يواجه لبنان مخاطر وتحديات أمنية جراء سلسلة الانفجارات والسيارات المفخخة التي أدت إلى مقتل وجرح العديد من المدنيين حيث يحتدم الجدل في الشارع اللبناني وسط تواصل أعمال العنف والاضطرابات إضافة إلى عدم الثقة بين الفرقاء والساسة اللبنانيين والمعارك الوهمية بين الطوائف والتي قد تجعل البلاد على شفا الفوضى قبيل الانتخابات الرئاسية خاصة في ظل تفاقم الأزمة السورية والأوضاع الهشة بالمنطقة..ورغم استعداد لبنان لاستحقاقات دستورية خلال الفترة القادمة لاتزال اطراف الصراع السياسي تتمترس وراء مشاريع ضيقه في تشكيل رؤاها المستقبلية من اجل الحفاظ على اكبر قدر ممكن من السلطات تاركين امن واستقرار بلاد الارز في مهب الريح.. وحذر عدد من المراقبين للشأن اللبناني الداخلي من تبعات الأزمة السياسية في البلاد على الوضع الأمني بسبب فشل الفرقاء السياسيين في التوصل لاتفاق بتشكيل حكومة منذ ما يقارب العشرة أشهر بعد تكليف تمام سلام برئاسة الحكومة في ابريل من العام الماضي, عقب استقالة نجيب ميقاتي إضافة إلى الخلاف بين القوى السياسية اللبنانية حول الأزمة السورية وهو ما زاد من تعقيد المشهد السياسي الذي انعكس سلبا على كافة نواحي البلاد.. وفي سياق ذلك أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه “مع رئيس وفاقي للبنان لديه ثقافة الوفاق والتقارب وأن يكون لديه رؤية مستقبلية وأن يكون لديه تاريخ سياسي يوفق بين اللبنانيين وألا يكون ضعيفا في الوسط المسيحي وأن يكون محبوبا لدى كل الطوائف لأنه رمز البلاد و رمز الانصهار الحقيقي بين أبنائها”. وأضاف ميقاتي “نريد تنفيذ اتفاق الطائف وأن يكون لدى الرئيس مشروع انمائي لكل لبنان بالتعاون مع الحكومة” مشيرا إلى أن الطوائف باتت سلعة تسوق وفقا لمصالح البعض”. وأكد رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل “لو أجرينا استفتاء في البلد من المؤكد أن الطبقة السياسية كلها ستتغير” مؤكدا بأنه “يجب أن يكون هناك قانون انتخابات على أساس النسبية والدوائر الموسعة وبما يؤمن تمثيل الجميع. وعن الوضع في طرابلس أكد ميقاتي أن الموضوع في المدينة بين باب التبانة (منطقة سنية) وجبل محسن (علوية) تاريخي ومازال الدم موجودا بين الطرفين. وأشار إلى أنه لا يريد تصنيف الطائفة العلوية كجزء من المشكلة و”لكن بعض الأيادي في طرابلس تؤثر على ما يحصل في المدينة”. ويرى محللون سياسيون أن لبنان يحتاج إلى خارطة طريق تعيد تكوين السلطة وتفعل المؤسسات الدستورية تكون بدايتها انتخابات نيابية قبل الرئاسية وعلى أساس قانون جديد.وأن الأطراف السياسية تحاول تشكيل السلطة مجددا والبقاء في الحكم خوفا من فقدان دورها السياسي بعد أن خسرت كثيرا من رصيدها الشعبي وإن الاستحقاق الدستوري المقبل وهو انتخابات رئاسة الجمهورية ويجب أن تجرى خلال الربيع المقبل قبل إفراغ كافة المؤسسات الدستورية من قياداتها. وهناك ثمة اقتراحان مطروحان حاليا لتشكيل الحكومة الأول طرحته كافة الأطراف السياسية وهو أن تضم الحكومة الأحزاب المتنازعة وأن تتوزع الحقائب تخصيص: ثمانية وزراء لـ 14 أذار ثمانية وزراء لـ 8 آذار وثمانية آخرون يعينهم رئيس الجمهورية. وإن كان هذا الخيار كما يرى المحللون يبطن نيات سياسية مبيتة بتأجيل انتخاب رئيس للجمهورية وانتقال صلاحياته لمجلس الوزراء بعد انتهاء صلاحيته الدستورية رغم إعلان الميشال سليمان عدم التمديد لنفسه رئيسا. فيما يقضي الاقتراح الثاني الذي طرحة رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة حيادية من شخصيات غير تابعة لأطراف سياسية وهو مقترح يمثل ورقة ضغط من أجل حث الأطراف السياسية على التوافق لتشكيل حكومة. ويبقى السؤال هل يستطيع الفرقاء في لبنان إرساء الاستقرار الأمني والسياسي في ظل استمرار أزمة الداخل وتبعات الأزمة السورية خاصة وان مرحلة الاستحقاق الدستوري باتت قريبة ¿¿