نفى وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي وجود أي أهداف سياسية وراء المطالبة باستعادة الأموال المنهوبة أو استخدامها كفزاعة للحصول على مكاسب سياسية.. وأوضح وزير الشؤون القانونية في تصريح لـ”الثورة” أن المطالبة باستعادة الأموال المنهوبة بما فيها الاتفاقيات والصفقات غير العادلة أهدافها اقتصادية بحتة نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وبدلا من استمرار الارتهان للخارج في دعم الاقتصاد الوطني.. مشيرا إلى أن الاستيلاء على المال العام وتوقيع صفقات ظالمة كبد اليمن كثيرا من الخسائر وأهدر أموالا وإمكانيات كبيرة كان سيكون لها الدور الفاعل في الإسهام ببناء الاقتصاد الوطني. وأكد الدكتور المخلافي أن مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة مطروح حاليا أمام مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره وإن المطلوب من الحكومة في الوقت الراهن هو استعادة حقوق وممتلكات اليمن وتعديل الاتفاقيات للاستفادة من هذه الأموال.. معتبرا أن قضية المساءلة والمحاكمة للمتسببين في إهدار هذه الأموال مرتبطة بإقرار قانون العدالة الانتقالية المطروح أمام البرلمان.