دشن القاضي أبوبكر حسين السقاف رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة العام الرقابي 2014م بكلمة توجيهية شاملة تطرق فيها إلى التحديات التي تواجه الجهاز في الوقت الراهن والتي تستدعي تطوير أهداف العمل الرقابي وتوسيع مجالاته وتحديث أساليبه بما يضمن استيعاب المتغيرات المتلاحقة في مفاهيم العمل الرقابي ومواكبة المستجدات المتسارعة في احتياجات وتوقعات الأطراف المعنية والمستفيدة من مخرجات الجهاز والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية والعربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بما في ذلك تفعيل دور الجهاز في المحافظة على المال العام والمساهمة في مكافحة الفساد والحد من آثاره والكشف عن ممارساته وتدعيم نظام المساءلة العامة في بلادنا , مشيرا إلى أنه من ضمن أولويات خطة الجهاز وانطلاقا من التزاماته القانونية يسعى إلى تطوير دوره في مجال تنمية الموارد العامة للدولة وترشيد الانفاق الحكومي بما يسهم في دعم توجهات الحكومة باتجاه الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية .. ويساعد في رفع كفاءة وفاعلية إدارة المالية العامة للدولة سواء في ما يتعلق بالاستدامة المالية أو الحد من النمو المتزايد لعجز الموازنة العامة للدولة وكفاءة الانفاق التنموي ومدى فاعلية الانفاق الاجتماعي وهو ما يسمح بتعظيم العائد من العمل الرقابي مقارنة مع تكاليفه. وأوضح القاضي رئيس الجهاز أن الجهاز سيقوم بتشكيل فرق مراجعة خاصة لفحص ومراجعة أعمال الجهات التي لها ارتباط كبير بموازنة الدولة مثل وزارة النفط والمؤسسات والهيئات التابعة لها بما في ذلك شركة صافر وشركة بترو المسيلة , الى جانب موضوع نفط الكلفة وكذا مصلحتي الضرائب والجمارك وإيرادات الزكاة والاوقاف ومؤسسات الكهرباء والمياه و الاتصالات والمؤسسة الاقتصادية اليمنية وصناديق النظافة بما يحد من العجز المتنامي في الموارد العامة للدولة. كما أشاد القاضي السقاف بالدعم اللامحدود الذي يحظى به الجهاز من قبل فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية رغم مشاغله ومسؤولياته الجسيمة ليؤكد وبصورة عملية وملموسة الإرادة السياسية في مجال المحافظة على المال العام وتدعيم نظام المساءلة العامة في بلادنا وتوفير متطلبات العمل الرقابي ولتؤكد مصداقية التوجه وسلامة النهج. وفي نفس الاتجاه فقد حظي الجهاز بدعم غير محدود وتفهم واع من قبل مجلس النواب من مختلف تكويناته التنظيمية ( هيئة الرئاسة واللجان المتخصصة والأعضاء ومن مختلف الاتجاهات السياسية ). وأضاف القاضي رئيس الجهاز أن هذا الدعم من قبل سلطات الدولة ( رئاسة الجمهورية / ومجلس النواب) يمثل نقطة مضيئة في مسيرة العمل الرقابي في بلادنا كما أنه يمثل أرضية صلبة تسمح للجهاز ممارسة مهامه بكفاءة وفاعلية في الرقابة على المال العام والتأكد من حسن إدارته.