لندن/أ. ف. ب. تقدمت وزيرة داخلية بريطانيا تيريزا ماي في اللحظة الاخيرة أمس بتعديل لمشروع قانون حول الهجرة يناقشه البرلمان ويقترح سحب الجنسية ممن يشتبه بتورطهم في الإرهاب مع ان ذلك يمكن أن يجعلهم مجردين من اي جنسية. وتملك وزيرة الداخلية البريطانية صلاحية سحب الجنسية من الاشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب الذين يحملون جنسيتين. لكن التعديل يسمح لها بسحبها من البريطانيين المولودين في الخارج لكنهم يحملون الجنسية البريطانية مما يجعلهم مجردين من أي جنسية. وسيطبق هذا الاجراء على الذين يعتبرون انهم “يمكن ان يسببوا ضررا جسيما للمصالح الحيوية لبريطانيا” كما ورد في النص الذي سيناقش مع حوالى خمسين تعديلا آخر اقترحتها الحكومة على مجلس العموم. وقال وزير الدولة لشؤون الهجرة مارك هاربر: ان “المواطنة امتياز وليست حق”. واضاف: ان “هذه المقترحات ستعزز سلطات وزير الداخلية للتأكد من استبعاد الافراد الخطيرين جدا اذا كان ذلك في مصلحة السكان”. ووصفت المنظمة البريطانية غير الحكومية “ريبريف” للدفاع عن حقوق الانسان هذا التعديل بأنه “تطور مقلق” يمنح وزيرة الداخلية حق “تمزيق جوازات سفر لاشخاص بدون اي إجراءات”. ويأتي اقتراح تيريزا ماي بينما يتعرض رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون لضغوط من عدد من نواب حزبه لتشديد القانون الخاص بالاجانب. وسيناقش الخميس تعديلان آخران تقدم بهما نواب المحافظون. ويهدف التعديل الاول الذي يدعمه سبعون نائبا محافظا الى تمديد القيود المطبقة على الرومانيين والبلغار حتى نهاية يناير للحد من دخولهم سوق العمل في بريطانيا الى نهاية 2018م. اما النص الثاني الذي يدعمه نحو مئة نائب آخرين وتقدم به النائب دومينيك راب فيقضي بمنع اي استئناف لقرار ابعاد مواطنين اجانب محكومين بالسجن لفترة لا تقل عن عام واحد.