يعد سباق التسلح ظاهرة قديمة جديدة في آن واحد وترجع جذور هذه الظاهرة التي تستحوذ المنطقة العربية على المركز الأول عالميا إلى ما كان يعرف بالحرب الباردة بين المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي سابقا والمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وتزايدت في الآونة الأخيرة بشكل ملفت للنظر حيث خصصت بعض الدول ميزانية ضخمة لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية وهذه الميزانية نظرا للتحولات والمتغيرات الجارية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم وتشكل قضية إنتاج السلاح وسباق التسلح مشكلة كبرى بالنسبة للبشرية جمعاء فإنتاج الأسلحة وخاصة الأجيال الجديدة من أسلحة الدمار الشامل التي تتباهى أميركا بأنها استخدمته ضد العراق كما فعلت ربيبتها إسرائيل في استخدامات السلاح الأميركي – الأميركي والأميركي المحول إسرائيليا ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وخاصة ما تم استخدامه في الاجتياح الإسرائيلي للبنان من قنابل عنقودية وفراغية وغير ذلك من الأسلحة الفتاكة وكذلك الأسلحة التي رمت بها أميركا ومن حالفها في التسعينيات على العراق مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ودمار بنيته التحتية كما لا يزال يشكل خطرا جديا على الحياة البشرية والحضارة وعلى البيئة هذا من جانب ومن جانب آخر فإن عمليات التسلح تعتبر أداة استنزاف كبرى للموارد لأنها تتسبب في زيادة تحويل موارد عملاقة إلى أغراض غير منتجة وهكذا أخذت تتجسد بوضوح العواقب الضارة للعسكرة وسباق التسلح في وقت تعاني فيه البشرية حالة من التطور غير المتوازن ومن حالة التفاوت الكبير في الإمكانيات المادية الضرورية لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.. وأثارت معطيات خبراء عسكريين ومؤسسات عسكرية مختصة على هامش معرض “آيدكس” 2013م الدهشة والاستغراب إزاء حجم إنفاق البلدان العربية على التسلح والأمن باحتلالها المركز الأول عالمياٍ في هذا المجال مقارنة مع حجم الناتج المحلي الكلي وسط معضلات تعتري العديد من برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان. حيث قدر الإنفاق في العامين الماضيين بأكثر من 300 مليار دولار أميركي مقارنة مع ما يقارب 820 مليار دولار الحجم الكلي للناتج والإنفاق الجاري للبلدان العربية سنوياٍ أي ما نسبته 26% . وتشير المعطيات إلى أن إجمالي الإنفاق العسكري والأمني للبلدان العربية قدر بنحو 680 مليار دولار خلال الفترة بين 2002 و 2010م أي بمعدل 75 مليار دولار سنوياٍ وبحسب تقرير صادر عن جامعة الدول العربية صبِ في السياق ذاته أن هذا الإنفاق زاد بشكل كبير في العامين الماضيين بمعدل 161 مليار دولار سنوياٍ. وهذا يشكل خطورة كبيرة على عدم اهتمام هذه الدول بمجالات التنمية والبطالة التي ترتفع في أوساط الشباب العربي ويعزي الخبراء ارتفاع الإنفاق العسكري والأمني لحكومات المنطقة في توسع غالبية هذه الحكومات في زيادة عدد أفراد الجيوش والأجهزة الأمنية وشراء أسلحة ومعدات عسكرية وأمنية ورفع رواتب العسكريين وأفراد قوات الأمن خاصة في بلدان الخليج العربي على وقع رياح ثورات “الربيع العربي” التي أثارت مخاوفها من امتداد تداعياتها لتشمل دول مجلس التعاون وكدا توتر العلاقات مع إيران على خلفية البرامج النووي الإيراني والأزمة السورية. وجاء في تقرير سابق صادر عن “صندوق النقد ” و”المؤسسة العربية للاستثمار” أن “الإنفاق الدفاعي العربي شكِل أكثر من سبعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول العربية خلال السنوات العشر الماضية” وهي من أعلى النسب في العالم ووفقاٍ لتقديرات 2013م ستكون الأعلى بلا منازع مقارنة مع الحجم الكلي للناتج والإنفاق الجاري للبلدان العربية سنوياٍ بارتفاعها إلى ما نسبته 26%. علماٍ بأن مستوى الإنفاق العسكري العالمي يشكل وسطياٍ ما نسبته 2.7% من الدخل القومي لمجموع دول العالم. وتشير المصادر الى أن أكبر زيادة سجلت في حجم النفقات العسكرية على المستوى العالمي خلال القرن الماضي هي زيادة النفقات الأميركية في خضم “الحرب الباردة” مع الاتحاد السوفييتي السابق من 8% إلى 16% واعتبرت حينها قفزة كبيرة في سباق التسلح تهدد الأمن والسلم العالميين وبأنها كانت أحد العوامل الرئيسية لانهيار الاتحاد السوفييتي بإرهاقه اقتصادياٍ لمجاراة الولايات المتحدة وحلف (الناتو) في سباق التسلح. وللمقارنة بين إنفاق البلدان العربية في المجالين العسكري والأمني وباقي دول العالم فإن الولايات المتحدة الأميركية تنفق 46% من حجم الإنفاق العالمي ما نسبته 4% من دخلها القومي. بينما تنفق الصين ما نسبته 6.6% من دخلها القومي فيما تنفق فرنسا ما نسبته 4.2% وبريطانيا 3.8% أما روسيا فتنفق ما يقارب 3,5%. وهذه الأرقام توضح أن ما تنفقه البلدان العربية وبلدان أخرى في العالم الثالث يفوق حجم ما تنفقه هذه الدول على التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبنية التحتية وخلق فرص عمل والتعليم والصحة والبحث العلمي.. الخ. حيث يترجم ذلك بعدم إخضاع الإنفاق على التسلح والأمن لمعايير تراعي ضرورات عدم تأثيره على متطلبات تنمية مستدامة ومتوازنة ومعالجة المعضلات الاقتصادية والفقر والبطالة والعوز في الخدمات العامة والرعاية الاجتماعية. وزيادة الإنفاق على التسلح له آثار خطيرة على التنمية ورفاهية الإنسان وقد اعتبرت الأمم المتحدة في دراسة حديثة لها أن التسلح أصبح أمر خطير جدا يهدد الأمن ويعيقٍ التنمية في اي بلد خاصة دول الشرق الأوسط والدول الفقيرة .. ومع تسابق الدول في التسلح وازدياد ميزانيات الإنفاق العسكري خاصة الدول العربية تظل برامج مسار التنمية ومكافحة الفقر والبطالة أسفل الطاولة وفي مرمى الإهمال كما أن الإنفاق على البحث العلمي الذي يمكنه تحقيق قفزة نوعية في البلدان العربية لا يزال ضعيفاٍ جدا حيث لا يتجاوز 02% من الموازنات العامة اي ما يعادل 14.7 دولار أميركي للفرد مقابل 1205 دولارات للفرد في الولايات المتحدة و531 دولاراٍ للفرد في الاتحاد الأوروبي. وهدا يؤكد أن الفجوة العلمية بين الدول المتقدمة والبلدان العربية ليس مردها ضعف أو قلة الإمكانيات المادية بل عدم الاهتمام بالبحث العلمي ومخرجات التعليم وغيرها من المجالات التي من شأنها الارتقاء بالمنطقة إضافة إلى برامج مكافحة الفقر والبطالة في البلدان العربيةالتي يمكنها أن تحقق اختراقات كبيرة في مدة زمنية قصيرة في حال وضعت لها موازنات كافية وهذا قد لا يسهم فقط في رفع المعاناة عن الطبقات الدنيا والوسطى بل سيسهم أيضاٍ في تجفيف منابع التطرف والإرهاب والعنف المجتمعي. وهذا ما يتوجب على حكومات البلدان العربية ضرورة الاهتمام بمثل هذه البرامج وتقديم الأخطار الداخلية على الأخطار الخارجية ..