دشنت اللجنة الفنية الوزارية لمواجهة مشكلة المبيدات المدفونة بمنطقة الجراف بأمانة العاصمة المرحلة الرابعة من خطة العمل التنفيذية للحفر والإزالة للمبيدات والتربة الملوثة. حيث باشرت الفرق التابعة لوزارتي الزراعة والري والمياه والبيئة بحضور ممثل النيابة والجانب الأمني والجهات المعنية تنفيذ مهامها لمعالجة المشكلة والتعامل مع المبيدات المدفونة تمهيدا للتخلص منها وفقا للإجراءات والمعايير الدولية المعتمدة بهذا الخصوص. وتتضمن أعمال اللجنة المؤلفة من عدة فرق وفنيين ميدانيين أعمال حفر واستخراج المبيدات من الموقع وجمع عينات التربة وعينات المبيدات بطريقة علمية لغرض التحليل الكيميائية تحديد مقدار التلوث ومدى انتشاره إلى جانب فرز المبيدات وتصنيفها وتسجيلها وإحصائها وعادة تغليف العبوات التالفة إضافة إلى وضع المبيدات في براميل منفصلة ومصنفة حسب نوع المبيد . وتضم اللجنة فريقا متخصصا في التوعية بالبروشورات لأصحاب المنازل المجاورة بهدف حمايتهم من خطر وأضرار المبيدات أثناء تنفيذ مهام اللجنة الفنية للتعامل مع المبيدات والتخلص منها . وفي تصريح لـ(سبأ) أوضح وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور أن اللجنة الفنية الخاصة بالتعامل مع المبيدات المدفونة تتولى تنفيذ جميع المهام الموكلة إليها للتخلص من المبيدات واحتواء الوضع الكارثي ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة والتنسيق المشترك بين وزارتي الزراعة والبيئة والجهات المعنية للتخلص من خطر هذه المبيدات المدفونة. وأشاد الوزير مجور بدور رجال الأمن والنيابة والجهات المعنية في تسهيل مهام اللجنة الفنية في هذا الجانب باعتبار مشكلة المبيدات من القضايا الهامة وعملية التخلص منها مسؤولية الجميع. ودعا وزير الزراعة والري المواطنين إلى إبلاغ الجهات المسؤولة عند الاشتباه بتواجد مبيدات مدفونة أو محظورة ليتسنى لهذه الجهات اتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايتهم من خطر المبيدات وأضرارها . من جانبه أكد وزير المياه والبيئة المهندس عبده رزاز أن المبيدات المدفونة تمثل كارثة بيئية خطيرة ولذا فإن التعامل معها من قبل اللجنة الفنية يتم وفقا لإجراءات ومعايير وضوابط فنية ودقيقة .. مبينا أن خطر هذه المبيدات قد يطال المياه الجوفية والتربة وبالتالي فإنها تشكل تهديدا للصحة والبيئة . ودعا وزير المياه القضاء إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة وتطبيق القوانين واللوائح بحق المتورطين في دفن هذه المبيدات كونها جريمة وكارثة بيئية وصحية كبيرة.