الرئيسية - محليات - د/ نعمان: هذه المعاهد تركة ثقيلة ورثناها من الماضي وفوجئنا بحالتها وعلينا الإسراع في تجهيزها
د/ نعمان: هذه المعاهد تركة ثقيلة ورثناها من الماضي وفوجئنا بحالتها وعلينا الإسراع في تجهيزها
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

المهندس الخليدي: الوزارة تتحمل المسؤولية فقد ظلت سنوات تركز على الإنشاء فقط وينبغي تجهيز ما هو قائم.. المشرعي: عدم توفر البنى التحتية والتجهيزات أبرز الأسباب لما وصلت إليه هذه المعاهد

> يسكنها الأشباح وتجدها خاوية على عروشها مبان فخمة على مساحات شاسعة أوشك بعضها على التهدم قبل أن يفتتح هذا هو حال عدد المعاهد الفنية والمهنية بمحافظة الحديدة وهذا ما لاحظناه أثناء زيارتنا لعدد من المعاهد الجديدة في محافظة الحديدة ثلاثة معاهد مبانيها جديدة وتم الانتهاء من البناء منذ سنوات ولكنها لم تجهز بالوسائل والمعدات الدراسية وبالتالي أصبحت مبان مسورة ببناء متميز تسكنه الخفافيش وتعبث به «الأرضة» وهذا ما وجدناه جليا في معاهد «اللحية- الخوخة- وباجل» حيث يوشك سطح المعاهد في باجل بالتهدم مشهد يبعث على الحسرة والألم مئات الملايين من الريالات انفقت على هذه المباني لتترك هكذا دون استخدام فقط لتأتي عليها الأرضة وتعبث فيها عوامل الزمن كونها مهجورة والصيانة غير واردة لدى المعنيين فإذا كانت الحكومة ووزارة التعليم الفني تعمل على بناء هذه المعاهد بمئات الملايين من الريالات وتعجز عن توفير التجهيزات والكادر الخاص بها فلماذا تقوم بانشائها خاصة وأن كافة محافظات الجمهورية تحوي أمثالا مشابهة كما هو موجود في الحديدة بل إن بعض المعاهد تتوقف قبل انتهاء فترة البناء فيها وهذا ما سنسعى إلى معرفته من قبل المختصين والمسؤولين في وزارة التعليم الفني سيما وأن وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبدالحافظ ثابت نعمان زار الحديدة منتصف شهر يناير الماضي وزار المعاهد الثلاثة على تباعد مسافاتها ومشقة الوصول إليها بل وزار المعهد الزراعي في سرد التي تفصلها عن مدينة الحديدة «3» ساعات في ومثلها عند العودة. تدهور الحالة الانشائية > يقول الأخ وزير التعليم الفني: تفاجأنا كثيرا مما وجدناه في هذه المعاهد من إهمال وتدهور الحالة الانشائية في هذه المعاهد الثلاثة وهي من المعاهد التي تعتبر على مستوى عال من الفخامة من حيث البناء والترتيب بيد أن بقاءها خاوية دون استخدام منذ سنوات جعلها تصل إلى حالة سيئة ولعل أبرز المشاكل التي تعانيها الآن هو انتشار الأرضة في أجزاء كثيرة من أقسامها ومبانيها لا سيما معهدي الخوخة واللحية أما في باجل فالوضع يحتاج إلى تدخل سريع قبل أن يحدث انهيار لأجزاء من أحد الأسطح وهذه الزيارة كشفت لنا الكثير من الأشياء التي تجعلنا أمام حالة ينبغي خلالها اتخاذ تدابير وإجراءات فورية ليس في الحديدة فحسب بل في سائر المحافظات خاصة وقد فوجئنا أيضا بأن لجنة مثلا زارت معهد الخوخة منذ شهرين من الوزارة ولكن لم يكن تقريرها يتضمن واقع المعاناة في هذا المعهد ولهذا سنعمل على إخضاع تلك اللجنة إلى المساءلة القانونية كما أننا عملنا خطة عمل لزيارات ميدانية لقيادات الوزارة إلى المعاهد في عموم المحافظات للإطلاع على أوضاعها. وأما عن سبب عدم تشغيل هذه المعاهد حتى الآن فأوضح نعمان أن عدم توفر التجهيزات يمثل أحد أهم الأسباب في ذلك ناهيك عن توفير الكادر المناسب بالإضافة إلى وجود مشاكل في بعض تلك المعاهد بين المقاولين والإدارة المركزية في وزارة التعليم الفني الأمر الذي أخر عمل التشطيبات لتلك المعاهد فمثلا نسبة الإنجاز في معهد الخوخة بلغت 90% ولم يستكمل العمل بسبب الخلافات وهذا نفس ما حدث في مشروع مبنى وزارة التعليم الفني نفسه أكثر من عشر سنوات من التوقف بسبب خلاف مع المقاول ولكن عند البحث عن أسباب هذا الخلاف تبين أنه تافه للغاية وبالتالي تم حل الخلاف وها هو المبنى سيتم الانتهاء منه خلال هذا العام 2014م. التجهيز قريبا > وأشار الأخ الوزير إلى أن هذه المعاهد الثلاثة سوف يتم تجهيزها ولكن لا بد أن يتم تهيئتها لاستقبال هذه التجهيزات حيث تم التواصل من مواقع هذه المعاهد مع المعنيين والشخصيات الاعتيادية من أبناء المناطق والسلطة المحلية والمحافظ أيضا من أجل الاهتمام بهذه المعاهد وسرعة إنجاز ما تبقى من أعمال إنشائية حيث وقد تم إدخال هذه المعاهد ضمن المعاهدات التي ستجهز بتمويل من المملكة العربية السعودية فقط تم انتظار الجانب السعودي إلى حين إنزال المناقصة الخاصة بالتجهيز. وتوقع الأخ الوزير بأن يتم التجهيز من هذه المعاهد ومعاهد أخرى يصل عددها إلى «48» معهدا في عموم المحافظات بتمويل سعودي في النصف الثاني من العام الجاري. > وفيما يتعلق بالمسؤولية ومن يتحملها وعن الحالة التي وصلت إليها هذه المعاهد وغيرها وفي عدم تشغيلها وفتحها أمام الطلاب برغم الحاجة الملحة إليها¿ قال نعمان نحن لا نستطيع القاء اللوم على أحد نحن ورثنا هذه المعاهد بهذا الوضع ولأي سبب أو كيف وصلت إلى ما هي عليه هذا موضوع يتعلق بالماضي علينا أن نركز على الحاضر والمستقبل هناك اختلالات موجودة وهذه الاختلالات سوف نعيشها لفترة قادمة ربما لعام أو عامين فهناك كثير من المعاهد تخضع لنفس المقاييس والمعايير والشيء المؤسف أن المخطط لإقامة مثل هذه المنشآت كان يخطط بعقل ضيق جدا ربما لأنه كان يستهدف مكاسب ذاتية من وراء هذه المنشآت التعليمية ولهذا نجد نفس النمطية موجودة في هذه المنشآت رغم اختلاف الظروف والبيئة المحيطة كما أن الحرص على المشروع ككل والاستفادة منه لم يكن موجودا فقط أثناء وما بعدها لا يهم مع أنه مهم جدا والنتيجة عشرات من المعاهد هياكل ومبان فارغة. أوضاع سيئة > في حين تفتقر الكثير من المعاهد العاملة إلى التجهيزات الحديثة والمعدات التي تواكب العصر وتجعل الطالب قادراٍ على دخول سوق العمل بكافة تحديثاته بكفاءة واقتدار فالكثير من التجهيزات في العديد من المعاهد تعود إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بالمقابل مبان فارهة فخمة في العراء تنهش الأرضة والخفافيش في جدرانها بنيت بمئات الملايين بعضها كما يقول الأخ الوزير بنيت في أماكن غير مناسبة تماما ولذلك لم تشغل فقط كان وراء بناؤها على ما يبدو إرضاء لشيخ أو مسؤول في هذه المنطقة أو تلك فإذا كانت وزارة التعليم الفني لديها ملايين وملايين للبناء والتشييد ولكن ما بعدها من تجهيز وتوفير متطلبات التشغيل فهي غير قادرة فلماذا التشييد والبناء أصلا. سؤال يجيب عليه المهندس سعيد الخليدي القائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع المعايير والجودة في الوزارة والذي رافق الأخ الوزير في زياراته لتلك المعاهد وكان شاهدا على المعاناة وحجم الإهمال الذي تعانيه يقول الخليدي: فعلا هناك أخطاء فادحة مورست منذ سنوات طوال. فمنذ إنشاء الوزارة في العام 2001م والتركيز منصب على الجانب الاستثماري «الإنشائي» سواء في المشاريع التي تمولها الحكومة أو التي تأتينا من الخارج ولم يتم النظر إلى الجوانب الأخرى التي لا تقل أهمية عن الجانب الإنشائي فالمفترض عند التخطيط لإنشاء أي مشروع خدمي أو غيره أن يتم أخذ كل العناصر التي يحتاج إليها كي يؤدي الغرض الذي من أجله تم الإنشاء فالمعاهد لديها ثلاث عناصر رئيسية يجب أن توفر الجانب الاستثماري «الإنشائي» ومن ثم التجهيز وبعدها الكادر هذه ثلاث أشياء لا بد وأن تتوفر لأي معهد وبدون واحدة منها لا يمكن أن تكون العملية مكتملة أو يدخل هذه المشروع في تنفيذ المهام التي تم انشاؤه لأجلها. عشرات المعاهد حالات مماثلة > وأكد الخليدي أن عشرات المعاهد ليس في الحديدة فحسب بل وفي عموم المحافظات بدأت تتساقط سواء بفعل الأرضة أو عوامل التعرية والاهمال وهي لم تفتح بعد «جديدة». وأشار الخليدي إلى أن الأخطاء التي وقعت فيها الوزارة خلال السنوات الماضية ينبغي تداركها وهو ما تعمل عليه الوزارة فعلا حيث يجب أن تتوقف عملية الانشاء والبناء ويتم التركيز على التجهيز والاهتمام بما هو قائم حتى المساعدات التي تأتينا من الخارج ينبغي أن تصب كلها في هذه الاتجاه. وأضاف: معظم المعاهد التي بنيت ولم تدخل العمل بتمويل من دول شقيقة وصديقة وكان التمويل ينصب فقط على الإنشاء ولا ينظر إلى جانب التجهيزات والكادر. > وعن المسؤولية أوضح الخليدي أن الوزارة تتحمل المسؤولية وهذا أمر لا شك فيه فقد كانت تهتم بالمباني والأحواش والمظاهر وسنوات وهي تنحو هذا المنحى وسنوات وهي تبحث عن تمويلات ومساعدات وقروض للجانب الإنشائي وهذه النتيجة معاهد على وشك السقوط ولم يدشن العمل فيها بعد. خلاف مع المقاولين > ويقول مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة الحديدة عبدالرحمن المشرعي أن مشاكل هذه المعاهد الجاهزة تفوق طاقة وامكانيات المكتب فهذه المعاهد انشئت بمناقصات واتفاقات مركزية من الوزارة وأثناء المقاولات لا يتم ضم التجهيزات وأعمال البنى التحتية مثل الماء والمجاري والكهرباء والتلفون وهذه المعاهد مواقعها بعيدة ويصعب إيصال الخدمات إليها. وأوضح أنه اراد أن يدخل الكهرباء إلى أحد المعاهد الجديدة فطلبت منه الجهات المعنية في الكهرباء مبلغ «120» مليون ريال لإدخال الكهرباء إلى هذا المعهد وهذا الأمر لا يستطيع مكتب التعليم الفني ذو الامكانيات الشحيحة أن يوفر مثل هكذا مبلغ على حد تعبير الأخ مدير المكتب. وعن دور المكتب في المتابعة والتواصل مع الجهات المعنية لمعالجة الاختلالات في تلك المعاهد وانتشالها من الحالة التي آلت إليها قال المشرعي حاولنا الضغط على المقاولين ولكن كنا لا نلقى منهم التجاوب الكافي بسبب أنهم على خلاف مع الحكومة أو بمعنى أدق مع الجهة المسؤولة عن المشاريع في التعليم الفني كما أن وجود هذه المعاهد خارج المدينة بل وعلى بعد ساعات منها جعل المشكلة تتفاقم وتكلفة البنى التحتية تزداد وبصورة كبيرة. وعبر عن تفائله بزيارة الأخ الوزير إلى تلك المعاهد حيث أكد أن الوزير متحمس جدا لمعالجة الوضع وتوفير احتياجات تلك المعاهد وفعلا تواصل الوزير من مواقع المعاهد مع المقاولين والمختصين في الوزارة للوقوف على المشكلة وإيجاد الحلول الناجعة لها.