أكدت دمشق أمس مشاركتها في الجولة الثانية من المفاوضات مع المعارضة في جنيف والمحددة في العاشر من فبراير لاستكمال البحث في التوصل الى حل سياسي للازمة بحسب ما أعلن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد. ونقل التلفزيون الرسمي السوري في شريط عاجل عن المقداد قوله: “تقررت مشاركة وفد الجمهورية العربية السورية إلى مؤتمر جنيف في الجولة الثانية من المباحثات الاثنين القادم”. وأضاف: إن الوفد الرسمي “يؤكد على متابعة الجهود التي بذلها في الجولة الأولى من أعمال المؤتمر بالتشديد على مناقشة بيان جنيف (1) بندا بندا وبالتسلسل الذي ورد في هذا البيان”. وينص هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يونيو 2012م وفي غياب أي تمثيل لطرفي النزاع على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية. كما ينص على “وقف فوري للعنف بكل أشكاله” وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة. وشكل البيان نقطة الخلاف الأساسية في المفاوضات بين وفد نظام الرئيس بشار الأسد والوفد المعارض في إشراف الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي والتي اختتمت الجمعة الماضي. وشدد الوفد الرسمي على أولوية “مكافحة الإرهاب” في حين طالب الوفد المعارض بالبحث في “هيئة الحكم الانتقالية”. وتعتبر المعارضة أن نقل الصلاحيات يعني تنحي الرئيس الأسد وهو ما يرفض النظام التطرق إليه مؤكدا أن مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع. واعتبر المقداد أمس أن “إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سوريا تحتم مناقشة وضع حد للإرهاب والعنف كما ورد في بيان جنيف وضرورة اتفاق الجانبين السوريين على ذلك صيانة لأرواح المواطنين السوريين ووقف سفك دمائهم من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة ومن يدعمها إقليميا ودوليا”. وكان الإبراهيمي حدد في ختام جنيف-2 العاشر من الشهر الجاري موعدا مبدئيا للجولة الثانية. وأكدت المعارضة مباشرة مشاركتها في الجولة المقبلة في حين تريث الوفد الرسمي في تأكيد ذلك بانتظار مزيد من “التشاور” مع الرئيس الأسد. وتسعى هذه المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المستمر منذ منتصف مارس 2011م وأدى إلى مقتل أكثر من 136 ألف شخص وتهجير ملايين السوريين داخل سوريا والى الدول المجاورة. وفي السياق ذاته قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية رحبت بالأنباء عن التوصل لاتفاق على هدنة إنسانية لمدينة حمص السورية المحاصرة تتيح إجلاء المدنيين وتوصيل المساعدات وعبرت واشنطن عن تشككها في نوايا الحكومة. وأوضحت الأمم المتحدة أنها ليست طرفا في الاتفاق وأنها جاهزة لتوصيل المساعدات إلا أنها لم تحصل بعد على موافقة على التحرك من قبل الحكومة والمعارضة في الحرب السورية بناء على الاتفاق المذكور. وذكر المتحدث فرحان حق في بيان “الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة المشاركة أعدت أغذية وأدوية ومواد أساسية أخرى على مشارف حمص استعدادا لتوصيلها فورا عقب إعطاء طرفي الصراع الضوء الأخضر لتوفير ممر آمن.” وقالت سوريا قي وقت سابق إنها توصلت لاتفاق يسمح للمدنيين “الأبرياء” بمغادرة المدينة القديمة المحاصرة في حمص والخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في خطوة من المحتمل أن تكون أول نتيجة إيجابية بعد محادثات السلام التي اختتمت في جنيف الأسبوع الماضي دون إحراز تقدم. وجاء إعلان الحكومة عن اتفاق الهدنة بعد ساعات من إعلان مقاتلي المعارضة عن شن حملة عسكرية جديدة في محافظة حلب بشمال سوريا ردا على تصعيد القوات الحكومية لهجماتها الجوية في محاولة لاستعادة مناطق تسيطر عليها المعارضة وطرد السكان منها. وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية أذاعه التلفزيون الرسمي أن الاتفاق “يمنح المدنيين الأبرياء المحاصرين في أحياء حمص القديمة من أطفال ونساء ومصابين وكبار السن الفرصة لمغادرة المدينة فور توفر الترتيبات اللازمة”. وأضافت: إن الاتفاق يقضي بتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للذين يغادرون المدينة. وأوضحت الوزارة أن الاتفاق يقضي أيضا بإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومواد أخرى للمدنيين الذين اختاروا البقاء داخل المدينة القديمة.