تضاعفت حدة سلسلة الحوادث الأمنية التي تزامنت مع اقتراب صياغة دستور الدولة اليمنية الجديدة حيث زادت خلال الأيام الماضية الأعمال الإرهابية والتفجيرات وكان آخرها حادث التفجير لباص قوات الجوية والناجم عن سقوط عشرات من الضحايا والمصابين عن عبوة ناسفة زرعت في حافلة كانت تقلهم إلى مقر عملهم , كما هزت ثلاثة انفجارات مساء أمس الأول العاصمة صنعاء وقع احدها بالقرب من السفارة الفرنسية والثاني قرب وزارة الدفاع والثالث قرب البنك المركزي , بعد سلسلة اعتداءات متكررة على شخصيات وطنية بارزة , في مساع فاشلة لإعاقة المرحلة التأسيسية للدولة الاتحادية الجديدة ,,, نتابع ,, في البدء يوضح لنا البرلماني والسياسي كهلان صوفان – إن محاولات تفخيخ الوضع الأمني عن طريق الانفجارات والاعتداءات المسلحة على المدنيين والعسكريين في هذا الظرف الحرج والهام من المرحلة التأسيسية لبناء الدولة الاتحادية الجديدة لرسالة واضحة بأن هناك أيادي مرتعشة وقوى ابتزازية تعمل من خلف الكواليس لإعاقة تحقيق الدولة المدنية وإثارة الفوضى والاضطراب الأمني وهي بذلك واهمة لأن الشعب قد اختار وحدد مساره ومستقبله . وأضاف كهلان قائلا : و يبقى الآن أمام الرئيس وحكومته تعزيز الجانب الأمني من خلال استكمال هيكلة الجيش والأمن وإعادة انتشارها في كافة ربوع الوطن وفق خطط مدروسة ومحكمة , والبدء بنزع السلاح الثقيل والمتوسط من كافة المليشيات والقبائل وفرض سيطرة الجيش على كافة التراب اليمني والحدود البحرية والبرية والضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره . صياغة الدستور ويرى السياسي ساري العجيلي ضرورة الإسراع في صياغة الدستور الجديد وفق المحددات الدستورية التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني وكذا تنفيذ تلك المخرجات والمتعلقة ببقية المحددات التشريعية لما من شأنه أن يعمل على استتباب الأمن والاستقرار في البلاد ويقطع مخططات العابثين في الانقلاب على المخرجات الحوارية وإعاقة تنفيذها والعودة بالبلاد إلى مربع العنف والحروب . مبينا أسباب الانفلات الأمني الحاصل والمتمثل بضعف مؤسسة الجيش والأمن والولاءات لأشخاص أو جماعات وكذلك انتشار السلاح ووجود المليشيات المسلحة وانتشارها بكثرة ونفوذها على حساب نفوذ الدولة واستمرار المماحكات والابتزاز من بعض الأطراف السياسية والاستقطاب الحاد والشحن الطائفي و المناطقي وسعي بعض الفرقاء إلى إقصاء البعض بهدف الانفراد بالسلطة في المستقبل , والانقسام الحاصل في الجيش , بالإضافة إلى الحروب والاعتداءات والتقطعات القائمة على أسباب وعناوين سياسية مؤكدا أنه إن تم حلحلة تلك ستفشل كل محاولات الانقلاب على مشروع الدولة اليمنية الجديدة و سيستعيد المواطن ثقته في الدولة مما سيسهل تطبيق دولة النظام الاتحادي في وجود دولة مركزية قوية تحترم القانون وتطبقه. ضعف التحقيقات ويقول السياسي والقانوني فيصل المجيدي : إن الاعتداءات المتكررة وسلسلة الانفجارات التي طالت العديد من المدنيين والعسكريين زاد في تفاقمها وسطوتها ضعف التحقيقات للأجهزة الأمنية وعدم الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم التي تقيد ضد مجهول وهو ما يفتح المجال واسعا أمام من قام بها لشعوره بالأمان من الملاحقة والضبط والعقاب. مبينا أن ارتفاع وتيرة الاغتيالات والاعتداءات جاءت متزامنة مع قرب صياغة الدستور الذي وصفه بالمعركة الأخطر في هذا المضمار , فكلما اقتربنا من هذا الاستحقاق يزيد معدل الجرائم السياسية والاغتيالات لحكماء في هذا البلد , وكلما اقترب الناس من بحث نصوص الدستور نرى الأشلاء والدماء تتناثر بدم بارد لتغدو معركة وجود لمن يحارب الدستور , لأن وجوده يعني بالمقابل انتهاء هؤلاء. ومضى يقول : ولهذا ستقدم تلك القوى التخريبية التضحيات الجسيمة من أجل إفشال الدستور لديهم استعدادا لذهاب البلاد والعباد دون صياغة وإقرار , وعلى القائمين على صياغة الدستور و على رأسهم الرئيس هادي ألا يتردد مطلقا في السير وبخطى حثيثة نحو صياغة وإقرار الدستور اليمني الجديد ففي الوصول له ومن ثم الاستفتاء عليه سنكون قطعنا شوطا كبيرا لبداية الحديث عن دولة مدنية. المليشيات المسلحة ويقول أستاذ النظم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور أحمد حميد الدين : إن أكبر معوق للمرحلة الانتقالية الثانية في اليمن هو الفلتان الأمني الناتج عن ضعف أداء الحكومة بالإضافة إلى سيطرة القوى التقليدية على مفاصل الدولة بما فيها القوات المسلحة وتفاقم أعداد المليشيات المسلحة , مما فاقم من الوضع عدم حسم المشاكل والأزمات في بدايتها من خلال المعالجات القانونية العادلة . موضحا بأن الحل يكمن في تشكيل وزارة تكنوقراط بعيدا عن التقاسم وتمكن من عملها وفق القانون وأن يتكاتف الجميع مع القيادة لبسط سلطة القانون والكشف عن منفذي هذه الجرائم . إرباك المشهد من جهته يقول الناشط محمد مغلس: اليمنيون لن يجعلوا من أي مساعي الإرباك أو القلق وتوتر المشهد السياسي أن تنال من نهج مخرجات حوارهم الذي تبنوه حاضرا ومستقبلا خاصة إننا وصلنا إلى مراحل تنفيذ للمخرجات الحوارية التي تثبت صدق نوايا القوى السياسية ووطنيتها للشروع إلى الدولة الاتحادية الجديدة التي ضحى الشعب من أجلها . وأضاف مغلس: لقد أثبت الشعب اليمني إنه قادر على تحدي كل المعوقات والصعوبات وقد أثبت للعالم والمجتمع الدولي أنه البلد الأنجح بين دول الربيع العربي بانتهاجه السلم والحوار سعيا نحو المدنية والمصالحة الوطنية وما هذه العمليات الإرهابية سوى لفظات أنفاس أخيرة للإفلاس السياسي الذي حطمت الانتصارات التاريخية للحوار الوطني بقايا ابتزازها وهيمنتها . البند السابع فيما أكد السياسي منير الوجيه – عضو مؤتمر الحوار الوطني : ضرورة تعزيز الاصطفاف الوطني لبناء الدولة اليمنية الجديدة والتي سيترجمها تطبيق مخرجات الحوار الوطني وتجعل من الجميع يستشعر أهمية الحوار والعمل الجاد من أجل تنفيذ مخرجاته ما لم فإن قوى التطرف هي المستفيدة من اختلاف القوى السياسية وهشاشة الوضع الأمني وضعف الدولة عن عدم قدرتها في التنفيذ وتأجيج الوضع في إعاقة بناء الدولة الجديدة .. داعيا إلى تطبيق العقوبات الصارمة لكل من ثبت تورطه في أعمال العنف والتخريب والترهيب أو مساعي عودة البلاد إلى مربعها الأول حسب البند السابع لمجلس الأمن الدولي .