استمرار الوقفات الجماهيرية بمأرب للتضامن مع غزة والتنديد بجرائم الاحتلال لقاء في عدن يناقش القضايا المتعلقة بعمل مكافحة المخدرات ورؤيتها للعام 2025 الإرياني: الهجوم الحوثي على قرية "حنكة آل مسعود" يعكس بشاعة الجرائم التي ترتكبها ضد المدنيين منظمة التعاون الإسلامي تطلق مبادرة لتعزيز التقدم العملي والتكنولوجي الخارجية اللبنانية تتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد الاعتداءات الإسرائيلية اجتماع بتعز يقر معالجة مطالب المعلمين واستئناف العملية التعليمية بالمحافظة 115 منظمة محلية تدين جرائم الحوثيين بحق المدنيين في رداع وتطالب بتحرك دولي عاجل صندوق النظافة بمأرب يرفع 370 طناً مخلفات صلبة و260 مخلفات سائلة خلال العام 2024م أمن وادي حضرموت يضبط 996 قضية جنائية خلال العام 2024م الأرصاد تتوقع طقس معتدل إلى بارد بالمناطق الساحلية وجاف وشديد البرودة بالمرتفعات الجبلية
باماكو/ (رويترز) دعا مجلس الامن التابع للامم المتحدة حكومة مالي والمتمردين إلى استكمال محادثاتهم في أقرب وقت ممكن محذرا من ان فشل المحادثات سيشيع التشدد بين المقاتلين ويقضي على مكاسب أمنية هشة. وزار أعضاء مجلس الامن مالي في مطلع الاسبوع لتقييم التقدم في عملية إعادة الاستقرار الى البلاد بعد عام من ارسال فرنسا الآلاف من جنودها لطرد متمردين متطرفين لهم صلة بالقاعدة احتلوا شمال مالي. ونجحت هذه العملية في تفريق المتمردين وأمكن اجراء الانتخابات في مالي وأطلقت مهمة للامم المتحدة لحفظ السلام. ورغم ذلك تعثرت المحادثات بين باماكو وجماعات متمردة لها مطالب سياسية. وقال أعضاء مجلس الامن بعد زيارة لمالي استمرت يومين: “نحث الاطراف على الانخراط في مناقشات تشمل كل الاطياف للتوصل الى حل مستدام دون شروط.” وأضاف بيانهم: “من الضروري بدء هذه المناقشات في أسرع وقت ممكن في اطار جدول زمني واضح.” ووقعت جماعتان من الطوارق وجماعة ثالثة ذات قيادة عربية اتفاقا مؤقتا العام الماضي للسماح باجراء انتخابات في الصيف. وعلى الرئيس المنتخب الآن ابراهيم بوبكر كيتا استكمال المحادثات التي تهدف الى انهاء تمرد يقوده بالاساس الطوارق الذين يطالبون باستقلال منطقة الصحراء في شمال مالي. وقال مجلس الامن: ان السلطات المحلية والجماعات المسلحة وقادة المجتمع المدني عبروا عن رغبتهم في استمرار المحادثات. لكن كيتا انتخب لاسباب منها موقفه المتشدد من المتمردين خلال انتفاضات سابقة وهو خاضع لضغوط حتى لا يقدم تنازلات للمقاتلين الذين يلقي عليهم غالبية مواطني مالي مسؤولية الوضع المنهار الذي شهدته بلادهم العام الماضي. وقال مجلس الامن دون اعطاء مزيد من التفاصيل :”غياب اطار عمل سياسي يضم كل الاطياف يمكن ان يستغل من جانب مثيري المشاكل.