انطلقت رسميا امس في أفغانستان الحملات الدعائية لمرشحين لانتخابات الرئاسة في البلاد المقرر أجراؤها في الـ5 من أبريل المقبل ويتنافس في هذه الانتخابات 11مرشحا من مختلف التيارات الحزبية بينهم الأخ الأكبر للرئيس حميد قرضاي وتأتي الانتخابات في وقت تستعد فيه قوات الناتو للرحيل بعد حرب غير حاسمة استمرت نحو 13 عاما ووسط امال وتطلعات الشعب الافغاني بأن تحقق الأمن والاستقرار الهش التي تعاني منه البلاد… وعلى الرغم من تهديد طالبان بشن هجمات فإن موسم الحملات الانتخابية التي تستمر شهرين ستبدأ بإقامة المعسكرات المتنافسة حفلات باذخة في فنادق كابول.. كما تنطلق هذه الحملات غداة اغتيال عضوين من فريق حملة عبد الله عبد الله وزير الخارجية السابق والمرشح في هذا الاقتراع مما يكشف حجم المخاطر التي تحيط بهذا التصويت مع اقتراب موعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي.. وقال سيد فاضل سانغشراكي المتحدث باسم عبد الله لوكالة الصحافة الفرنسية إن مسلحين ‘قتلوا الدكتور أحمد همدارد الذي كان رئيس فريق حملتنا في هرات إضافة إلى عضو آخر في الفريق.. وأكد المتحدث باسم شرطة ولاية هرات عبدالرؤوف أحمدي أن رجلين يدعيان أحمد همدارد وشجاع الدين ‘قتلا في الدائرة الرابعة من المدينة امس الاول .. ويتوقع المراقبون بأن يهيمن على هذه الحملات الانتخابية الخلاف بين كابل وواشنطن بشأن اتفاق على إبقاء قوة أميركية صغيرة بعد انسحاب القوات الأجنبية في 2014م .. وقد يفتح هذا الاتفاق -الذي كان موضع نقاش صعب طوال أشهر بين الحليفين- المجال أمام إبقاء عشرة آلاف جندي أميركي في أفغانستان بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي ‘ناتو’ التي تضم 58 ألف جندي.. وكان الرئيس الأفغاني حميد قرضاي الذي يحكم أفغانستان منذ سقوط نظام طالبان في 2001 ولا يمكنه الترشح لولاية رئاسية ثالثة قد فاجأ بإعلانه أن التوقيع على الاتفاق الأمني الثنائي لن يتم قبل الانتخابات الرئاسية وبشروط.. ومن المتوقع أن تفتح هذه الانتخابات صفحة جديدة في تاريخ أفغانستان التي شهدت تغييرا كبيرا في حين لاتزال مؤسساتها هشة وتواجه خطر مقاتلي طالبان وغيرهم الذين لم تفلح 12 سنة من الحرب وقوة الحلف الأطلسي -وفي مقدمتها قوات الولايات المتحدة- في القضاء عليهم.. كما لا تزال أعمال العنف متواصلة في هذا البلد المقسم بين قبائل وجماعات مسلحة ومليشيات قالت الأمم المتحدة إنها أسفرت عن مقتل 2730 مدنيا في الأشهر الـ11 الأولى من سنة 2013 أي بزيادة 10% عن 2012.. ولم يهدد قائد حركة طالبان الملا محمد عمر الاقتراع بشكل مباشر بينما ألمح قياديون كبار في الحركة إلى أنهم سيستهدفون الانتخابات. وقال الخبير في جامعة كابل وحيد وفاء إن ‘المرشحين لا يستطيعون أن يقوموا بحملة عادية’ مشيرا إلى أن الأجواء أكثر توترا من حملة الانتخابات الرئاسية في 2009 التي تخللتها أعمال عنف وعمليات تزوير وإن المرشحين في 2009 كان بإمكانهم لقاء الناخبين لأن طالبان لم يكونوا قادرين على التحرك بسهولة كما يفعلون اليوم.. وخلافا لسنة 2009 -التي كانت نتائجها محسومة سلفا لمصلحة قرضاي – لا تبدو نتائج هذه الانتخابات واضحة ويرجح أن تنظم دورة ثانية لها في نهاية مايو المقبل.. ويخوض الحملة أحد عشر مرشحا في بلد ما زال يشهد أعمال عنف وبين هؤلاء المرشحين يبدو وزير الخارجية السابق المعارض عبد الله عبد الله -الذي كان من رفاق سلاح القائد الراحل أحمد شاه مسعود الذي قاتل طالبان- الأوفر حظا للفوز بالانتخابات.. وقد يثأر لنفسه من نتيجة انتخابات 2009 عندما انسحب من الدورة الثانية بدلا من التنافس مع قرضاي احتجاجا على عملية تزوير مكثفة.. ويتنافس أيضا في هذه الانتخابات أشرف غاني وزير المالية السابق وقيوم قرضاي الشقيق الاكبر للرئيس الحالي حميد قرضاي ووزير الخارجية السابق زلماي رسول وعبدرب الرسول سياف وهو زعيم حرب سابق مثير للجدل.. وتعتبر هذه الانتخابات اختبارا لاستقرار البلاد ومستقبلها والتدخل الأجنبي الذي أنفقت أثناءه طوال 12 سنة مليارات الدولارات من المساعدات.. وسيتابع المجتمع الدولي عن كثب هذه الانتخابات الرئاسية بعدما جعل من حسن تنظيم الاقتراع أحد شروط استمرار مساعدته لأفغانستان التي تعد أحد البلدان الأكثر فقرا في العالم.. وفي نهاية يناير الماضي شدد رئيس وفد الأمم المتحدة في أفغانستان يان كوبيس على ضرورة تنظيم انتخابات شفافة و’مكافحة التزوير’ كي يتمتع الرئيس المقبل بالشرعية الضرورية لممارسة الحكم.. وأي كان من سيخلف قرضاي فإنه سيرث بلدا يعاني قلاقل متزايدة بشأن الاوضاع الأمنية مع استعداد معظم القوات الاجنبية للانسحاب بحلول نهاية العام لتترك القوات الافغانية بمفردها تواجه المتشددين..