قالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أن اليمن تتعرض لهجمة شرسة للاخلال بالأمن والاستقرار العام وإجهاض مشروع التغيير الحضاري مشيرة إلى أن هذه الاعمال لن تعيق عجلة التغيير وبناء اليمن الجديد. وأضافت في حديث هاتفي لـ«الثورة» من جنيف حيث تشارك في اجتماعات الدورة الـ18 لفريق الاستعراض الدولي الشامل بأنها استعرضت أمام الاجتماع الدولي جهود حكومة الوفاق الوطني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وكذا مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة في هذا الإطار. وكانت الوزيرة مشهور قد التقت أمس الأول بجنيف نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان فلافيا بنسيري واستعرض اللقاء الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة تجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك مشروع قانون تحديد سن الزواج والموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة للاختفاء القسري ونظام روما للمحاكمة الجنائية الدولية. وأكدت الوزيرة مشهور على أهمية زيادة دعم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لبرامج بناء القدرات للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لمشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ومشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. من جانبها أشادت نائبة المفوض السامي بإجراءات الحكومة اليمنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان مؤكدة استعداد مكتب المفوض السامية لحقوق الإنسان لتقديم الدعم الفني والتقني لبلادنا في إطار الموارد الممكنة كما أكدت استعدادها لتقديم الدعم اللازم للجنة صياغة الدستور بهدف ضمان وجود نصوص في الدستور الجديد تعزز من حقوق الإنسان. من جانب آخر استعرضت وزيرة حقوق الإنسان خلال لقائها على هامش اجتماعات الدورة الـ18 لفريق الاستعراض الدوري الأمين العام للاتحاد الدولي للبرلمانيين اندريس جونسون أهم الاستحقاقات التشريعية للمرحلة الانتقالية في اليمن ومخرجات الحوار الوطني الشامل والتي تتضمن تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد الانتهاء من اعداد الدستور. وأوضحت الوزيرة مشهور أن حكومة الوفاق قد أعدت مشاريع قوانين هامة اهمها اقرار مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومشروع قانون العدالة الانتقالية ومشروع قانون الاتجار بالبشر بالإضافة إلى موافقتها على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري. وأضافت: ننتظر استكمال الاجراءات الدستورية القانونية لاصدار هذه القوانين عبر البرلمان الحالي خاصة وأن هذه القضايا قد تم طرحها خلال اجتماعات الدورة المنعقدة حاليا في جنيف وجرى فيها مناقشة تقرير اليمن الثاني الذي أوصت معظم الدول بسرعة إقرار هذه القوانين وتطبيقها على حيز الواقع. من حهته أبدى جونسون استعداد الاتحاد البرلماني الدولي لدعم ومناصرة الاجراءات الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان في اليمن بما فيها الاستحقاقات التشريعية خلال هذه الفترة. وأكد رغبته في زيارة اليمن خلال الفترة الحالية منوها بأن هناك عددا من القضايا التي تشكل قلق المجتمع الدولي لما يتعرض له بعض أعضاء مجلس النواب اليمني من مضايقات وانتهاكات.