بغداد/وكالات تهيمن الخلافات بين بغداد وإقليم كردستان على النفط والموازنة وسط تحركات لمحاولة حسم الخلافات. ويرتقب إقليم كردستان العراق زيارة وفد من الحكومة الإتحادية العراقية يترأسه نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني للتوصل إلى إتفاق ينهي خلافات النفط وحصة الإقليم من الموازنة التي فاقمت إنسحاب النواب الأكراد من البرلمان. وكشف حسن جهاد القيادي في التحالف الكردستاني أن مباحثات مباشرة جرت بين الحكومة الاتحادية العراقية وممثلي إقليم كردستان أمس الأول الجمعة بشأن خلافات النفط ونسبة موازنة الإقليم لم تتوصل إلى إتفاق. وأضاف جهاد: نرتقب زيارة الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة إلى أربيل عاصمة الإقليم خلال الأسبوع الحالي لعقد إجتماع بين الحكومتين للتوصل إلى حسم للخلافات وفق قرار مشترك تلتزم به جميع الأطراف”. من جهته قال علي ضاري الفياض رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية لـ”أنباء موسكو:” إن “عدم تسديد الإقليم لإستحقاقاته من النفط تجاه بغداد تسبب في تأخر إقرار الموازنة العامة للبلاد والمصادقة عليها داخل البرلمان. وأوضح الفياض أن الإقليم كردستان ملزم بـتصدير 400 ألف برميل نفط يوميا وعدم تنفيذه لشرط الحكومة الإتحادية هذا يؤدي إلى تقليص نسبة الـ17% موازنة الإقليم من الموازنة العامة للبلاد. واقترحت الحكومة الإتحادية العراقية على إقليم كردستان العراق تشكيل هيئة داخلية مشتركة لإدارة الثروة النفطية وبيعها بأفضل سعر عالمي وتعهدات كردية بعدم تصدير النفط بدون موافقة المركز. وذكر نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي عقب الإجتماع الذي عقد الشهر الماضي في بغداد مع نجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم والوفد المرافق له إن “الأكراد ليس لديهم نية في تصدير النفط دون موافقة المركز” واصفا الاجتماع بالإيجابي. ونوه المالكي بأن المباحثات بين الحكومتين تسعى إلى صيغة تجمع شمل العراقيين والثروة والنفطية العراقية بإعدادها والسقف الذي تتم فيه عملية التوزيع هو الدستور وقال:”إذا ما اختلفنا فلنا خيارات في حل الخلافات لدى المحكمة الإتحادية أو القضاء”. من جهته ألمح حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة إلى أن الحكومة ستزود إقليم كردستان بمقترحات مكتوبة للتوصل إلى الإتفاق النهائي بشأن النفط. كما أكدت الحكومة المركزية على أن يباع النفط بأفضل سعر عالمي ولا يمكن أن يباع من أي جهة سواء من الإقليم أو البصرة وتذهب الإيرادات إلى تنمية العراق. ومن بين المقترحات التي طرحت خلال الإجتماع حسبما كشف الشهرستاني هي أن التوصل إلى تشكيل هيئة واحدة داخليا لتصدير النفط تشترك فيها كل الأطراف المعنية (المركز الإقليم المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط). وقاطع النواب الأكراد جلسات التصويت على الموازنة نظرا لخلافات بغداد وأربيل المتعلقة بالنفط ومستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم بمجال النفط ورواتب قوات البيشمركة لا سيما وأن مجلس الوزراء صوت على الموازنة بإنسحاب الوزراء الكرد من جلسة التصويت.