدة والمناصرة والحامية لتلك الثورة خاصة بعدما أعلن عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية العامة بيان تنحي الرئيس مبارك لتدخل مصر حينها مرحلة جديدة برعاية وإشراف المجلس العسكري الذي أدار عملية انتقالية ناجحة شهدت من خلالها مصر الانتخابات البرلمانية وكذلك الرئاسية التي شهد العالم بنزاهتها. وفاز فيها مرشح حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين الذي كان يتطلع لبناء تجربة سياسية على غرار ما جرى في تركيا بيد أن جملة متغيرات سياسية محلية واقليمية ودولية أدت إلى اخفاقات اعترضت المرحلة الانتقالية الأولى بدءا من نشوب الخلافات حول تشكيل اللجنة الدستورية وما نتج عن ذلك من تراكم للأخطاء والسلبيات أدت إلى انسحابات بعض أعضاء تلك اللجنة تلى ذلك صياغة لمشروع الدستور ثم الاستفتاء عليه فزادت الاحتقانات في الشارع السياسي وتعمقت الخلافات وشهدت الساحة السياسية المصرية شدا وجذبا تخلله اضطرابات ما لبثت أن تحولت إلى احتجاجات شعبية من جديد وتدخلت المؤسسة العسكرية المصرية حيث كان الأمل على وفاق بين القوى السياسية كطرف ورئاسة الجمهورية التي بدورها حركت مسيرات مضادة لتزداد الانقسامات وما نجم عنها من استنفار شهدته مصر أسفر عن ثورة 30 يوينو كثورة شعبية أدت إلى عزل مرسي لاعتبارات عدة وحسابات سياسية مختلفة كانت مصر تدرك أبعادها وخلفياتها. كان أبرزها مساعي السياسة الدولية لزعزعة أمن واستقرارمصر وتفكيك وحدتها الوطنية على خلفية تكريس رافعة الشرق الأوسط الجديد وتعميم متطلباته بصورة تجعل من مصر ساحة مفتوحة للاضطرابات الداخلية وأعمال العنف المتبادلة. غير أن الوعي السياسي والإدراك لدى الجيش المصري حال دون تحقيق ذلك برغم الآثار والانعكاسات السلبية التي ترتبت على المرحلة الانتقالية حيث بدأت النتوءات السلبية تجنح نحو تصاعد الهجمات التي تستهدف قوات الأمن في مصر وسط انفجارات مختلفة سيما بالمرحلة الراهنة وهو ما كانت تريده القوى الدولية قبل وبعد ثورة 25 يناير لكي توسع الانقسامات السياسية وتجعل من مصر دولة غير مستقرة وغير آمنة تتجاذبها الصراعات من كل الجوانب والاتجاهات. لكن مراقبين يرون أن تماسك المؤسسة العسكرية المصرية وإدراكها لتلك المخاطر ستجعل مصر قادرة على تجاوز المرحلة من خلال الاعداد والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية وإنهاء المرحلة الانتقالية يلي ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية وكلاهما بالتأكيد إجراءات سياسية ممكنة تتيح لمصر فرصة التغلب على ما تبقى من التحديات الراهنة وتجعلها قادرة على تطبيع الأوضاع السياسية وعودة الأمور إلى أوضاعها الطبيعية تفاديا لاتساع أعمال العنف وتداعياتها وانعكاساتها في زعزعة أمن واستقرار مصر خصوصا وأنها تمر بمرحلة استثنائية وغير عادية توجب على كافة القوى والأطراف السياسية وكذلك الحكومة والسلطة القائمة سرعة إنهاء المرحلة الانتقالية لكي تتمكن مصر الخروج من أزمتها الراهنة لأن مؤشراتها السلبية تتجه نحو منعطف خطير سبق وأن راهنت القوى الدولية مرارا وتكرارا عليه بهدف جر البلاد مجددا إلى مرحلة التشظي السياسي والاحتراب الداخلي وذلك ما كانت ولا زالت وستظل تراهن عليه القوى الخارجية من أجل اضعاف مصر ومكانتها الوطنية.