طوت تونس عاما من الاضطرابات السياسية والأمنية منذ تعرض المعارض التونسي البارز “بلعيد” للاغتيال وهو الأمر الذي أدخل البلاد في دوامة من تبادل الاتهامات والاحتجاجات وتوتر المشهد السياسي ومنذ اغتيال “بلعيد” دخلت تونس منعطفا خطيرا حيث يحاول هذا البلد حاليا الخروج من ذلك بأقل الخسائر الممكنة. وشكل اغتيال المعارض شكري بلعيد الذي تحيي تونس ذكراه الاولى الخميس بداية سنة من الاضطرابات السياسية والامنية في هذا البلد الخارج للتو من ازمة حادة مع اقرار دستوره الجديد في يناير المنصرم. ففي السادس من فبراير 2013م استيقظت تونس تحت وقع الصدمة على نبأ اغتيال المحامي والناشط البالغ من العمر 48 عاما الذي كان ينتقد بشدة اسلاميي النهضة الذين كانوا في حينها في السلطة. وقتل المعارض امام منزله بثلاث رصاصات اطلقت من مسافة قريبة. وحملت السلطات جهاديي انصار الشريعة المنظمة التي صنفتها تونس في اغسطس 2013م بـ”الارهابية” مسؤولية الاغتيال لكنها لم تتبن ابدا هذه العملية ولا اي هجوم مسلح آخر. ولم يتم توقيف مطلق النار او كشف العقل المدبر للعملية وتم فقط سجن شركاء. ويتوقع اقارب بلعيد تنظيم عدة فعاليات بينها مؤتمر صحافي حول تقدم التحقيق وسهرة على ضوء الشموع في جادة الحبيب بورقيبة في وسط تونس. ويفترض ان تنظم تظاهرة كبرى السبت للتذكير بانه في الثامن من فبراير 2013م يوم تشييعه شل البلاد اضراب عام وشارك عشرات الآلاف في تأبين المعارض في ما اعتبر تجمعا ضد حركة النهضة. وصرحت بسمة الخلفاوي ارملة بلعيد التي اتهمت علنا النهضة باغتيال زوجها لوكالة الصحافة الفرنسية: “لا نعرف شيئا عما جرى فعلا. كل السيناريوهات ممكنة”. وأكدت ان الاسلاميين مذنبون “لاخفاء” وثائق اساسية للتحقيق. وتعليقا على تعهد رئيس الحكومة الجديد المستقل مهدي جمعة بـ”كشف الحقيقة واحالة المسؤولين على القضاء” ذكرت بسمة انها تنتظر بادرة قوية. وأضافت: “لم نعد نؤمن بالتعهدات. سنحكم على الافعال”. وعلى الصعيد الامني شكل اغتيال بلعيد منعطفا في تونس التي شهدت مقتل حوالي عشرين عسكريا ودركيا في صدامات مع مجموعات جهادية في 2013م خصوصا على الحدود الجزائرية. لكن هذه الجريمة هي ايضا بالنسبة للمعارضة دليل على تساهل النهضة حيال التيار الجهادي الذي يصعد تحركاته منذ ثورة 2011م. وللخروج من المأزق حاول رئيس الوزراء في حينها الاسلامي حمادي الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط قبل ان يستقيل امام معارضة حزبه. وتولى وزير الداخلية علي العريض منصب رئيس الوزراء ما اثار استياء اسرة بلعيد والمعارضة. وفي حينها اكد راشد الغنوشي زعيم الحزب الاسلامي ان “النهضة في حالة جيدة ولن تتخلى ابدا عن السلطة طالما انها تكسب ثقة الشعب وشرعية في صناديق الاقتراع”. لكن بعد سنة تنحى العريض لصالح حكومة غير سياسية يقودها وزير الصناعة السابق مهدي جمعة نتيجة لاغتيال النائب في المعارضة محمد براهمي في 25 يوليو 2013م. وبين يوليو وديسمبر شلت الحياة السياسية والدستورية جراء اختبار القوة بين النهضة ومعارضيها ما دفع الجهات المانحة الدولية الى تجميد منح قروض لتونس واثار استياء اجتماعيا متناميا في حين تواصلت اعمال عنف الجهاديين. وبعد اشهر من المفاوضات الصعبة التي تخللتها تظاهرات من المعارضة وتعليق اعمال الجمعية التأسيسية استقالت الحكومة مع تبني الدستور الجديد في 26 يناير اي بعد اكثر من ثلاث سنوات على الثورة. وترى الصحف التونسية ان اغتيال المعارضين وانقلاب الجيش المصري على الرئيس الاسلامي محمد مرسي كانا ضروريين ليقبل الاسلاميون التونسيون بتسوية مع المعارضة. ورأت صحيفة الصباح ان النهضة استخلصت الدروس من هذه الاحداث وتخلت عن ميولها للهيمنة لتنجح في النهاية في الخروج من الازمة.