اختتمت بتعز ورشة عمل خاصة بإقرار رزمة الخدمات الموجهة للأطفال في دور الإيواء الاحتجازية القانونية بالمحافظة نظمتها وحدة إدارة مشروع برنامج تعزيز أنظمة عدالة الأطفال في اليمن بوزارة العدل بالتعاون مع المفوضية الأوروبية ومنظمة اليونيسف. ناقشت الورشة على مدى 3 أيام أوراق عمل حول المصفوفات الخدمية الأساسية والضرورية لتحقيق مصلحة الطفل في نزاع مع القانون وكيفية توحيد البرنامج والمشاريع وتنسيقها الخاصة بالأطفال في دور الرعاية الاحتجازية القانونية بإشراك المجتمع . وأكد المشاركون على ضرورة تقديم الرعاية المتكاملة للأطفال في الدور المستهدفة ومتابعة إقرار مشروع التعديلات القانونية الخاصة بحقوق الطفل المنظورة حاليا في مجلس النواب إلى جانب استصدار تشريع قانوني يعطي صلاحيات لأقسام الشرطة والنيابات في اتخاذ إجراءات البدائل غير الاحتجازية في قضايا الأطفال غير الجسيمة وتفعيل دور الأسرة في الرعاية اللاحقة. وتم خلال الورشة الاتفاق على تأسيس شبكة لحماية الأطفال في نزاع مع القانون من عدد من الأجهزة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.