ثمنت لجنة نظر ومعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية القرارات الرئاسية الصادرة الخميس الماضي بتسوية ومعالجة أوضاع الضباط من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن السياسي. وعبر رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن شكره وجميع أعضاء اللجنة للأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على دعمه الكبير للجنة منذ صدور قرار إنشائها وتشكيلها. وأشار إلى أن اللجنة حاليا تقوم بدراسة التظلمات في المجال المدني وأيضا تظلمات الأفراد العسكريين والأمنيين وما تبقى من الضباط في المجالين العسكري والأمني بهدف إيجاد حلول لازمة لها في إطار ما حدده القرار الرئاسي القاضي بتشكيل اللجنة.