استنكر مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء استمراء بعض رموز النظام السابق التصريحات المضللة حول أداء حكومة الوفاق الوطني واتهامها بالفشل في الوقت الذي تؤكد فيه المؤشرات العامة وخاصة تلك المرتبطة بالأداء الاقتصادي تحقيق الحكومة لإنجازات ملموسة أدت مجتمعة إلى الاستقرار الاقتصادي الذي يشهده البلد منذ تشكيل الحكومة رغم التحديات والظرف الاستثنائي الذي واجهها على مدى العامين الماضيين. وفند المصدر بالأرقام مجمل تلك التصريحات التي تهدف بدرجة أساسية إلى مواجهة عملية التغيير التي اختطها اليمنيون منذ عام 2011م والتغطية على الفساد الذي كان احد العناوين البارزة للنظام السابق بإسقاطه على المرحلة الراهنة. وأورد المصدر بهذا الخصوص مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تمكنت الحكومة من تحقيقها والتي تناقض الأراجيف الباطلة التي يثيرها رموز النظام السابق بشأن اداء حكومة الوفاق.. موضحاٍ بهذا الخصوص أهمية إدراك الجميع لوضع الدولة شبه المنهار في مختلف المجالات والذي تسلمت فيه الحكومة الحالية زمام المسؤولية لإخراج البلد من ذلك الوضع المزري. وقال المصدر: “لقد أولت الحكومة عناية خاصة للأوضاع الاقتصادية لما تمثله من أهمية في استمرار الدولة بوظائفها الأساسية وكذا لانعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين”. وبين بهذا الشأن قدرة حكومة الوفاق الوطني على تجاوز حالة الركود القائمة في الاقتصاد ليتحول من معدل نمو سالب للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من (سالب 12.77%) عام 2011 م إلى معدل نمو موجب وصل إلى نحو (2.02%) عام 2012 م ويتوقع ارتفاعه عام 2013 م إلى نحو (5.4%). ولفت الى استمرار تراجع معدل التضخم على ضوء أداء الحكومة الحالية من 19.3% عام 2011 م إلى 10.1 % عام 2012م ويتوقع انخفاضه إلى 9 % عام 2013م.. منوها بالآثار الإيجابية لانخفاض معدلات التضخم على الاستقرار المعيشي وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين الى جانب الحد من التراجع المضطرد والمتزايد في مستوى المعيشة للطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل. وأشار الى أن النجاح الذي حققته الحكومة في كبح معدلات التضخم وتسجيله تراجعاٍ مستمراٍ أسهم في قدرة الحكومة على الحفاظ على ثبات أسعار الصرف للعملة الوطنية عند مستوى ثابت لا يتجاوز حاجز 215 ريالاٍ للدولار الواحد وللعام الثالث على التوالي رغم الاضطرابات الأمنية مما يعكس كفاءة إدارة السياسة الاقتصادية الكلية عامة والنقدية على وجه الخصوص .. مذكرا بان حكومة الوفاق الوطني وعندما باشرت أعمالها نهاية عام 2011م كان سعر صرف الدولار يقارب 250 ريالاٍ ووسط مؤشر تضخم عال يقارب الـ20 %. مؤكداٍ أنه وانعكاسا لتلك السياسة النقدية الراشدة التي اتبعتها الحكومة وتراجع معدل التضخم فإن ذلك شجع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة من 23 % إلى اقل من 16% بهدف المساعدة في إنعاش الاقتصاد الوطني فضلا عن الآثار الإيجابية لذلك في خفض معدلات الدين العام الداخلي. وأشار الى نجاح السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي انتهجتها الحكومة والذي تجلى في ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي مع نهاية العام 2013م الى 5,3 مليار دولار مقارنة بـ 4,5 مليار عام 2011م رغم تراجع حجم الصادرات النفطية جراء تراجع حجم الإنتاج وكذا الاستمرار في أعمال التفجير لأنبوب النفط الناقل للنفط والتي وصلت حجم الخسائر جراء ذلك إلى ما يقارب 280 مليار ريال خلال العام الماضي فقط الأمر الذي دفع بالحكومة لصرف 3 مليارات دولار لشراء مشتقات نفطية لتغطية احتياجات السوق المحلية في 2013م و 2,6 مليار دولار عام 2012م. ولفت المصدر الى القفزة التي تم تحقيقها في تحسين مستوى تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية وذلك كانعكاس للإجراءات السليمة التي اعتمدتها الحكومة .. مشيراٍ الى ان البيانات الخاصة بهذين الوعاءين الضريبيين توضح أن إجمالي إيراداتهما وصل خلال العام الماضي الى 628 ملياراٍ و349 مليون ريال مقارنة بمبلغ 454 ملياراٍ و 667 مليون ريال تم تحصيله في عام 2010 م هذا في الوقت الذي قدرا فيه ربط مصلحتي الضرائب والجمارك للعام الجاري 2014 م بمبلغ 758 ملياراٍ و 366 مليون ريال . وأكد أن إطلاق الاتهامات جزافا وتكرار الصاق تهمة الفشل بحكومة الوفاق الوطني لا تعبر إلا عن النزعة الانتقامية لمن يروجونها ومحاولة إسقاط وتغطية على فشلهم السابق من خلال نشر معلومات مضللة لا تستند إلى أية بيانات أو إحصاءات.. موضحا أن هذه الأرقام هي الدليل الدامغ لدحض الحجج الواهية التي يحاول هؤلاء الموتورون ترويجها. ولفت المصدر إلى أن الذين يتبجحون بان أوضاع البلد من سيئ إلى أسوأ يحاولون التغاضي أو تناسي الظروف المالية الصعبة التي مرت بها الحكومة وخاصة خلال العام المنصرم وذلك كنتاج لتراجع عائدات النفط والذي يمثل المورد الرئيس للبلاد من 7 مليارات و660 مليون دولار عام 2010 م إلى 4 مليارات و 598 مليون دولار عام 2013 اي بفجوة مالية وقدرها 3 مليارات و78 مليون دولار . وأشار إلى التحديات الكبيرة والحرجة والظروف الاستثنائية المعقدة التي تسلمت فيها حكومة الوفاق الوطني مهامها نتيجة للأحداث التي شهدتها بلادنا في عام 2011م وأهمها تدهور الأوضاع الأمنية والأزمة الخانقة للمشتقات النفطية في السوق المحلية والشلل شبه التام في الإدارة العامة وتوقف الأجهزة والمؤسسات الحكومية عن أدائها وتصاعد عمليات تنظيم القاعدة وتنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية فضلاٍ عن الانقطاع المستمر والمتكرر للخدمات العامة من الطاقة الكهربائية وإمدادات المياه وغيرها إلى جانب التحديات والمعيقات الأخرى في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتراكمة والموروثة عن الفترة السابقة والتي كانت من التحديات القاهرة والمركبة أمام الحكومة وامتحان لقدرتها على القيام بأداء استثنائي للتعامل مع هذه التحديات.. مؤكدا أن ذلك لم يثن الحكومة عن القيام بواجبها الوطني والأخلاقي والإنساني في التعامل بمسؤولية مع هذه التحديات وتطبيع الأوضاع ليس من خلال إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأحداث فقطـ بل تحقيق مؤشرات أداء جيد تجاوزت التوقعات رغم الظروف والعوامل الموضوعية والمفتعلة.