تكليف لجنة لمراجعة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة

استعراض مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق إعانة بطالة للخريجين

إقرار مشروع الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وخطتها التنفيذية

صنعاء / سبأ أشاد مجلس الوزراء عاليا بالنتائج المثمرة لزيارة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية مؤخرا الى دولة الكويت الشقيقة والمباحثات التي اجراها مع اخيه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. ونوه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة بمستوى العلاقات الاخوية المتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين وذلك امتداداٍ للعلاقات التاريخية التي تربط شعبي البلدين وتجسيدا للحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.. مثمنا الدعم السخي الذي قدمته وتقدمه دولة الكويت لمسيرة التنمية في اليمن في المرحلة الراهنة وعلى امتداد العقود الماضية إضافة الى حرصها الكبير على مساندة الشعب اليمني لتجاوز الظروف والأوضاع الراهنة انطلاقاٍ من خصوصية وعمق العلاقات وروابط الاخوة المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين. ووافق مجلس الوزراء على البروتوكول الاضافي لاتفاقية تنظيم استخدام العمال اليمنيين في دولة قطر مع عقد العمل النموذجي والموقعة بالعاصمة الدوحة نهاية يناير الماضي.. وكلف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الشؤون القانونية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. ويهدف البروتوكول الذي يأتي في إطار الخطوات العملية لترجمة توجه قيادتي البلدين الشقيقين لتعزيز العلاقات الأخوية وتجسيدا للتعاون المتميز بين الحكومتين اليمنية والقطرية يهدف الى تفعيل اتفاقية استقدام العمال اليمنيين للعمل في دولة قطر الموقعة في صنعاء عام 2000م ومحضر البروتوكول الإضافي لاتفاقية استقدام العمالة اليمنية الموقع في أكتوبر 2010م والذي تم تزكيته من الفريق التفاوضي اليمني -القطري بصنعاء في أبريل 2013م. وأشاد المجلس بتوقيع هذا البروتوكول الذي يمثل خطوة نوعية تعبر عن الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك بين اليمن وقطر في هذا المجال الحيوي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.. معربا عن تطلعه في البدء السريع بالاجراءات التنفيذية الكفيلة بتطبيق البروتوكول واتفاقية تنظيم استقدام العمالة اليمنية بما يمثله ذلك من أهمية في مساندة جهود الحكومة في إيجاد البدائل اللازمة لامتصاص البطالة وتشغيل الشباب. وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن استرداد الأموال المنهوبة والمقدم من وزير الشئون القانونية. وكلف بهذا الخصوص لجنة برئاسة وزير الشؤون القانونية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والاوقاف والارشاد والتخطيط والتعاون الدولي والعدل والخدمة المدنية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال القيام بمراجعة مشروع القانون من جميع الجوانب الفنية والقانونية ومناقشته مع منظمات المجتمع المدني وطرحه للتداول مع مختلف المكونات السياسية والمجتمعية لإثرائه بالملاحظات والآراء بما يحقق الاهداف المتوخاة منه وتقديم نتائج عملها الى المجلس خلال شهرين من تاريخه. وأقر مجلس الوزراء مشروع الاستراتيجية الوطنية للاشخاص ذوي الإعاقة وخطتها التنفيذية 2014- 2018م مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.. ووجه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل متابعة استكمال الاجراءات اللازمة للتنفيذ. وأكد على جميع الجهات المعنية الممثلة باللجنة الفنية للإعداد للاستراتيجية متابعة عملية التنفيذ في إطار موازناتهم المعتمدة للعام الحالي ومراعاة متطلبات مواصلة التنفيذ عند إعداد موازناتهم للاعوام القادمة وفقا للسقوف المقرة وما تسمح به الامكانات المتاحة. وترتكز رؤية الاستراتيجية المقدمة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على “مجتمع للجميع” والذي يعني خلق بيئة شاملة يكون فيها كافة المواطنين موضع تقدير واحترام بغض النظر عن اوضاعهم المختلفة بما يمكن الجميع بما فيهم الاشخاص ذوو الاعاقة من لعب دور فاعل في عملية التنمية. وتهدف الاستراتيجية الى تغيير وجهة نظر المجتمع تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال رفع مستوى الوعي حول حقوقهم وامكاناتهم واعادة النظر في التشريعات الوطنية بما يتواءم مع المواثيق والصكوك الدولية وكذا ابراز مختلف احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة وتبني النهج القائم على أساس الحقوق المشروعة لهذه الشريحة وتحديد العوائق التي تحول دون مشاركتهم الكاملة وتحد من عملية اندماجهم النهائي في المجتمع. كما تهدف الى ادماج القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والخطط والاستراتيجيات والبرامج العامة ونظم تقديم خدمات الرعاية والتأهيل والسياسات الحكومية. ووافق مجلس الوزراء على بروتوكول ناغويا حول الحصول على الموارد وتقاسم المنافع التابع للاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي.. وكلف وزيري المياه والبيئة والشؤون القانونية استكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. ويأتي انضمام اليمن الى هذا البروتوكول بهدف المساهمة في ضمان تقاسم المنافع في حال خروج الموارد الوراثية من البلاد لأي غرض من الاغراض العلمية أو التجارية والاستفادة من الموارد المالية والتكنولوجية التي تقدمها البلدان المتقدمة للبلدان النامية إضافة إلى الحصول على حوافز الحفاظ على التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للموارد الوراثية لتعزيز مساهمة التنوع البيولوجي في التنمية وتحقيق الرفاهية. وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير المياه والبيئة بشأن تمويل وتنفيذ مشروع تحلية مياه البحر لمحطتي عدن وتعز.. وشكل بهذا الخصوص لجنة وزارية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والمياه والبيئة والمالية والشؤون القانونية والكهرباء والطاقة ووكيل وزارة المياه والبيئة لشؤون المياه. تتولى اللجنة التفاوض بشأن عروض تمويل وتنفيذ المشروع على ان ترفع تقريراٍ لمجلس الوزراء بما تتوصل إليه وذلك خلال شهر من تاريخه. واستعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق اعانة بطالة للخريجين والمقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات.. وكلف على ضوء النقاشات لجنة وزارية من وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والخدمة المدنية والشؤون القانونية لدراسة الموضوع من جميع الجوانب والرفع الى مجلس الوزراء بنتائج عملها للمناقشة واتخاذ ما يلزم. وتأتي فكرة انشاء هذا الصندوق بهدف التخفيف من الفقر في المجتمع من خلال اعانة شريحة الخريجين الذين لم تتح لهم فرص عمل والتخفيف من معاناتهم والاسهام في التخفيف من مشكلة بطالة الخريجين بمنح اعانات مالية كحل مؤقت يرتبط استمراره وانقطاعه بمؤشرات تعطل وتشغيل الخريجين إضافة الى تحقيق نوع من التكافل المجتمعي وتنمية الاحساس بالولاء الوطني وحماية الخريجين من اي جنوح بدافع الفاقة والحاجة. واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من امين عام المجلس عن مستوى تنفيذ الأوامر وأعمال اللجان الوزارية خلال الفترة يناير – ديسمبر 2013م.. ووافق على التقرير مع استيعاب الملاحظات عليه. ووجه الوزراء كل فيما يخصه مراجعة مستوى تنفيذ أعمال اللجان الوزارية وأوامر مجلس الوزراء وتقديم الملاحظات الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان وجدت خلال أسبوعين من تاريخه. وأكد المجلس على تنظيم الاتصال والتنسيق فيما بين الجهات المعنية بالأوامر ذات الطبيعة المشتركة في التنفيذ والالتزام بتنفيذ التكليفات والإجراءات وتقديم النتائج الى المجلس في مواعيدها المحددة. وأحال مجلس الوزراء المذكرة الخاصة بإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء في محافظتي عدن والحديدة بقدرة 131 ميجاوات لكل محطة الى لجنة وزارية من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة والمالية والشؤون القانونية لدراسة مشروع الاتفاقية بشأن قيام شركة تركية بإنشاء المحطتين وإحالة ما ستتوصل اليه هذه اللجنة الى اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات للمناقشة من جانبها والرفع بما ستتوصل اليه من نتيجة الى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية واعتماد ما يلزم بهذا الشأن. ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزيرة حقوق الانسان بشأن ضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة في قوام اللجنة الوطنية المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك بضم ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارات العدل والدفاع والأوقاف والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ولجنتي الحقوق والحريات بمجلسي النواب والشورى وممثل عن القطاع الخاص ومستشار وزارة حقوق الانسان للشؤون القانونية. وناقش مجلس الوزراء مشروع لائحة المشتريات والمزايدات والمخازن الخاصة بشركة يمن موبايل للهاتف النقال والمقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.. وشكل بهذا الخصوص لجنة من وزارات المالية والاتصالات والصناعة والتجارة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات وذلك لدراسة مشروع اللائحة والتأكد من عدم تعارضها مع القوانين النافذة وفي المقدمة قانون المناقصات والمزايدات وعلى ان يتم رفع تقرير بالنتائج الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن زيارته الى المملكة السعودية خلال الفترة 15- 17 من يناير الماضي وعلى تقرير وزير الزراعة والري عن مشاركته في قمة برلين السادسة للزراعة والتي عقدت في جمهورية المانيا الاتحادية في الفترة 16- 18 من يناير الماضي وعلى تقرير وزير الشباب والرياضة عن زيارته الى المملكة العربية السعودية خلال الفترة 26- 28 من يناير 2014م.