> عبر عدد من الأكاديميين والسياسيين عن استيائهم واستنكارهم الشديدين للاعتداء الارهابي الغادر الذي استهدف حافلة تابعة لقاعدة الاصلاح المركزية ونتج عنه استشهاد صف ضباط وجرح 17 آخرين من القوات المسلحة وشرطة النجدة ومستشفى الشرطة والمدنيين مؤكدين أن مثل هذه الاعمال ليست سوى محاولات فاشلة لإعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وعرقلة مسار التسوية السياسية في البلاد. ظاهرة دخيلة على اليمن > يشير الدكتور يحيى الصرابي باحث وأستاذ أكاديمي إلى أن هذه الاعمال الارهابية لا تخدم سوى الأشخاص الذين لهم مصلحة في تشتيت البلاد والذين يسعون ويعيثون في الأرض فسادا معتبرا أنها ظاهرة دخيلة على المجتمع اليمني وأن من يقومون بها تجردوا عن كل القيم والاعراف السماوية الإنسانية داعيا الدولة والجهات ذات الاختصاص إلى الضرب بيد من حديد وتحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين وأمنهم واستقرارهم. وأشار الدكتور الصرابي إلى أن استهداف القوات المسلحة والأمن هو استهداف للوطن بأكمله ولا يمكن التساهل مع هذه العناصر مهما كان انتماؤها أو موقعها والابتعاد عن المكايدت السياسية والحزبية. ولفت إلى ضرورة تعزيز الوعي الأمني وكشف وضبط الجناة وتحقيق الاستقرار الذي بوجوده يتحقق البناء والتنمية. كما طالب الدكتور الصرابي الدولة بسرعة اتخاذ القرارات الحاسمة للحد من هذه الأعمال وكشف نتائج التحقيقات في مختلف الجرائم والاعمال الارهابية على الرأي العام. الجميع متضررون > من جانبه يرى القيادي في حزب الحق حسن زيد أن الاطراف اليمنية كافة متضررة من هذه الاعتداءات حتى الطرف الذي خطط ونفذ كذلك سيتأثر بأفعاله الاجرامية لأن المساس بأمن الوطن يطال الجميع ويؤثر على كل يمني وعلى السلمية والاقتصاد. وأشار زيد إلى أن هذه الاعمال الغادرة لا تخدم الاستقرار ولا الديمقراطية ولا التداول السلمي للسلطة وتعيق تحقيق التنمية. وأكد أن مخرجات الحوار ستنفذ على أرض الواقع ما دام هناك إرادة شعبية وإرادة رسمية في ظل وجود إجماع داخلي واقليمي ودولي على دعم ومساندة اليمن. وشدد حسن زيد على ضرورة رفع الجاهزية لدى القوات المسلحة والأمن واشراك شرائح المجتمع المختلفة في التصدي لمثل هذه الجرائم والاعتداءات باعتبار أن الضحايا من المجتمع بشكل مباشر. ونوه بضرورة ايجاد حلقة وصل بين السلطة والمجتمع في ملاحقة العناصر الاجرامية داعيا إلى ضرورة أن نتيح فرصة لأنفسنا كمجتمع يمني لتوفير متطلبات الحياة الكريمة لنا ولأبنائنا. شراكة رسمية ومجتمعية > بدوره يؤكد استاذ القانون الجنائي المشارك بجامعة صنعاء أمين الحذيفي أن الأجهزة الأمنية لا تتحمل المسؤولية كاملة في ظل غياب بقية المؤسسات الحكومية والمجتمعية مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يعول على مؤسسة دون أخرى ومن الصعب أن تتكفل الدولة بحماية كل فرد لافتا إلى أنه بغياب دور المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب سواء سلطة أو معارضة سيكون الجهاز الأمني عاجزا عن تحقيق الأهداف المنشودة في ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار. وأشار الدكتور الحذيفي إلى أن الكيد السياسي بين القوات والأحزاب وسع من نطاق الجريمة وجعل للاختلالات والتطرف مقدرة على الاختراق وهيأ المناخ لمن يريد الجريمة أكثر ما هو مهيأ لمن يريد أن يكافح الجريمة. وتمنى اقطاب العمل السياسي أن يتوافقوا لمصلحة الوطن ويجعلوا حزب الوطن الكبير هو حزب الأمة والمظلة التي يستظلون بها وبدون هذا التوافق والالتفاف نحو مصلحة الوطن لا يمكن أبدا أن تنزع القناعات السلبية المغروسة لدى الفئات المتطرفة عموما. من جانبه يؤكد الناشط الحقوقي فاهم محمد الفضلي أن هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية بحق رجال الأمن والقوات المسلحة والمواطنين إلى جانب الاعتداءات على المنشآت القومية والمشاريع الخدمية تعد أعمالا متطرفة تجرمها جميع الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية.. وأن فاعليها لا يعبرون إلا عن نفوس حاقدة ومريضة مليئة بالشر لهذا الوطن ولا تريد له الأمن والاستقرار.. ودعا القوى والمكونات السياسية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى التوحد في هذه الظرف الحرج ورص الصفوف وطي صفحة الماضي والتصدي لأعمال الإرهاب والإجرام والتطرف والعنف جنبا إلى جنب مع أبطال القوات المسلحة والأمن وعلى مسافة قريبة من القيادة السياسية. وأكد أن الشعب يراهن على رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لوضع حد لمثل هذه الأعمال الجبانة والضرب بيد من حديد وفرض هيبة الدولة باعتباره المخول الوحيد من قبل الشعب.