ساد هدوء حذر أمس أنحاء البوسنة والهرسك مع توقع استئناف الاحتجاجات اليوم فيما أعلنت حكومات مقاطعات سراييفو وزينتسا وبيهاتش استقالتها. وقال عضو مجلس الرئاسة البوسنية الثلاثية عن المسلمين باكر عزت بيغوفيتش في تصريح له اليوم انه قدم اقتراحا بإجراء انتخابات عامة مبكرة خلال ثلاثة أشهر من اجل حل الأزمة القائمة والحد من الاحتجاجات التي تتحول إلى أعمال شغب وتدمير للمؤسسات العامة. وأشار بيغوفيتش إلى أن حصيلة المواجهات بين المتظاهرين الغاضبين ورجال الشرطة أدت إلى تدمير كلي او جزئي لـ17 مؤسسة حكومية في أنحاء البلاد وإصابة 300 شخص بجراح بليغة اغلبهم من رجال الشرطة. وأضاف أن بيغوفيتش الشرطة اعتقلت نحو مئة متظاهر ضبطت معهم آلات حادة او أدوات لإشعال حرائق فيما اعتدى بعضهم بآلات حادة على رجال الشرطة. ودعا المتظاهرين إلى عدم التعرض لقوات الأمن التي تحمي المؤسسات العامة ولا تتدخل لوقف المسيرات او المظاهرات او تحدد طريق سيرها. وشدد بيغوفيتش على حق المواطنين في التعبير عن أرائهم بكافة الوسائل باستثناء استخدام القوة أو العبث بالمؤسسات العامة أو الاعتداء على رجال الشرطة أثناء القيام بمهماتهم الرسمية.

وأكد أن التعليمات الصارمة للشرطة بضبط النفس وعدم التدخل لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مؤسسات الدولة جرى استغلالها من جانب مجموعات من المتظاهرين الذين اقتربوا من المباني العامة وأشعلوها بالزجاجات الحارقة وأضرموا النار في مكاتب مجلس الرئاسة والحكومة المحلية في سراييفو. وأعرب بيغوفيتش عن “حزنه” الشديد للتخريب الذي طرأ على الأرشيف الوطني الذي يقع في مبنى مجلس الرئاسة.. معتبرا “أن كل شيء يمكن تعويضه ما عدا الأرشيف والوثائق التاريخية المهمة التي أحرقت والتي تعود للعصر العثماني والنمساوي من التاريخ البوسني”. من جهة أخرى أعلنت قناة البوسنة والهرسك الأولى الحكومية استقالة حكومات مقاطعات سراييفو وزينتسا وبيهاتش مضيفة أن الحكومات المحلية في المقاطعات العشر في فيدرالية البوسنة والهرسك مقبلة كلها على الاستقالة خلال الأيام القادمة.

وحذر التلفزيون من أن “أحزابا من المعارضة ربما كان لها اليد في تشجيع النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني التي تنظم الاحتجاجات في سعي لاستغلال المطالب المشروعة للعمال بحل مشاكل البطالة والفساد”.

ويتوقع استئناف الاحتجاجات في المدن البوسنية اليوم وربما هذه المرة بشكل اقل عنفا حيث تلقى رجال الشرطة تعليمات بالتصدي بحزم أكبر لمحاولات الاعتداء على المؤسسات العامة والسماح بالاحتجاج السلمي في أماكن محددة.

ويوجه الاتحاد الأوروبي وزعماء دينيون وشخصيات عامة إلى عدم استخدام العنف في الاحتجاجات العمالية في مختلف أنحاء البوسنة والهرسك.

ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان إلى الاستجابة لمطالب المحتجين لكنه أدان العنف وتدمير المؤسسات العامة وطالب السلطات الأمنية البوسنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأمن العام وسلامة وامن المواطنين وعمل مؤسسات الدولة.