تحركت ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما لتجميد أصول ثلاثة يشتبه في أنهم متشددون لهم علاقة بشبكة حقاني الباكستانية المتشددة بعد تعرضها لضغوط من الكونجرس لاتخاذ اجراء ضد متشددين يتمركزون في باكستان ينسب لهم اللوم في إذكاء العنف في دولة أفغانستان المجاورة. وقالت وزارة الخزانة الامريكية أن سعيد الله جان ويحيى حقاني ومحمد عمر زادران وردت أسماؤهم على انهم “ارهابيون عالميون تم تحديدهم على وجه خاص” مما يعني ان الاصول الخاصة بهؤلاء الرجال التي تقع في نطاق اختصاص القضاء الامريكي سيتم تجميدها. ويحظر على المواطنين الامريكيين التعامل تجاريا مع الرجال الثلاثة. وتكافح ادارة أوباما لاحتواء شبكة حقاني التي ينسب لها اللوم في التورط في عدد من الهجمات الجريئة على المصالح الامريكية والغربية في أفغانستان منذ عدة سنوات. ويعتقد ان هذه الجماعة تتمركز في مناطق قبلية في باكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان. وقال ديفيد كوهين المسؤول الكبير بوزارة الخزانة في بيان “الاجراء الذي اتخذ اليوم (الاربعاء) يؤكد تصميمنا على مواصلة استهداف اي وسائل محتملة لدعم (أعضاء شبكة) حقاني.” كما ذكر اسم عمر زادران أيضا على ان له صلة بحركة طالبان الافغانية. وفي عام 2011 وصف مايك مولين رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات الامريكية آنذاك هذه الجماعة بأنها “الذراع الحقيقية” لجهاز المخابرات الباكستاني القوي. وفي سبتمبر ايلول 2012 وصفت وزارة الخارجية الامريكية رسميا الجماعة بأنها “منظمة ارهابية أجنبية”.

وضغط بعض الاعضاء في الكونجرس في الاونة الاخيرة على الادارة الامريكية لملاحقة الشبكة بطريقة أشد. وفي نوفمبر بعث ستة أعضاء بالكونجرس من بينهم مايك روجرز رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب وإد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس رسالة الى اوباما يطالبونه فيها بتوثيق الخطوات الامريكية ضد الجماعة ووصفوا الجهود التي تبذل حتى الان بأنها “غير كافية على الاطلاق”.

وقال أعضاء الكونجرس في الرسالة التي حصلت رويترز على نسخة منها “نعرف ان شبكة حقاني تواصل التخطيط للقيام بهجمات كارثية محتملة ضد المصالح الامريكية والامريكيين في أفغانستان